ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، أن هناك خلافات بين الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست الذين قدموا مشروع قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عوائد ضرائب السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخلافات تتعلق بما ينص عليه القانون من تشديد الإجراءات بشأن نقل الأموال التي سيتم خصمها وكيفية التصرف عليها.
وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي تم إقراره أمس بالقراءتين الثانية والثالثة في لجنة الأمن والخارجية، سيتم التصويت عليه أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين المقبل للموافقة النهائية عليه. لافتة إلى أنه تمت الموافقة عليه في اللجنة، رغم معارضة الحكومة.
وأفادت مصادر سياسية إسرائيلية، أن الحكومة لا تستطيع إلغاء أو وقف القانون، مشيرةً إلى أن المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" طلب خلال المناقشات التي جرت خلف الكواليس بتحديد ما يجب فعله بتلك الأموال بشكل واضح، وإحداث تغيير في بعض البنود المهمة فيه.
وقال المصادر ذاتها إن "عضوي الكنيست اللذين تقدما بمشروع القانون وهم آفي ديختر من الليكود وإليعازرا شتيرن رفضا مقترحات الحكومة والكابنيت".
وتنص فقرة من النسخة النهائية لمشروع القانون أنه في حال تبين بأن السلطة الفلسطينية توقفت عن دفع رواتب الشهداء والأسرى لمدة عام كامل، فإنه سيكون من حق الحكومة اتخاذ قرار بشأن "ذوبان" الأموال المتراكمة حتى ذلك الوقت كليا أو جزئيا.
وحاولت عائلات قتلى إسرائيليين أمس الضغط على لجنة الأمن والخارجية بضرورة تحويل تلك الأموال إلى صندوق خاص فيهم لتعويضهم وهو الأمر الذي رفضته اللجنة.
