تعيش 45 عائلة بدوية في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة حالة من الخوف والترقب الشديدين، في أعقاب قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم التجمع بالكامل، وتشريد سكانه إلى المنطقة التي خصصتها "الإدارة المدنية" على أراضي قرية أبو ديس.
وبتهدد هذه العائلات التي تنحدر من صحراء النقب، خطر الإخلاء والتهجير القسري من منازلهم التي يقطنون فيها منذ عشرات السنين، لتلاحقهم نكبة جديدة، بالرغم من أن أرض التجمع مملوكة بالكامل ومسجلة في "الطابو" لأهل بلدة عناتا المجاورة.
ويخوض سكان الخان الأحمر منذ عام 2009م نضالًا في المحاكم الإسرائيلية ضد أوامر الهدم، والأوامر التي تمنع إقامة مبان عامة، كالعيادات والمدارس.
ومنذ أن صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا أواخر أيار/ مايو الماضي على هدم منازل التجمع، اقتحم ممثلو مؤسسات الاحتلال الأمنية التجمع، في أكثر من مناسبة، وأجروا قياسات مختلفة للمنطقة والبيوت، وفحصوا إمكانية إدخال مركبات وجرافات الهدم والتجريف.
وهدد أحد عناصر شرطة الاحتلال الأهالي بتهجيرهم، قائلًا لهم إنه "سيتم إخلاؤهم بالقوة، ومن الأفضل لهم أن يقوموا بذلك طواعية".
ومنذ ساعات الصباح، بدأت سلطات الاحتلال استعداداتها لهدم التجمع وتهجير سكانه، واقتحمته وشرعت بمحاصرته بعشرات الجيبات العسكرية، وأغلقت الطرق والمداخل الفرعية المؤدية إليه.
وأزالت جرافات الاحتلال الحواجز والأسلاك الحديدية الملاصقة للشارع الرئيس، وبدأت بتمهيد الطريق لإدخال الآليات الثقيلة والمعدات إلى المنطقة استعدادًا لتنفيذ عملية الهدم.
ويخشى سكان التجمع البالغ عددهم نحو 250 شخصًا، يعيشون في بيوت مبنية من "الصفيح والخشب"، من إقدام سلطات الاحتلال على تشريدهم وطردهم من منازلهم بأي لحظة، بالإضافة إلى هدم المدرسة الوحيدة بالتجمع، والتي يدرس فيها نحو 180 طالبًا.
ويفتقر التجمع إلى الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي تفرضها سلطات الاحتلال على سكانه بهدف تهجيرهم اقتلاعهم.
