يبدو أن قيادة حركة فتح تسعى إلى التخلص من رئيس وزراء الحكومة رامي الحمد الله؛ خشية من تصاعد أسهم الرجل في ظل التنازع على إرث الرئاسة الذي سيتركه عباس في حال تدهور صحته بشكل مفاجئ.
وقد يكون التخلص من الأكاديمي الحمد الله يجري عبر محاولة تحميله المسؤولية عن مواصلة فرض العقوبات على قطاع غزة؛ لا سيما بعد تصريح القيادي بفتح عزام الأحمد قبل أيام بأن من يفرض تلك العقوبات هي حكومة الحمد الله، وحركته تطالب الحكومة بإنهائها.
ويعكس ذلك كافة الدلالات التي خرجت من مقر المقاطعة في رام الله، التي تبدو أنها تتجه نحو قرار سيصدره محمود عباس قريباً، للإعلان عن تشكيل وزاري جديد، قد يطيح برئيس الحكومة الحالي رامي الحمد الله، ويعيد سيناريو تكليف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة.
وكانت صحيفة الحياة اللندنية كشفت عن تفاصيل "لقاء مفاجئ" عقده رئيس السلطة عباس، مع رئيس وزرائه السابق فياض واستمر أكثر من ساعة تناول الضغوط والأزمات التي تواجهها السلطة وسبل مواجهتها، وبحث تشكيل حكومة جديدة بقيادة فياض. وفي وقت سابق زعم الخبير والإعلامي الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية غال بيرغر، أن قيادات في حركة فتح طالبوا الرئيس محمود عباس مؤخرا بإقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بحسب قناة "كان" العبرية.
وادعت القناة العبرية أن قيادات الحركة برروا مطلبهم بأن "الحمد الله" ازدادت قوته أكثر من اللازم في الآونة الأخيرة، وأصبح من المرشحين لخلافة الرئيس أبو مازن.
تجاوز الحمد الله
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون وجود قرار فتحاوي بتجاوز رامي الحمد الله؛ خصوصا بعد ظهور بعض الطموح لديه والذي يقلق "فتح" مثل لقاءاته المتكررة مع الاحتلال ومحاولة إقامة علاقات شخصية تتجاوز السلطة.
ويوضح المدهون في حديثه لـ"الرسالة" أن الحمد الله يحاول تصدير نفسه على أنه الرجل الأول لتحقيق مكاسب سياسية، وهو ما أثار حالة من الشكوك والقلق لدى قيادات فتح التي سارعت إلى محاولة استبعاده من منصبه الحالي وتسعى إلى مهاجمته وإلصاق التهم لشخصه.
ويتوقع عدم بقاء الحمد الله في منصبه الا في حال غياب الرئيس بشكل مفاجئ، مستبعدا أن يخلفه فياض كون حركة فتح تريد شخصية قادرة على تحريكها وفرض سياستها عليها وهو ما لا يقبل به فياض.
أبعاد مختلفة
وعلى خلاف سابقه فإن الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني يرى أن الهدف من وراء إلصاق التهم للحمد الله، له بُعدان هما رفع حرج العقوبات عن حركة فتح وبذلك لا تتحمل الحركة وزر استمرار العقوبات، أما البعد الآخر وهو محاولة انهاء دور الحمد الله.
ويتساءل الدجني في حديثه لـ"الرسالة" هل الحمد الله بهذه السذاجة لتمرير المخطط عليه، كان ينبغي إما أن يستقيل أو يخرج للرأي العام ويوضح ما يجري كونه رجل ذو قامة اكاديمية وقبوله بهذه الدائرة يثير علامات استفهام.
ويشير إلى أن هناك محاولة من فتح للتخلص من تداعيات تحملها لنتائج العقوبات وتراجع شعبيتها في الشارع الفلسطيني أو المسار الآخر المتعلق بغياب المعلومة لدى أعضاء المركزية.
ويلفت إلى وجود حالة تضليل متعمدة لأعضاء المركزية وإخفاء المعلومات الحقيقية عنهم حول العقوبات، منوها إلى أن "أبو مازن يحتكر القرار السياسي لديه وحده وعلى الحمد الله وشكري بشارة وغيرهم أن ينفذوا ما يملي عليهم عباس".
وفي نهاية المطاف فإن الأيام القليلة المقبلة تبقى كفيلة بكشف ما تنوي قيادة السلطة فعله بخصوص بقاء تقلد الحمد الله منصب رئيس الوزراء أو استبعاده.
