كشفت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر، صباح اليوم الأحد، عن تفاصيل "لقاء مفاجئ" عقده رئيس السلطة محمود عباس، مع رئيس وزرائه السابق سلام فياض أول من أمس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة، تناول الضغوط والأزمات التي تواجهها السلطة الفلسطينية وسبل مواجهتها.
ونوهت الصحيفة إلى أن اللقاء جاء بعد قطيعة استمرت سنوات، الأمر الذي أثار تكهنات حول إمكان عودته إلى المشهد مجدداً.
وتتعرض السلطة الفلسطينية إلى ضغوط سياسية ومالية خارجية، خصوصاً في إطار المحاولات الأميركية لتنفيذ مشاريع خدمية في قطاع غزة.
وقالت المصادر المطلعة أن هذه الضغوط تركت عباس أمام خياريْن، إما العودة إلى قطاع غزة، وتالياً التعرض إلى ضغوط سياسية في مقابل توفير الأموال اللازمة لحل المشكلات الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر منذ 11 سنة، أو الانسحاب وترك القطاع مفتوحاً أمام خطط ومشروعات تحمل عناوين إنسانية، لكنها ذات مضامين سياسية تتصل بخطة "صفقة القرن" الأمريكية للمنطقة.
وحسب الصحيفة، يرى كثيرون في فياض سياسياً قادراً على التعامل مع الضغوط المالية والسياسية الغربية في هذه المرحلة الحساسة، خصوصاً أن عباس أوقف الاتصالات مع الإدارة الأميركية، كما يتمتع بعلاقات واسعة مع صناع القرار في أميركا وأوروبا والأمم المتحدة.
ويعتقد كثر من المراقبين أن الرئيس عباس بات في حاجة إلى معاونين قادرين على مواجهة التهديدات الأميركية واحتوائها، والحد من أضرارها. لكنهم يضيفون أن عودة فياض للعب دور في السلطة الفلسطينية مرهون بالتفويض الممنوح له لتطبيق رؤيته، وفق الصحيفة.
وكان فياض أعلن في وقت سابق رؤية سياسية خاصة تقوم على توحيد القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة في إطار منظمة التحرير، واستيعاب التغيّرات التي حصلت في قطاع غزة أثناء حكم حركة "حماس". واعتبر في ورقة منشورة أن على السلطة استيعاب موظفي "حماس" وأجهزتها الأمنية، وأن على منظمة التحرير ضم الفصائل المختلفة في إطارها القيادي الموقت، بما يضمن تحقيق شراكة سياسية فاعلة.
وقالت مصادر في السلطة أن الرئيس عباس يُقدر خبرة الدكتور فياض في التعامل مع الأزمات، وأن اللقاء كان استشارياً.
وأوضح أحد المسؤولين: "من المبكر القول إن فياض سيعود إلى قيادة الحكومة"، مضيفاً: "لكن، من الواضح أن القطيعة بين الرجلين انتهت، وأن هناك فرصة للعمل المشترك في حال توافر أرضية مشتركة".
وتابع: "الافتراق بين الرجلين وقع عندما حدث اختلاف في الرؤية، فالدكتور فياض كان يقود الحكومة في اتجاه مختلف عن رؤية الرئيس، وهذا ما أدى في النهاية إلى حدوث خلاف قاده إلى الاستقالة".