لا يزال العقيد وائل شقفة مدير المستشفى الجزائري العسكري الواقع شرق مدينة خانيونس ينتظر اليوم الذي يدلي فيه بشهادته أمام أي لجنة دولية تستدعي ما رأته عيناه في المستشفى يوم مليونية العودة 14 مايو الماضي، حينما وصلت أكثر من 180 إصابة متفاوتة الخطورة في غضون ساعة واحدة، نتيجة استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين في منطقة "الفراحين" شرق خانيونس".
ويقول عقيد دكتور شقفة لـ"الرسالة نت " التي زارت المستشفى ولا يزال يضم عددا من الجرحى الذين تعرضوا لرصاص جيش الاحتلال على الحدود الشرقية: "ما رأيناه في أحداث مسيرات العودة لم يمر علينا في الحروب التي عملنا بها، لم يترك الاحتلال مكانا في أجساد المتظاهرين إلا وأصابها، وبكافة أنواع الرصاص من المطاط إلى المتفجر".
مدير مستشفى: طبيعة الإصابات في مسيرات العودة "غير مسبوقة"
العقيد الدكتور شقفة واحد من مئات العاملين في القطاع الصحي الذين يمثلون الشاهد الأول على ما جرى بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية، ما زالوا في انتظار الإدلاء بشهادتهم أمام اللجان الحقوقية الدولية، التي قد يطول تشكيلها في ظل تقاعس السلطة عن متابعة هذا الملف.
وبناءً على ما سبق، تابعت "الرسالة" الانتهاكات (الإسرائيلية) بحق المتظاهرين من الميدان مرورا بالمستشفى، إلى حين توثيقها من قبل الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) بحق الفلسطينيين، التي من المفترض أن تسلمها للمحكمة الجنائية الدولية عبر السلطة، وتكشف أوجه القصور في متابعة ما جرى بحق المتظاهرين بغزة.
فداحة الانتهاكات
وفي أحدث الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، كشف أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة لـ"الرسالة" أن عدد الشهداء بلغ 134 شهيدا منذ بدء مسيرة العودة الكبرى موزعين على محافظات غزة، بينما بلغ عدد الشهداء من هم أقل من 18 عاما 16 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 15200 متظاهر، بينهم 1160 أعمارهم أقل من 18 عاما.
وفي أماكن الاصابات التي تعرض لها المصابون، فإن 135 متظاهرا أصيبوا في أكثر من مكان في الجسد، فيما أصيب 530 متظاهرا في الرأس والرقبة، والبقية في الأطراف العلوية والسفلية والبطن والحوض، فيما بلغ عدد الإصابات الخطيرة منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في الثلاثين من مارس الماضي 340 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى 2895 مصابا بجروح متوسطة.
وفي الانتهاكات التي تعرضت لها الطواقم الطبية، قال القدرة إن جهاز الدفاع المدني قدم شهيدا و15 مصابا بالرصاص الحي، و15 مصابا باستنشاق الغاز، ومن أطقم الخدمات الطبية أصيب 31 كادرا طبيا باستنشاق الغاز، و34 من أفراد وزارة الصحة، و118 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، وشهيد و3 إصابات من طواقم الإغاثة الطبية.
وعن الاعاقات التي تعرض لها المتظاهرون المصابون في أحداث مسيرة العودة، أوضح القدرة أن 37 متظاهرا تعرض للبتر في الأطراف السفلية، ومتظاهر واحد في الأطراف العلوية، و5 إصابات بتر في أصابع اليد.
إنجاز ينتظر الاهتمام
وميدانيا يعمل فريق الهيئة المستقلة لتوثيق جرائم الاحتلال بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية على رصد وتوثيق الانتهاكات (الإسرائيلية) بحق مسيرة العودة الكبرى منذ بدايتها، إلى أن استطاعت تجهيز 556 ملفا عن شهداء ومصابين تعرضوا للانتهاكات على يد الاحتلال خلال الشهرين الماضيين، فيما تم إرسالها على شكل شكاوى إلى مكتب المدعية العامة في لاهاي.
وللاطلاع على تفاصيل عمل الهيئة، زار معد التحقيق مكتب الهيئة بغزة التقى برئيس مجلس إدارتها عماد الباز الذي قال إن الهيئة شكلت بموجب قانون رقم 4 لعام 2010 الذي أصدره المجلس التشريعي الفلسطيني وتختص في رصد وتوثيق كل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، وهذا ما كان فعلا على مدار السنوات الثمانية الماضية.
الهيئة المستقلة لمتابعة الجرائم: جهزنا 556 ملفا للانتهاكات بانتظار تحرك السلطة
وأضاف الباز في حديثه لـ"الرسالة" أنجزنا 556 ملفا وتم إحالتها إلى مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية قبل ثلاثة أسابيع، وطالبنا بإلحاح بضرورة فتح تحقيق عاجل بهذه الجرائم، وهي تتعلق باستشهاد 70 متظاهرا، وقضايا تشمل تفاصيل إصابة ما يقارب 500 مواطن بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومسعفون وطواقم صحفية.
