أدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" استهدافه للمتظاهرين السلميين على السياج الحدودي، بعد الجرائم "الإنسانية" التي ارتكبها أمس، خلال الجمعة الرابعة عشر في مسيرات العودة الكبرى.

 وقال المركز في بيان صحفي وصل الرسالة نت "إن الجرائم المتكررة بحق الفلسطينيين، ناتجة عن إفلات "إسرائيل" من العقاب، وما تتمتع به من حصانة بفضل الولايات المتحدة الأمريكية، ما يشج جيشها على اقتراف المزيد من الجرائم بحق المتظاهرين المدنيين مستنداً على قرارات رسمية من المستويات السياسية والعسكرية العليا".

وأكد المركز الحقوقي، أن قناصة الاحتلال أطلقت النار بشكلٍ متعمد وانتقائي تجاه المتظاهرين في التجمعات السلمية أمس الجمعة، وأدى ذلك لاستشهاد اثنين أحدهما طفلاً، بينما أصابت 124 مواطن بينهم 13 طفلاً، و3 نساء، و3 مسعفين، بالإضافة لإصابة صحفية بشكل مباشر.

وكشف أن الاحتلال انتهك المعايير الدولية إثر استهدافه الطواقم الطبية، ويعد ذلك مساساً خطيراً بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الحقوقي وأعرافهم التي تعتبر استهداف حرمة الطواقم الطبية انتهاكاً جسيماً وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وفي ذات السياق يرى المركز بأن استهداف الصحفيين بالرصاص وقنابل الغاز، هو مؤشر على وجود نهج لدى الاحتلال متعمد لمنعهم من تغطية قمع المتظاهرين السلميين ونقل الصورة الحقيقية للعالم.

وبيّن بأن استمرار هذه الأعمال التي تؤدي لمزيد من الشهداء والجرحى هو أمرٌ غير مبرر وهو انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، مؤكداً على سلمية المسيرات بشكل كامل التي احتوت متظاهرين من بينهم شيوخ ونساء وأطفال وعائلات بأكملها دون أي وجود لمظاهر مسلحة، بحسب باحثي المركز.

ودعا المركز المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأممية للتأكد من سلمية المظاهرات، وفتح تحقيقي رسمي في هذه الجرائم والإسراع بتشكيل لجنة تحقيق دولية لإخضاع "إسرائيل" للمساءلة والمحاسبة.

يُذكر بأن فعاليات العودة تستمر منذ انطلاقها في الثلاثين من مارس الماضي، بشكل سلمي للمطالبة بحق العودة وفك الحصار المفروض على القطاع، فيما تنتهك قوات الاحتلال القانون الدولي بقمعها لها وارتباك جرائم تُطيح بالمشاركين جراء استخدامها للرصاص الحي وقنابل الغاز.