مع استمرار الأزمة داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بسبب تقليصها لخدماتها، وفصل مئات الموظفين، طالب اتحاد الموظفين فيها المفوض العام بالتدخل، بعد أن حذّر مجددا من الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.

وأكد الاتحاد في بيان له أن «الاعتصام السلمي» داخل مقر «الأونروا» الرئيسي الذي يشارك فيه الموظفون المفصولون مستمر، وأنه سيعلن عن الإضراب المفتوح عن العمل والشامل قريبا.

ودعا مفوض عام «الأونروا» شخصياً الى التدخل لـ «نزع فتيل الأزمة ووقف هذا التدهور في تقديم الخدمات والتراجع عن قرار إيقاف زملائنا الموظفين الذي لا يتوافق مع نداء الكرامة لا تقدر بثمن».

كما دعاه لإعلان فتح العام الدراسي في موعده «وعدم التهديد والتلاعب بمصير نصف مليون طالب فلسطيني».

وحتى اللحظة لم تحسم «الأونروا» التي تعاني من أزمة مالية كبيرة، موقفها من فتح العام الدراسي في مدراسها في مناطق العمليات الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوربا ولبنان، التي تقدم خدمات لنصف مليون لاجئ.

وجاءت الأزمة المالية والمقدرة حاليا بـ 217 مليون دولار، بعدما أوقفت الإدارة الأمريكية مساهمتها الكبيرة لهذه المنظمة مطلع العام، حيث كانت تساهم سنويا بـ 350 مليونا، وقلصتها الى 65 مليونا، ولم تفلح مؤتمرات للمانحين عقدت في روما ونيويورك في سد العجز.

وبسبب ذلك ألغت «الأونروا» في غزة «برنامج الطوارئ» وسرحت العاملين فيه وعددهم 100 موظف، وتستعد لإدخال تقليصات أخرى على الخدمات المقدمة.

وشدد الاتحاد على أن قرار إلغاء عقود موظفي برنامج الطوارئ «لن يمر مهما كلفنا الأمر وسندافع عنهم بكل ما أوتينا وفق القوانين والأعراف المكفولة».

وأضاف البيان «الإجراءات الممنهجة وسلسلة التقليصات الخطيرة التي تقوم بها الأونروا من خلال إلغاء عقود 956 من زملائنا المثبتين وإغلاق مراكز التموين وتسريح المهندسين الذين ساهموا بإعمار غزة، وتقليص الخدمات الصحية وعدم دفع الرواتب، والتحذيرات بعدم بدء العام الدراسي الجديد، وكل المؤشرات الخطيرة، تدق ناقوس الخطر وتنذر بكارثة إنهاء كامل ووقف لعمليات الأونروا في المناطق».

وأوضح الاتحاد أن «مكتب غزة الإقليمي مفتوح أمام الجميع، ولم يتم إغلاقه ولو للحظة وواحدة، وأن اعتصام الموظفين داخل مكتب غزة هو «اعتصام سلمي»، داعيا الجميع إلى تبنيه ومساندته.

وطالب إدارة «الأونروا» بعدم «ترويج الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة» عبر الناطقين باسمها، وكذلك عدم الاستمرار بتوجيه رسائل التهديد من قبل «البعض المتنفذ» في مكتب المفوض العام، مطالبا بـ «فتح تحقيق فوري وعاجل بادعاءاتهم الكاذبة والتهديدات لا تخيفنا».

ودعا الاتحاد الأمين العام للأمم المتحدة لـ «وقف الكارثة الإنسانية التي ستحل باللاجئين وتحديداً في قطاع غزة جراء ما تقوم به إدارة الوكالة من إجراءات، ولا تنتظروا مئات آلاف الطلاب للبقاء في الشوارع».