وأوضح أن هذه الملفات جاءت بناءً على العمل في ثلاث مراحل، الأولى تبدأ من داخل الميدان في كافة محافظات قطاع غزة ونقاط تمركز أحداث مسيرات العودة، إذ يعمل فريق الهيئة على رصد وتصوير إطلاق الاحتلال الرصاص اتجاه المتظاهرين، وفي المرحلة الثانية يرتكز العمل على التعاون الكامل مع المستشفيات من خلال الحصول على نسخة من التقارير الطبية، وكذلك نسخة من تقارير الطب الشرعي عبر وزارة العدل، والتقارير الصادرة عن تشريح الشهداء، عدا عن الحصول على المقذوفات من جثامين الشهداء.
وفي المرحلة الثالثة، ينتقل العمل بحسب الباز إلى المنازل من خلال زيارات ميدانية، بهدف إجراء تحقيقات مع ذوي الشهداء والشهود الذين حضروا حادثة الاستشهاد، وكذلك لقاءات مع المصابين والاستماع إليهم واخذ البينات والصور والفيديوهات، مما يشكل في نهاية المطاف ملفا خاصا لكل حالة يشمل الافادة والتقارير الطبية والصور والمقذوفات والشهود، وهذه الإجراءات تنطبق على الشهداء والمصابين.
وبيّن أنه في الخطوة التالية تحال الملفات للقضاء الدولي المتمثل بمكتب المدعية العامة، وكذلك للمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية المعنية بالقضية الفلسطينية، على أمل أن يجري الضغط على المدعية العامة كي تفتح تحقيقا في الانتهاكات (الإسرائيلية)، فيما أكد على أن الهيئة ناشدت السلطة أكثر من مرة بضرورة تقديم طلب الإحالة إلى المحكمة الدولية.
وشدد على أهمية التقديم الرسمي لطلب الإحالة من قبل السلطة طبقا للمادة رقم 14 من اتفاقية روما، بدلا من تقديم الشكاوى من قبل الهيئة نيابةً عن المتضررين من الانتهاكات (الإسرائيلية)، مشيرا إلى السلطة ممثلة بالرئاسة ووزارة الخارجية لها الحصرية في تقديم الطلب لمكتب المدعية العامة.
واستطرد بقوله: "عندما كنا نطالب السلطة بتقديم الملفات للمحكمة الجنائية كانت تتحجج بأنه لا يحق لها التقدم بذلك لأنها ليست دولة، إلا أن هذه الحجة أصبحت باطلة منذ أن حصلنا على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة وأصبح يحق لنا الانضمام لاتفاقية روما ومنها تقديم الملفات لدى المحكمة الجنائية".
" ورغم ذلك وثقنا جرائم الاحتلال عام 2014 وطالبنا السلطة بتقديم طلب إحالة لدى المحكمة إلا أنها لم تفعل شيئا رغم مرور 4 أعوام على الحرب، وها هي اليوم تقصر في ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق مسيرات العودة"، يقول الباز.
وردا على حديث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وأمين سر منظمة التحرير صائب عريقات المكلف بتقديم الملفات للمحكمة الدولية، حول تقديم طلبات إحالة لدى محكمة الجنايات الدولية قال الباز: "أتحدى ان تكون السلطة الفلسطينية قد قدمت طلب إحالة لأي قضية تتعلق بمسيرات العودة كما ادعى وزير الخارجية رياض المالكي عقب لقائه بالمدعية العامة، وان ما تم تقديمه يتعلق بملف الاستيطان فقط".
وعن إمكانات الهيئة، كشف الباز أن عدد العاملين في الهيئة قليل جدا دون الإفصاح عن الرقم، فيما لا تملك الهيئة مركبات تمكنها من التنقل بين محافظات غزة لجمع الشهادات والدلائل على الانتهاكات، وتعتمد على مواصلات الأجرة، والمشي على الأقدام -وفق قول الباز- الذي حمل المسؤولية عن هذا التقصير بحق الهيئة للحكومة برام الله، وكذلك إدارة الوزارات في غزة.
تقصير السلطة
ومن الناحية القانونية، يعتقد محمد أبو هاشم الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن السلطة ترجع اهتمامها بالحراك القانوني فيما بتعلق بمسيرات العودة إلى اعتبارات سياسية تخصها، وهذا ما يفرضه الواقع الفلسطيني على كافة الأطراف، إلا أن ذلك لا ينزع المسؤولية عنها بضرورة متابعة هذا الملف.
