وضعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، عدة شروط من أجل المشاركة في المجلس المركزي المقرر عقده منتصف آب/ أغسطس الجاري.
ودعت الديمقراطية في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه إلى عقد اجتماع قيادي فلسطيني بحضور رئيس اللجنة التنفيذية، لمناقشة الأوضاع التي تحيط بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، والتوافق على الخطوات العملية التي يتوجب على المجلس المركزي إتخاذها، ومغادرة سياسة إحالة القرارات إلى اللجان، وتعطليها، وسياسة الرهان على بقايا أوسلو، وعلى دور ما في “صفقة العصر” تحت رعاية بعض العواصم العربية.
وقالت الجبهة "إن الحلقة المركزية لمواجهة الإحتلال والإستيطان ومجابهة صفقة العصر هي في المواجهة الميدانية على الأرض الفلسطينية وليس الرهان على وعود وإحتمالات، أكدت الوقائع فشلها الذريع وأنه بناء على ما سوف تسفر عنه هذه المشاورات من توافقات، سوف تحدد الجبهة الديمقراطية موقفها بالمشاركة من عدمها في أعمال دورة المجلس المركزي في 15/8/2018".
وأضافت الجبهة: "على الصعيد الوطني، وتحت ضغط الحركة الشعبية، وضغط الحدث اليومي، فقد نجحت المؤسسة الوطنية، أي المجلس المركزي (2015 +2018) والمجلس الوطني (2018) في إتخاذ القرارات، التي من شأن تنفيذها، أن يطوي صفحة أوسلو، وأن يفتح صفحة جديدة في مقاومة صفقة العصر، والإحتلال والإستعمار الإستيطاني، وإحداث النقلة السياسية المطلوبة، في المواجهة الميدانية مع الإحتلال الإسرائيلي، في المناطق المحتلة، كما في المحافل الدولية، تحت سقف قرارات الأمم المتحدة".
ونوهت إلى أن ما يعطل تنفيذ هذه القرارات، والخلاص من أوسلو وبروتوكول باريس والتزاماتهما، وقيودهما، لصالح الإستراتيجية السياسية الوطنية الجديدة، والبديلة، عاملان الأول سياسة التفرد والانفراد بالقرار وتهميش المؤسسة الوطنية وإفراغها من مضمونها، وتجريدها من صلاحياتها، لصالح المطبخ السياسي خارج اللجنة التنفيذية، الذي ما زال يراهن على بقايا أوسلو، وعلى حل ما من البوابة الأميركية، وعلى وعود عربية بمقعد له في هذا الحل.
وأشارت الديمقراطية إلى أن التعبير عن هذه السياسية في الرهان على دور بعض العواصم العربية في تعديل “صفقة العصر” وفي التمسك بما سمي “رؤية الرئيس”، التي ألقيت في مجلس الأمن الدولي (20/2/2018) وجرى إعادة التأكيد عليها في افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني في 30/4/2018، رغم تعارضها وتناقضها التام مع قرارات المجلس المركزي، ومع التوافقات الوطنية التي تم التوصل إليها برعاية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، عشية افتتاح دورة المجلس”.
واعتبرت أن إحالة قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني، إلى لجان الدراسة، بشكل مكشوف يهدف للتهرب من استحقاقاتها، والالتفاف عليها، والرهان على الوعود الفاشلة، بحيث أدت هذه السياسة إلى توفير غطاء سياسي للإحتلال الإستعماري الإستيطاني، لتوسيع مشاريعه، والتقدم إلى الأمام في سياسته خلق الوقائع الميدانية على الأرض، وتحويل المعارضة الرسمية لصفقة العصر إلى معارضة إعلامية كلامية.
