أكد رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة أمير المسحال أن هناك حوارا متواصلا وتدخلا مباشرا من رئاسة الاتحاد وإدارة أونروا في القطاع من أجل التدخل الفوري والسريع لهذه الأزمة.

وقال المسحال في حديث لـ "الرسالة": "تجري القوى والفصائل الفلسطينية لقاءات مكثفة، وحوارات مع كل الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى قرار يفضي لتراجع أونروا عن قرارها بفصل 1000 من موظفيها، والذي لا نعتبره انتصاراً لنا أو هزيمة للمنظمة الأممية، ولكن هو حق من حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

وبين المسحال أن الاتحاد جلس مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، ومستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الشباب مأمون سويدان، وأطلعهم على تفاصيل قرار اونروا بفصل موظيفها، ومطالب الاتحاد لتدارك هذه الأزمة، مضيفاً أنهم تلقوا وعودا لمناقشة قضية الفصل والأزمة المالية في اجتماعات الدورة (100) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشار المسحال إلى أنه بهذا الفصل التعسفي تكون قد أنهت شواغر لنحو ألفين موظف، منهم 500 معلم على بند العقود اليومية تم إنهاء عملهم مع نهاية العام الماضي، و500 معلم قد بلغوا السن القانونية وأحيلوا إلى التقاعد، ويأتي هذا القرار بفصل 1000 موظف من قطاعات مختلفة ليزيد الشواغر في الوكالة الأممية، منوهاً إلى أن غزة بهذه الضربة (عدم التوظيف) تكون قد ضحت بألفيْ موظف؛ ما يؤثر تأثيرًا مباشرًا على اللاجئين.

ويتوزع الموظفون الذين أُنهيت خدماتهم على برامج رئيسة بأونروا، أهمها: برنامج خدمات أونروا الغذائية (التموين) التي تعمل على تحقيق استقرار سعري للسلع وأهمها الدقيق".

ونوه رئيس الاتحاد إلى أنهم ماضون بخطوات قانونية نقابية، بدأت الأربعاء الماضي بنزاع عمل يفضي لإضراب شامل إذا ما استجابت أونروا لمطالبهم خلال 21 يوما من بدء النزاع، موضحاً استمرار الفعاليات النقابية للموظفين والتي ممكن أن تشهد إضرابًا عن الطعام لألف موظف وعائلاتهم، من الذين أُنهيت خدماتهم، ومحملًا إدارة أونروا مسؤولية حياة المضربين وسلامتهم.

ووفق أونروا، فإن مليون لاجئ من أصل مليون و450 ألفًا في غزة يتلقون مساعدات من أونروا بينهم 460 ألفًا ضمن الفقر المطلق (لا يستطيعون توفير وجبتي طعام في اليوم).

وطالب المسحال بالتدخل السريع من مكتب المفوض العام لحل الأزمة من خلال الإلغاء الفوري لهذا القرار الجائر واحتواء هؤلاء الموظفين ضمن الموازنة العامة للأونروا.

ومضى بالقول:" لا أحد يستطيع أن يتصور الكارثة التي ستلحق بقطاع غزة إذا ما بقيت الإدارة عند تعنتها تجاه هذه القرارات الجائرة والظالمة بحق الخدمات المقدمة للاجئين".

وأنهت "أونروا" قبل أيام عمل ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بقطاع غزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.