قال مركز المعلومات "الإسرائيلي" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن عمليات هدم وتدمير المنازل التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثلاث مناطق بدوية فلسطينية أمس الأربعاء تشكل "جريمة حرب".
وأضاف المركز في تقرير أصدره حول عمليات الهدم في "الخان الأحمر، أبو النوار، وسوسيا" أنّ" أيًّا من الأوامر العسكريّة أو الأحكام القضائيّة لا يمكنه أن يضفي على تهجير هؤلاء السكّان صبغة قانونيّة أو أخلاقيّة".
وشدد على أن النقل القسريّ للتجمعات الفلسطينية جريمة حرب وجميع الضالعين فيها، مصادقةً أو تنفيذًا يتحمّلون المسؤولية الشخصية عن ذلك.
وأشار إلى عملية الهدم في "الخان الأحمر"، لافتًا إلى أن مندوبي "الإدارة المدينة" الإسرائيلية اقتحموا برفقة عناصر من شرطة الاحتلال وآليات ثقيلة صباح أمس التجمع، وجرى تفكيك جزء من الحاجز المعدني الذي يفصل منازل التجمّع عن الشارع، والشروع في شقّ طريق يصل إلى التجمّع، لتسهيل عمليّة تهجير سكّانه.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الأشخاص حين قاوموا بأسلوب لاعُنفيّ وسدّوا الطريق بأجسادهم أمام إحدى الجرّافات، وكذلك اعتقلت مدير قسم البحث الميداني في "بتسيلم" كريم جبران أثناء توثيق الأحداث هناك.
وأوضح المركز الحقوقي أن "إسرائيل" لم تكلف نفسها حتى اليوم بشقّ شارع لخدمة سكّان الخان الأحمر الذين يقطنون هناك منذ عشرات السنين، علمًا أنّ ذلك كان من شأنه تيسير حياة السكّان وتوفير طريق آمن إلى منازلهم.
وأضاف "حتى أنه لم تكلف نفسها ربط هذه التجمّعات بشبكتَي الماء والكهرباء، بل منعتهم من استخدام وسائل بديلة؛ فكم بالحريّ أن تكلّف نفسها إعداد خرائط هيكلية لهم تمكّنهم من السّكن في منازل غير مخالفة للقانون".
واعتبر أن هذا كلّه كان جزءًا من مساعي "إسرائيل" لتنغيص عيش السكّان وإنشاء بيئة غير صالحة للعيش بحيث تدفع السكّان إلى الرّحيل وكأنّما بمحض إرادتهم.
ونبه إلى أن قوات الاحتلال سبق أن هجّرت سكّان تجمّع خان الأحمر مرّتين، في المرّة الأولى هجّرتهم من منطقة سكناهم في النقب في الخمسينيّات، وفي الثانية هجّرتهم لأجل بناء مستوطنة "كفار أدوميم"، والآن تستعدّ لتهجيرهم للمرّة الثالثة.
وأشار التقرير إلى هدم جرّافات الاحتلال ثلاثة مبانٍ زراعيّة وتسعة مبانٍ سكنيّة في تجمع أبو النوار البدوي، مخلّفة بلا مأوًى ٦٢ فلسطينيًّا نصفهم تقريبًا قاصرون وأطفال دون منازل أو سكن.
ونوه إلى أنه في بداية شباط الماضي هدمت سلطات الاحتلال في التجمّع غرفتي تدريس في المدرسة الشاملة يرتادهما ٢٥ طالبًا وطالبة من صفّي الثالث والرّابع بُنيتا في نهاية أيلول 2017 بتمويل السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.
وقال المركز الحقوقي "كذلك فعلوا في سوسيا الواقعة على تلال جنوب الخليل؛ فقد وصل الجيش والجرافات ومندوبو الإدارة المدنيّة برفقة قوّة عسكرية في مهمّة تبدو استعدادًا لهدم سبعة مبانٍ كانت المحكمة العليا صدقت على هدمها في شباط الماضي".