قبل أيام قليلة فقط وبّخت زهافا آرون والدة الجندي الأسير لدى "كتائب القسام" رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مطالبة منه أن يتعلم "من رئيس السلطة محمود عباس كيف يضغط على حركة حماس".
وبعيد ساعات قليلة من تصريحات آرون، قرر نتنياهو اتخاذ اجراءات انتقامية بحق سكان القطاع، من قبيل منع الاستيراد والتصدير واغلاق معبر "ابو سالم" باستثناء ادخال بعض المواد الاساسية ، ترافقا مع رغبة السلطة اتخاذ اجراءات مالية جديدة تهدف لتقليص الاموال التي ستدخل القطاع، طبقا لما كشفه شخصيات قيادية في السلطة لـ"الرسالة"، فيما يوحي أن نتنياهو قد بدأ باستخلاص العبر والدروس من تجربة عباس في تعامله مع قطاع غزة.
وقبيل اعلان الاجراءات (الإسرائيلية) بحق سكان القطاع، كان رئيس ملف المصالحة بـ "فتح" عزام الاحمد يهدد بإجراءات جديدة وغير مسبوقة سيجري اتخاذها في حال رفضت حماس ما يسميه بـ"تسليم القطاع".
ذات الاسطوانة كررها رئيس السلطة محمود عباس في اجتماع لمركزية حركة "فتح" عقده مساء الأحد، خصصّ فقط لمناقشة أوضاع غزة، متوعدًا بفرض اجراءات جديدة ضد القطاع.
وكشف القيادي في حركة فتح وعضو مجلسها الاستشاري يحيى رباح، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في رام الله، مشيرا إلى أنه جرى تكليف اللجنة المختصة بحل مشاكل غزة، بوضع تصور ورؤية موحدة لحل كافة الازمات رزمة واحدة.
وقال رباح لـ "الرسالة" إنّ هناك لجنة مشكلة من أعضاء اللجنة التنفيذية برئاسة عزام الاحمد لحل مشاكل غزة رزمة واحدة، وستضع تصورًا للحل وتسلمها لعباس والاطراف المعنية.
بدوره، رفض حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي تهديد رئيس السلطة محمود عباس بفرض المزيد من العقوبات ضد قطاع غزة، "في حال لم تسلم حماس قطاع غزة".
وقال خريشة لـ "الرسالة": "في هذه المرحلة الحرجة والحساسة يجب التوقف تماما عن لغة التراشق الاعلامي، ومن يريد مواجهة صفقة القرن عليه أن يتحدث بتسامح وتصالح وليس بصيغ توتيرية.
وطالب خريشة رئيس السلطة بتعزيز الوحدة الوطنية، مستبعدا أن يقدم عباس على فرض اجراءات جديدة على القطاع بهذا التوقيت، "لكنه سيواصل فرض اجراءاته السابقة ويبدو أنهم اتخذوا قرارا بشأن تخفيض الاموال الموجهة لغزة".
وأضاف: "السلطة ترصد مبالغ معينة لغزة لكنها تذهب باتجاهات لغير القطاع(..) هذه اجراءات لن تركع اهل القطاع".
من جهته، أكدّ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بفلسطين خضر حبيب أن طريق المصالحة يجب أن يبدأ برفع الاجراءات العقابية عن القطاع، رافضا اشتراطات رئيس السلطة محمود عباس المتجددة التي تطالب حركة حماس بتسليم القطاع قبل المصالحة.
وقال حبيب في تصريح خاص لــ "الرسالة" إن هناك اتفاقات موقعة بين الفصائل الفلسطينية كافة وأبرزها اتفاق القاهرة 2011، ويعالج الملفات الفلسطينية المصيرية الخمسة، ومن يرغب المصالحة ينفذها بنوايا صادقة، ونريد الاتفاق على اليات لتنفيذها.
وعالج اتفاق 2011 خمسة قضايا وهي "الأمن والانتخابات والتشريعي ومنظمة التحرير والحكومة، اضافة لملف آخر يتعلق بالمصالحة المجتمعية".
وأضاف حبيب: "يجب أن تكون خطوة رفع العقوبات بداية طريق المصالحة؛ لنشر الأجواء الايجابية بين القوى الفلسطينية، عدا أنها اجراءات انتقامية غير قانونية وتشكل طعنة للقانون الأساسي الفلسطيني، والمستفيد منها هو الاحتلال الاسرائيلي ومن خلفه واشنطن، وتساعد في تمرير صفقة القرن".
وذكر أن عقوبات السلطة تهدف لتركيع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته لكنها لن تنجح في اخضاعه، مجددًا تأكيده على أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة لتفاهمات واتفاقات جديدة للمصالحة، و"انما وضع اليات للتفاهم عليها والحوار الوطني بشأنها".