نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني مساء السبت، نتائج التحقيق الذي أجرته في حادثة العثور على الموقوف "وليد الدهيني" في مركز مباحث رفح جنوب قطاع غزة مشنوقًا برباط البنطال الذي كان يرتديه داخل زنزانته الأربعاء الماضي.

وذكرت الداخلية، في بيان صحفي، أن قوة من الشرطة اعتقلت بتاريخ 17 يونيو الجاري المواطن (وليد الدهيني) من منزله برفح على خلفية قضية جنائية لديها، واشتباه تورطه في قضية أخرى على ذمة المباحث في شمال قطاع غزة، وتم عرضه على النيابة بعد 48 ساعة بتاريخ 19 يونيو.

وأوضحت أن النيابة قررت الإفراج عن الموقوف الدهيني في القضية الأولى، وفِي صباح اليوم التالي قامت المباحث باستلامه من نظارة مركز شرطة رفح لاستكمال الإجراءات في القضية الثانية، وهي الاشتباه به في حرق سيارة لمواطن في شمال قطاع غزة على خلفية خلافات مالية.

ولفتت إلى أنه جرى توقيفه لمدة 24 ساعة على ذمة القضية الثانية لدى المباحث العامة في رفح؛ لحين نقله لمباحث الشمال لاستكمال التحقيق، ولم يتم التحقيق معه في مباحث رفح "التي كانت محطة احتجاز فقط".

وأشارت إلى أنه في يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو تم تقديم طعام الغداء للموقوف "الدهيني" داخل غرفة الاحتجاز في مباحث رفح "حيث كان وحده داخل الغرفة، وكانت ظروفه طبيعية".

وتابع البيان "في وقت العصر من ذات اليوم، حضر لزيارته بعض أصدقائه وأقاربه في مقر مباحث رفح وتم السماح لهم بذلك، وعندما قام الشرطي بفتح باب غرفة الاحتجاز وُجد "الدهيني" مشنوقاً برباط البنطال الذي كان يرتديه، وقد شاهده أقاربه وأصدقاؤه الذين حضروا لزيارته في تلك اللحظة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى ليتبين أنه فارق الحياة".

وبيّنت "الداخلية" أنها شكّلت لجنة تحقيق في حادثة الوفاة، وتم تحويل الجثة للطب الشرعي، وبعد التواصل مع ذويه طلبت العائلة أن تكون حاضرة أثناء التشريح وأن تصطحب طبيباً خاصاً من طرفها.

وأوضحت أنها قامت بتشريح الجثة بحضور العائلة وطبيبها الخاص بإشراف الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "وبعد التشريح تبين أن وليد الدهيني قد أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه في شباك غرفة الاحتجاز، وأن الوفاة حدثت نتيجة مضاعفات محاولة الانتحار".

وأضافت "لم يثبت من خلال التحقيقات وتقرير الطب الشرعي أن الدهيني قد تعرض للتعذيب أو الايذاء، حيث لم توجد على الجسم أي علامات تدل على ذلك، واستلمت العائلة الجثمان وقامت بدفنه وفتح بيت العزاء".

وجددت "الداخلية" التأكيد على استعدادها لاطلاع أي جهة حقوقية والمؤسسات ذات العلاقة على نتائج التحقيق وحيثيات حادثة الوفاة.