وشددت على أنه لم يعد ممكناً بعد الآن، مواصلة لعبة إحالة القرارات إلى لجان الدراسة لتعطيل تنفيذها (تحت عنوان تفصيلها)، مؤكدة أنه لم يعد ممكناً بعد الآن أن تكتفي المؤسسات الوطنية بالبيانات، ولا تتحول إلى سياسة عملية ميدانية تتصدى، في الأراضي المحتلة، وفي قرارات الأمم المتحدة، وغيرها من الإجراءات العملية.
وأكدت على أن المجلس المركزي الفلسطيني، المدعو للإنعقاد في 15/8/2018 مطالب هذه المرة، بقرارات تنفيذية، وليس بقرارات تحال إلى اللجنة التنفيذية لتطبيقها، داعية إلى خطوات فعلية وقرارات نافذة، وخطوات لإصلاح أوضاع المؤسسة الوطنية وإنقاذها من الدرك الذي إنزلقت إليه على يد المطبخ السياسي.
وطالبت الجبهة إلى عقد إجتماع لفصائل م.ت.ف، يسبق إنعقاد دورة المجلس المركزي، وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية، للإتفاق على خطوات عملية، يتبناها المجلس المركزي، لتنفيذ قرارات دوراته (2015 + 2018) ودورة المجلس الوطني (30/4/2018).
وأشارت إلى أنه على صعيد العلاقة مع الجانب الإسرائيلي يجب سحب الاعتراف بالاحتلال بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، إضافة إلى الإعلان عن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وقفاً تاماً، بكل ما يستدعيه هذا الأمر من خطوات وإجراءات عملية ميدانية.
ونوه إلى أهمية الإعلان عن بدء فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وتكليف الجهات والإدارات المختصة في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، في سقف زمني مدته ستة أشهر، وإتخاذ الإجراءات الضرورية، عبر خطوات مدروسة، لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
ودعت إلى الإعلان عن البدء بإستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية، والإعلان عن وقف العمل بإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتزاماتهما، وفك كل أشكال الارتباط بالجانب الاسرائيلي، باعتباره إحتلالاً عسكرياً، وإستعماراً إقتصادياً وإستيطانياً.
ولفتت إلى أهمية نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات، ونقل ملفات الجرائم الاسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية في إطار سقف زمني محدد وملزم للجنة التنفيذية.
كما شددت أنه لابد من إعادة الاعتبار للجنة التنفيذية، كقيادة يومية للشعب الفلسطيني، وحكومة دولة فلسطين في المنفى، الأمر الذي يتوجب إدخال الإصلاحات الوطنية الديمقراطية، الضرورية عليها كإعادة تشكيل الدائرة السياسية، برئاسة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، لتقوم بما عليها من مهام سياسية ودبلوماسية في المرحلة الراهنة، على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، كما ينص عليها النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وطالبت الديمقراطية إلى تصويب أوضاع دائرة شؤون المغتربين، وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه، والرجوع عن الخلل القانوني بإحالة مسؤولياتها إلى مرجع من خارج اللجنة التنفيذية، وإنتخاب رئيس للصندوق القومي الفلسطيني، من بين الأعضاء المستقلين في المجلس الوطني، ويكون عضواً في اللجنة التنفيذية، وتشكيل مجلس لإدارة الصندوق، والالتزام بقرارات المجلس الوطني وتحرير الصندوق من سياسة التجاذبات والهيمنة الفئوية والفردية عليه، والحد من تحويله إلى أداة بيد المطبخ السياسي لتصفية الحسابات مع المؤسسات والقوى والأفراد.
كما دعت إلى وقف سياسة العبث بدوائر اللجنة التنفيذية، على غرار ما وقع لدائرة الإعلام والثقافة التي ألغيت لصالح وزارة الإعلام في حكومة السلطة الفلسطينية، وعلى غرار ما جرى لدائرة شؤون الأسرى والجرحى والشهداء، التي اعتذر عنها أعضاء في اللجنة التنفيذية لإدراكهم التعارض بين مهامها ومهام مؤسسات أخرى في السلطة الفلسطينية وخاصة لتسلط المطبخ السياسي وقراراته الانفرادية.
