وصف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد اتفاق التهدئة الذي قال إنه تم التوصل إليه بين "حماس" والكيان الإسرائيلي قبل عدة أيام بـ"الخيانة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية"، مشددًا على أن أي اتفاق يجب أن يكون باسم منظمة التحرير على غرار اتفاق ما جرى بعد عدوان 2014.
وقال الأحمد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر الأربعاء: إن "ما يجري الآن ليس مفاوضات وإنما مهرجان للإعلان عن الاتفاق"، مبينا أنه "أبلغ الجانب المصري بتجنب موعد المجلس المركزي للإعلان عن التهدئة التي بدأ الجانب الإسرائيلي إجراءاته بتطبيقها".
وأضاف أنه "ليس لدى قيادة السلطة الوقت لمثل هذه المهرجانات التي لا فائدة منها"، على حد قوله.
ووفق الأحمد فإنه "ليست كل الفصائل مشاركة في هذا الاتفاق على الإطلاق، وأن هناك أسماء لقوى لم نسمع بها من قبل"، على حد قوله.
وشدد على موقف فصائل منظمة التحرير كافة بأن أي اتفاق تهدئة يجب أن يكون باسم منظمة التحرير على غرار ما جرى بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.
وبشأن المصالحة، ذكر الأحمد أنه جرى عقد عدة لقاءات كان آخرها الأسبوع الماضي وتم التعامل بإيجابية مع الورقة المصرية التي تتحدث عن ثلاث نقاط، التهدئة، والمصالحة، والمشاريع.
وتابع أن "حماس طلبت من مصر أنها تريد الذهاب إلى اسطنبول لدراسة الوضع ومن ثم إرسال ردها الذي أبلغته للجانب المصري لاحقا برفضها الورقة المصرية".
كما أعرب الأحمد عن أسفه لعدم مشاركة الجبهة الديمقراطية في المجلس المركزي، واصفا قرارها هذا بالخاطئ مبينا أن من يريد تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني ولديه اقتراحات وانتقادات فإن أصول العمل التنظيمي والوطني أن يتم ذلك في إطار الكيان الجامع للشعب وقواه وفعالياته والمتمثل بالمجلس المركزي.
وأوضح الأحمد أن الديمقراطية شاركت بفعالية من البداية وحتى النهاية في بلورة التقرير الذي سيقدم للمجلس المركزي في دورته الـ29.