قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية: إن سلطات الاحتلال صدّقت على مخطط لشق شارع استيطاني يربط مستوطنتي "عوفريم" و"بيت أريه" على أراضي المواطنين المصادرة غرب مدينة رام الله.
فقد أعلنت سلطات الاحتلال، مطلع تموز الحالي، عن بدء سريان مفعول المخطط التفصيلي رقم (6-201)، والذي يهدف للسيطرة على مساحة (324) دونما من أراضي المواطنين في قريتي اللبن الغربي وعابود غرب رام الله.
ويتضح من المخطط التفصيلي أن سلطات الاحتلال تهدف لربط المستوطنتين بطريق جديد، في محاولة لتقريب المسافات فيما بينهما، وخلق تواصل دائم، كما يخشى من إقامة الأحياء الاستيطانية على جنبات الطريق الجديد، الأمر الذي سيخلق كتلة استيطانية ضخمة في المكان.
جدير بالذكر أن هذه الأراضي التي صادرها الاحتلال من بلدات عابود واللبن الغربية هي أراضٍ خاصة بأهالي البلدتين، وإعلانها "أراضي دولة" هو إجراء احتلالي غير قانوني يهدف إلى حصار الفلسطينيين ونهب أراضيهم لصالح المستوطنين اليهود.
كما أن هذا الشارع الاستيطاني سيكون لخدمة المستوطنات التي أقيمت بصورة غير شرعية أيضا، وعلى أراض خاصة وبصورة مخالفة للقانون الإنساني الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي وجنيف الرابعة، فليس للاحتلال الحق في نقل جزء من سكانه إلى الأراضي المحتلة، ولا يحق له مصادرة أراضي المواطنين الواقعين تحت الاحتلال وتهجيرهم.
فضلا عن أن هذا الشارع سيمنع ويحدّ التوسع الفلسطيني، ويقلب المشهد المكاني لتبدو المستعمرات غير الشرعية كأنها هي الأصل والقرى الفلسطينية صاحبة الحق التاريخي كأنها نشاز في هذا المشهد.
وأكد المركز الذي يرصد هذه الإجراءات التي تفرض الأمر الواقع لإفشال فكرة إنشاء دولة فلسطينية، أن حل الدولتين لم يعد قادرًا على مواجهة كل هذه العراقيل، وأن العالم إذا ما كان جادًّا في وضع قرارات الشرعية الدولية موضع التطبيق، عليه الضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن كل سياساتها وتفكيك مستوطناته كافة شرطًا للسلام في المنطقة، وفق المركز.