قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال بغزة إن قطاع غزة يعاني من انهيار اقتصادي كامل في ظل كارثة إنسانية واجتماعية نتجت عن الحصار المشدد وسلسلة من الإجراءات كان آخرها منع الاستيراد والتصدير عبر معبر كرم أبو سالم.

ويرى أنه على الرغم من النشاط الضعيف للمعبر خلال الفترة الأخيرة إلا أن القرار الجديد الذي يمنع دخول وخروج البضائع والسلع الأساسية من المعبر ومنع التصدير نهائيا قد أوصل القطاع الصناعي الى وضع كارثي.

عقاب جماعي

وبين الحايك أن السكان يعانون من عقاب جماعي، موضحا أن ما يجري هو تواطؤ دولي (إسرائيلي) على القطاع لإنهاء القضية بالتزامن مع ما يجري في وكالة الغوث بهدف تركيع المواطن.

وبحسب الحايك فإن القطاع الخاص يعاني الانهيار بسبب اغلاق آلاف المنشآت، بالإضافة للآلاف من القضايا المرفوعة على التجار ورجال الأعمال بسبب حجز بضائعهم في الموانئ (الإسرائيلية)، مشيرا إلى وجود أكثر من ألفي حاوية محجوزة حاليا داخل الموانئ تعرضت للتلف.

ولفت إلى أن منع التصدير انعكس بالسلب على القطاع وأدى لإغلاق المزيد من المنشآت، موضحا أن من اهم القطاعات المتضررة من منع التصدير قطاع الصناعات الخشبية وصناعات الملابس والنسيج كونها تعمل أساسا من أجل السوق الخارجي.

ويؤكد أن إيقاف التصدير في هذين القطاعين سيؤدي الى إغلاق فوري لهذه المصانع ويقدر بأكثر من 150 مصنعا وشركة موزعة على هذه القطاعات الصناعية التخصصية.

ويؤكد رئيس جمعية رجال الأعمال أن قرار الاحتلال الأخير تسبب بتسريح المئات من العمال، موضحا أن قرابة 350 ألف عامل عاطلين عن العمل، كما أن هناك 215 ألف خريج جامعي انضموا لصفوف البطالة.

ويشار إلى أن معبر كرم أبو سالم هو المنفذ الوحيد لما تبقى من اقتصاد فلسطيني فاعل وصناعة منتجة بالحد الأدنى، فخلال السنوات الأخيرة أبقت (إسرائيل) عليه كمنفذ وحيد وذلك ضمن العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة مع اغلاق باقي المعابر الاقتصادية، قبل أن يقرر الاحتلال إغلاقه أيضا.

قطاعات متضررة

وتشير الاحصائيات الصادرة عن جمعية رجال الأعمال إلى تراجع متوسط البضائع أساسا منذ بداية العام الجاري ففي حين كان متوسط عدد الشاحنات التي ترد للقطاع شهريا في عام 2017، قرابة 7788 شاحنة، وصل العدد في الأشهر الأولى من بداية العام الجاري إلى 4102.

ويعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال أن جميع القطاعات الصناعية في غزة متأثرة بالقرار الأخير حيث يعتمد جميع أصحاب الصناعة على معبر كرم أبو سالم في ادخال البضائع وخاصة المواد الخام والماكينات وقطع الغيار، وإغلاق المعبر سيكون بمثابة الكارثة على أصحاب الصناعة. وأشار إلى أن الإغلاق سيؤدي إلى إيقاف المصانع بالكامل وهي أساسا شبه متوقفة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويعد قطاع الصناعات الإنشائية من أكثر القطاعات المهمة والتي تضررت من القرار فقد توقف فورا ادخال الأسمنت والحصمة والحديد والتي تعد الحجر الأساس للكثير من الصناعات الأخرى، ويعتبر ادخال كمات قليلة من الاسمنت عبر معبر رفح من الجانب المصري غير مؤثر على مستوى قطاع صناعي كبير كقطاع الإنشائية.

ويقول الحايك أن إغلاق المعابر ومنع المواد الخام والتصدير أدى إلى توقف 350 مصنعا عن العمل، في حين اغلاق أكثر من نصف المصانع العاملة سيكون مسألة وقت.

منطقة منكوبة

ويذكر الحايك أنه من الصعب الحديث عن احصائيات لعدد التجار الذين عانوا من آثار الحصار كونهم يسعون لحل قضاياهم بشكل فردي خوفا من التشهير بهم، منوها إلى أن الخسائر تعود لإغلاق المعابر ومنع دخول المواد الخام، بالإضافة لارتفاع التكلفة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، علاوة على منع التصدير.

ودعا الجميع للاعتراف بأن غزة منطقة منكوبة والضغط على الاحتلال لرفع الحصار فورا.

وحول القدرة على زيادة حجم التبادل عبر معبر رفح قال إن المعبر يعمل بصورة استثنائية نتيجة الظروف الأمنية في سيناء، موضحا أن مصر ليست طرفا في اتفاقية المعابر التي عقدت مع الاتحاد الأوروبي والاحتلال والمعبر يعمل تحت مسمى إنساني فقط.

ولفت إلى أن غزة ترتكز في التصدير على المحافظات الشمالية و(إسرائيل) والتصدير لها عبر معبر رفح مكلف جدا، مبينا أن قطع الكهرباء يزيد من التكلفة ولا يمكنها المنافسة في الخارج.