كشف مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أسامة نوفل، عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها القطاع بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم واستمرار منع ادخال أغلب البضائع والمواد الخام عبره.
وقال نوفل في حديثه لـ"الرسالة" إن قرابة 30 ألف عامل في قطاع البناء تم تسريحهم نتيجة توقف الانشاءات والبناء بعد منع الاحتلال إدخال مواد البناء، إلى جانب تعطل وخسارة قطاع المقاولات والمشاريع المعقودة مع المؤسسات الدولية المانحة.
وأوضح أن معبر كرم أبو سالم هو الوحيد الذي يتم إدخال البضائع والمواد الأساسية عبره، مشيرا إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل لقطاع غزة تراجعت بشكل كبير حيث تقلصت الى 120 شاحنة بشكل يومي من أصل ما بين 700 - 800 شاحنة كانت تدخل قبل قرار إغلاقه.
120 شاحنة تدخل يوميا من أصل 800 شاحنة عبر كرم أبو سالم
وكانت حكومة الاحتلال، قد فرضت قبل حوالي أسبوعين، عقوبات اقتصادية إضافية على قطاع غزة، أهمها إغلاق معبر "كرم أبو سالم" قبل أن تعيد فتحه لاحقا جزئيا، وتقليص مساحة الصيد من 9 إلى 6 أميال بحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن 65% من واردات القطاع عبر المعبر مواد بناء، إلى جانب 15% من السلع المعمرة كالأثاث والأجهزة الكهربائية وهو ما يعني أن 80% من السلع ستمنع من دخول غزة.
وأضاف نوفل أن 85% من المصانع البالغ عددها 650 مصنعا، أغلقت أبوابها مما يهدد بانضمام 3 آلاف عامل إلى جيش البطالة نتيجة انهيار هذا القطاع بسبب وقف دخول المواد الخام والسلع له، منوها إلى أن الاحتلال يمنع دخول ما يقارب ألف سلعة للقطاع منذ فرض الحصار على غزة قبل عشرة أعوام.
وأكد أن خسائر كبيرة لحقت بقطاع المشروبات الغازية الذي بات يصارع من أجل البقاء؛ نتيجة منع إدخال المواد اللازمة لصناعتها، الأمر الذي يهدد بتوقف 16 ألف عاملا عن العمل وتسريحهم من وظائفهم.
85% من المصانع البالغ عددها 650 مصنعا أغلقت أبوابها
وفي قطاع الزراعة الذي يعد من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الإنتاج المحلي بنسبة 100% من الخضراوات و50% من الفواكه، فإن مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد حذر من شح الموسم المقبل وتراجع الإنتاج بشكل كبير نتيجة منع إدخال المواد الخاصة بالزراعة عبر معبر "أبو سالم".
وشدد نوفل على أن منع الاحتلال إدخال المستلزمات الزراعية يزيد من حجم المصاعب على المزارعين وسيعرقل فلاحتهم وزراعتهم لأراضيهم خلال شهر سبتمبر المقبل، الأمر الذي سيسبب الضرر لقرابة 18 ألف مزارع في قطاع غزة.
وتابع أن سكان القطاع سيعانون من نقص حاد في الخضراوات وارتفاع أسعارها، إلى جانب إفلاس الكثير من التجار والمزارعين نتيجة تشديد الحصار على غزة.
وأشار إلى أن القطاع التجاري تضرر هو الآخر بشكل كبير نتيجة وقف حركة الاستيراد والتصدير، وحجز الاحتلال لأغلب البضائع والحاويات في ميناء اسدود التجاري منذ قرار إغلاق المعبر إلى يومنا هذا.
ولفت إلى أن الأسواق التجارية وخاصة قطاع بيع السيارات تشهد ركودا كبيرا نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الشيكات المرجعة لدى التجار بشكل كبير.
خسائر كبيرة في قطاع المشروبات الغازية
ونوه نوفل إلى أن تضرر القطاع التجاري سيأتي أيضا على ما يقارب 9 آلاف تاجر "تجزئة" ويكبدهم خسائر فادحة.
وفي ذات السياق، أكد نوفل أن استمرار منع أغلب البضائع من الدخول لغزة وفتح المعبر بشكل جزئي سيؤدي إلى عجز كبير في الموازنة العامة لدى السلطة الفلسطينية التي تعتمد قرابة 60% من إيراداتها على المقاصة والجباية من معابر غزة.
ونبه إلى أن الإيرادات الداخلية في القطاع ستتأثر وتنعكس بشكل سلبي على قرابة 40 ألف موظف في غزة، نتيجة ضعف القوة الشرائية بسبب تشديد الحصار.
وعن دور وزارته في مراقبة الأسعار وضبطها، أوضح نوفل أنهم في اليوم الأول من إغلاق المعبر أصدروا تحذيرا للتجار من محاولة أي احتكار للسلع أو التلاعب بالأسعار.
ولفت إلى أن طواقمهم رغم ما تعانيه من نقص شديد في الكادر البشري، إلا أنها تتابع الأسواق والأسعار بشكل دوري، مشددا على أن من يتم ضبطه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وحذر نوفل من نفاد المخزون الموجود لدى التجار مما سيسبب أزمة كبيرة لدى المواطنين في القطاع، مناشدا السلطات المصرية بضرورة إدخال البضائع والمواد الخام بشكل كبير عبر بوابة صلاح الدين للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة.
ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وذلك بعدما أغلق الاحتلال 5 معابر مشابهة على حدود القطاع وأبقى هذا المعبر مفتوحا بشكل جزئي مع استمرار الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة منذ 12 عاما.
وتسبب الحصار (الإسرائيلي) المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006 بأزمات وتداعيات كارثية على سكان القطاع، فوفقا لتقارير أوروبية فإن 40% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80% منهم مساعدات إغاثية.