باحث قانوني: السلطة ترجع الاهتمام بالملف القانوني لاعتبارات سياسية
ويضيف أبو هاشم في حديثه لـ"الرسالة" أن الكثير من المحددات تعترض الوصول لمحكمة الجنايات الدولية الذي يهدف إلى تحرك المدعي العام الممثل بالسيدة فاتو بنسودا في اتجاه فتح تحقيق في أحداث مسيرات العودة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تملك تقديم أمرين لهذه المحكمة لحثها على فتح التحقيق.
وهذان الأمران يتلخصان في تقديم المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية بحق مسيرة العودة للمحكمة وهذا البند يمكن استغلاله من قبل المؤسسات المجتمعية والحقوقية، وكذلك الأفراد الذين تعرضوا للانتهاكات، أما الأمر الثاني فيتعلق بتقديم طلب الإحالة من قبل السلطة إلى المدعية العامة، وهذا الأمر من اختصاص السلطة وحدها بصفتها الرسمية كمسؤولة عن الفلسطينيين الذين تعرضوا للانتهاكات -وفق أبو هاشم.
ومن الواجب ذكره أن المحكمة فتحت تحقيقا أوليا في انتهاكات الاحتلال بحق مسيرة العودة، لكنها خطوة غير كافية، إذ لا يتضمن التحقيق الأولي استدعاء الشهود، أو إصدار أوامر اعتقال بحق المجرمين، وهذا ما حصل سابقا إبان العدوان (الإسرائيلي) على غزة صيف عام 2014، ووفقا للباحث أبو هاشم، فإن التحقيق الأولي يعتبر جمعا للمعلومات فقط، كأي باحث عادي يجمع المعلومات عن الأحداث.
ويشير أبو هاشم إلى طريقتين لفتح تحقيق رسمي بالانتهاكات (الإسرائيلية) بحق مسيرات العودة، الأولى أن يفتح التحقيق من قبل المدعية العامة بشكل مباشر، وفقا لمعايير معقدة يصعب استيفاؤها كأن تكون الجرائم على قدر عال من الجسامة وفقا لنظر المحكمة، إذ أن الأخيرة لم تعتبر الكثير من الأحداث التي وقعت في القضية الفلسطينية جرائم تستحق المتابعة وفتح التحقيق فيها.
وفي هذه الحالة، تتبقى الطريقة الثانية والأخيرة وتتمثل بطلب إحالة تقدمه السلطة لدى المدعية العامة، وهذا يلزم المحكمة بشكل رسمي بالاتجاه نحو فتح تحقيق فوري بالانتهاكات، في حال رأت ضرورة ذلك، أو الرد على السلطة بعدم فتح التحقيق، وهذا غير متوقع في ظل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الفلسطينيين المشاركين في المسيرات، وفي حال رفض المحكمة يحق للسلطة النقض في هذا القرار؛ بهدف دفع المحكمة للتراجع عنه.
وبيّن الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن السلطة زعمت أنها أحالت قضايا للمحكمة، مستطردا أنه ليس لدى المؤسسات الحقوقية معلومات عن طبيعة الملفات المحالة للمحكمة مؤخرا، إذ من المتوقع أن تكون متعلقة بملف الاستيطان، وليس مسيرات العودة.
وتساءل عن سبب التأخر في تقديم الملفات بشكل رسمي للمحكمة من خلال طلب الإحالة، والذي يتزامن مع تردد لدى المحكمة في فتح تحقيق فوري بالانتهاكات، فهي إلى هذا اليوم لم تتجه لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال خلال العدوان (الإسرائيلي) على غزة صيف عام 2014، رغم مرور 4 سنوات كاملة عليه.
تعطيل لجنة المحكمة
وبناءً على ما سبق، يظهر تساؤل كبير حول اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس بموجب مرسوم رئاسي صدر في 7 فبراير 2015، والتي من المفترض أن تُفعل في ظل تصاعد الانتهاكات (الإسرائيلية) خلال هذه الأحداث الجارية على حدود غزة.
وللرد على ذلك السؤال، التقى معد التحقيق بأحد أبرز وجوه اللجنة في قطاع غزة، الذي رفض الكشف عن اسمه، حيث أكد ان اللجنة تعطلت عن العمل بالتزامن مع توقف حركة المصالحة قبل 7 شهور تقريبا، وكانت في آخر اجتماع لها برئاسة صائب عريقات قد أقرت ضرورة تقديم طلب الإحالة للمحكمة حول جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وذلك بإجماع كافة الحضور، وبدعم فصائلي.
وقال المصدر المسؤول في اللجنة لـ"الرسالة" إن عريقات وعد اللجنة بنقل التوصيات إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بهدف المصادقة عليها، تمهيدا للبدء في إجراءات تنفيذها، لكن هذا لم يتم حتى هذا الوقت، دون تقديم أي ردود لجنة المتابعة بعد نقل عريقات التوصيات للجنة التنفيذية.
