طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إدارة مجموعة "أم بي سي" بالعدول عن قرارها بإنهاء خدمات 6 من موظفي مكتب قناة العربية في مدينتي القدس ورام الله، معبراً في الوقت ذاته عن تضامنه التام مع الزملاء الذين طالهم قرار الفصل التعسفي.
يذكر أن قرار إنهاء الخدمات طال كل من: الزميل نضال حسن مدير المكتب، الزميلة ريما مصطفى مراسلة تلفزيونية، الزميل أسامة نصر الله مصور رئيس ومونتاج، الزميل مارك مينا مهندس بث ومصور ومونتير، الزميل أكرم النجار مصور ومونتير، والزميل هيثم العمري مصور ومونتير.
وأفاد حسن للمنتدى أن القضية بدأت نهاية شهر مارس الماضي حين تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل إدارة المجموعة بخصوص إنهاء خدماتهم بشكل مفاجئ، مشيراً إلى جهود معالجة الأمر بشكل مباشر مع الإدارة، مضيفاً أنهم لا يجدوا أي تجاوب من قبلها، وأنهم اضطروا إلى متابعة القضية عبر اللجوء إلى القضاء من خلال توكيل محامي.
وبين أن الزملاء الذين طالهم القرار خدموا بكل جد واجتهاد لمدة تزيد عن 10 سنوات، وبعضهم يعمل مع المجموعة منذ عام 1993، مستهجناً تذرع إدارة المجموعة بالوضع المالي وإجراء تقليصات.
وإزاء ذلك، عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن تضامنه بشكل تام مع الزملاء الذين طالهم قرار إنهاء الخدمات، وقال في تصريح صحفي: "تلقينا بأسف كبير قرار مجموعة ال "إم بي سي" بخصوص إنهاء خدمات الزملاء، وننظر بخطورة بالغة لتنكرها لحقوقهم المكفولة بالقانون".
وأدان منتدى الإعلاميين هذا القرار غير المبرر من قبل إدارة ال "إم بي سي"، لافتاً إلى استعداده وجاهزيته لدعم ومساندة الزملاء حتى نيل حقوقهم ووقوفه إلى جانبهم، مشدداً على ضرورة ألا تكون أي تقليصات على حساب الصحفيين الفلسطينيين.
وطالب المنتدى، إدارة مجموعة ال "إم بي سي" بضرورة إعادة النظر بقرار الفصل التعسفي، وعدم خذلان القضية الفلسطينية في ظل المخاطر المحدقة بها جراء صفقة القرن، مؤكداً ضرورة منح الزملاء حقوقهم كافة في حال الإصرار على قرار إنهاء الخدمات.