ركلت حركة فتح بقدمها ثاني أكبر فصيل شاركها اجتماعات المجلس الانفصالي، بعد حملة إعلامية شنها إعلام السلطة الرسمي ضد رموز الجبهة الديمقراطية، الذي وصفهم بالأقزام، ليوصد بذلك باب المشاركة أمامها في اجتماعات المركزي المزمع عقدها غداً.
الديمقراطية لم تردد كثيراً في الرد على الإجراءات التي مستها مؤخراً، سواء كان بسحب دائرة المغتربين من ممثلها في اللجنة التنفيذية تيسير خالد، مروراً بالحملة الإعلامية والسياسية التي شيطنت رموزها، لتنضم إلى القوى المقاطعة لاجتماعات المركزي وهي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.
وأعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية اتخاذه بالإجماع قراراً بمقاطعة الدورة القادمة (الدورة الـ 29) للمجلس المركزي لمنظمة التحرير التي ستعقد في رام الله في 15/8/2018.
وأشار المكتب السياسي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، في معرض شرحه لأسباب الامتناع عن المشاركة في دورة المجلس المركزي، إلى تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني.
المنظمة عبء
أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور عبد الستار قاسم أوضح أن قرار الجبهة الديمقراطية بمقاطعة جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير لن يؤثر على انعقاده، لأنها تتبع لسياسة الفرد الواحد، ويتحكم بكل أفرادها ومجالسها ونشاطاتها وهو رئيس المنظمة محمود عباس.
وقال في حديث لـ "الرسالة نت": "أن منظمة التحرير غير موجودة على أرض الواقع، وبالنسبة للقضية الفلسطينية لا تمثل شيء، وهي عبء على الشعب الفلسطيني، ولو غابت كل الفصائل عن جلسات المجلس الوطني أو المركزي لا يغير فيها، في ظل حالة الاستفراد بالقرار، حتى لو بقي عباس لوحده فيها".
وعزا قاسم قرار الجبهة الديمقراطية بمقاطعة الدورة القادمة للمجلس المركزي إلى ما أقدم عليه محمود عباس من إعفاء القيادي في الديمقراطية تيسير خالد من منصبه كمسؤول مكتب دائرة شؤون المغتربين، مبيناً أن الديمقراطية دائماً كانت تسير مع رؤية السلطة وحركة فتح.
وأشار إلى أن إصلاح منظمة التحرير غير وارد، منوهاً إلى أنه كان يجب على فصائل المعارضة منذ عام 1993 تشكيل عنوان جديد للشعب الفلسطيني، لكن المعارضة الفلسطينية في الضفة وغزة لا يستطيعون تشكيل جسماً موحداً، والمطلوب منها اليوم لمواجهة الاستبداد بالقرار الفلسطيني الاتحاد وتشكيل جسم جديد يمثل الشعب الفلسطيني.
غياب الشراكة
الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل نوه إلى أن بيان مقاطعة الجبهة الديمقراطية لجلسة المجلس المركزي، سبقه بيان يتضمن في الجوهر شكوى من الاستفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ هذه القرارات التي تتخذ سواء على صعيد المجلس المركزي أو الوطني، إضافةً إلى شكوى خاصة بعد تهميش دورها في اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وقال في حديث لـ "الرسالة نت": "الجبهة الديمقراطية تريد أن تقول أن هذا المجلس تتقرر سياساته سلفاً، وهو غير قادر على تنفيذ المسؤوليات الوطنية المترتبة عليه بناء على قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي الذي عقد في الأعوام الماضية".
وعن تأخرها في القرار أشار عوكل إلى أن الديمقراطية لم تمارس سياسة المقاطعة من قبل، حتى عندما وصلت الخلافات داخل المنظمة إلى أوجها، ولديها سياسة واقعية براغماتية، وسياسة تلتصق بحركة فتح ومنظمة التحرير، موضحاً أن الوضع اختلف كثيراً الآن لأن الشراكة غائبة وهناك تفرد بالقرار، وحضورها في هذه الاجتماعات لا يفيد كثيراً.
وبين أنه بعد مقاطعة الجبهتين الشعبية والديمقراطية لجلسات المجلس المركزي أو الوطني وهما أكبر فصلين في المنظمة بعد فتح، لا يتبقى في منظمة التحرير سوى فصائل محدودة الحجم والفاعلية، وهذا يقلل من شرعية المنظمة ومن اجتماعات المركزي.