الصحة: الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسيرات تشمل إعاقات واستهداف للأطفال
وأضاف: "يبدو أن ما حصل من حديث عن التوجه لتقديم طلبات إحالة نهاية العام الماضي كانت مجرد فعل على الموقف الأمريكي اتجاه نقل السفارة للقدس، ولا ينم عن توجه استراتيجي في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما ظهر فعلا، من عدم تقديم أي طلب إحالة حتى هذه اللحظة".
وبيّن أن آخر اجتماع للجنة كان قبل أكثر من 7 شهور، ولم يجر التواصل معها في الوقت الذي يتحدث فيه صائب عريقات عن تقديم طلبات إحالة للمحكمة قبل أيام، متسائلا كيف تقدم المنظمة على اخذ قرارات في الوقت الحالي دون الرجوع للجنة المختصة بمتابعة هذا الملف، والتي من المؤكد أن تقدم ملف الانتهاكات الإسرائيلية ضد مسيرات العودة على ملفات كالاستيطان.
وفي المقابل، حاولت "الرسالة" التواصل مع وزارة الخارجية برام الله من خلال الاتصال بهاتف الوزير للحصول على إجابة حول موقف السلطة من تقديم طلبات الإحالة في الوقت الراهن، والحراك المتوقع منها لتحريك الملفات القانونية، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.
وبعد عدة محاولات للاتصال برئيس اللجنة المكلفة من الرئيس محمود عباس لمتابعة الملفات في محكمة الجنايات الدولية، تمكن معد التحقيق من الحديث مع صائب عريقات بصفته رئيسا للجنة، والذي أكد أنه جرى خلال الأسبوعين الماضيين إحالة عدة ملفات للمدعية العامة، تتعلق بالاستيطان والعدوان على غزة عام 2014، وملفات الأسرى والشهداء.
حديث عريقات يؤكد المعلومات التي ذكرناها مسبقا عن أن السلطة لم تقم بإحالة ملفات تتعلق بمسيرات العودة الكبرى التي راح ضحيتها أكثر من 134 شهيدا وآلاف الجرحى.
وحول عدم انعقاد اللجنة منذ أشهر طويلة، أوضح عريقات في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن القرار كان بعدم عقد اللجنة قبل إحالة الملفات للمحكمة، وكذلك بسبب انشغالنا في متابعة الملفات مع المحامين الدوليين.
وقال عريقات "اليوم وبعد إحالة الملفات، يمكننا دعوة اللجنة للانعقاد، وهذا ما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، لمتابعة سير الملفات لدى محكمة الجنايات الدولية".
تفاعل مع القضية
ويتفاعل عدد من الجهات الحقوقية العربية والدولية ضد الانتهاكات الاسرائيلية بحق مسيرة العودة، فمن جهته، قال المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إحسان عادل إن هناك تفاعلا عاليا في الأوساط المعنية بحقوق الإنسان اتجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرات العودة بقطاع غزة، مضيفا أن التفاعل الحالي مع ما يحدث في غزة من انتهاكات بحق مسيرات العودة يمثل تفاعلا عاليا لم يسبق له مثيل من حيث التفاعل الفوري مع ما يجري للفلسطينيين على مدار السنوات الماضية، وهذا ما لامسه المرصد من خلال متابعته لردود الأفعال حول ما جرى لمسيرات العودة.
الأورو متوسطي: تفاعل قانوني "غير مسبوق" مع انتهاكات مسيرة العودة
وأضاف المستشار القانوني أن أبرز مظاهر هذا التفاعل ما صدر من بيانات عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومجموعة من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة والمعنيين بمراقبة الانتهاكات بمجالات معينة، وهذا يمثل علامة فارقة بأن يصدر مجموعة من المقررين موقف عاجل بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وكذلك البيان الصادر عن المدعية العامة للمحكمة الدولية الذي أكدت فيه أنها تراقب عن كثب ما يجري من الانتهاكات.
ونقل عادل عن المدعية قولها إن لديها إشارات بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف المدنيين بشكل مباشر عبر استخدام مفرط للقوة، وأن ما يجري على حدود غزة قيد التحقيق لدى المكتب، مشيرا إلى انه يتوقع تحقيقا جديا تجريه المحكمة بخصوص الانتهاكات، إلا أن ذلك بحاجة إلى تفاعل من قبل السلطة، واهتمام عالي المستوى، لبدء التحقيق الرسمي.
وفي نهاية المطاف، ترى "الرسالة" أنه من باب المسؤولية الوطنية والاجتماعية يتوجب على السلطة الفلسطينية وبتحفيز كامل من الفصائل الفلسطينية أن تتجه لطلب إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات (الإسرائيلية) إلى محكمة الجنايات الدولية؛ لينال الاحتلال جزاءه على ما اقترفه بحق آلاف الفلسطينيين بغزة.