أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد الحاج علي أن ارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية من قبل أجهزة السلطة، لهو دليل على النية المبيتة لدى السلطة بإفشال أي تحرك حقيقي تجاه الوحدة الوطنية.
وشدد النائب الحاج علي في تصريح صحفي له، على أن المصالحة تعني شريك فلسطيني وهذا أمر ليس واردا في قاموس السلطة التي اعتا دت على التفرد والتسلط في القرار، ولذلك هي تسعى لتخريب جهود الوحدة عبر مواصلتها اعتقال أبناء حماس في الضفة.
وأردف "إن اضطرار المعتقلين السياسيين في زنازين السلطة للإضراب عن الطعام لنيل حريتهم وكرامتهم يمثل وسمة عار في جبين السلطة، إذ تسعى لكسر كرامة هؤلاء الأبطال خدمة للاحتلال وأجنداته".
وأوضح النائب في التشريعي أنه بات من السذاجة تصديق السلطة بأنها تقف في وجه صفقة القرن، إذ أن من يقف في وجهها لا يعتقل الشرفاء والمناضلين وطلبة الجامعات، ولا يعاقب شعبه في غزة، ولا يقطع رواتب أسراه الذين يشكلون جوهر القضية الفلسطينية.
ودعا الحاج علي السلطة للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في زنازينها، ووقف ما أسماه "مهزلة" الاعتقال التي تسعى لتفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني خدمة للاحتلال.
كما طالب الفصائل الفلسطينية كافة بأن يكون لها دور حقيقي تجاه سلوك السلطة وانتهاكاتها بحق شعبنا، مردفا "أصبحنا في وضع لا نحسد عليه، فلا ندري أنطالب العالم بأن يكف يد الاحتلال عنا، أم نطالبه بكف يد السلطة وأجهزتها الأمنية عن أبنائنا".