بدأت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها المكثفة لبحث ملف التهدئة في القاهرة بعد وصول جميع فصائل المقاومة إلى القاهرة، حيث بدأت اجتماعها الأول مساء أمس الاربعاء، على أن تستأنف خلال اليومين المقبلين، في ظل توقعات أن يصل وفد فتح خلال اليوم أو الغد على ابعد تقدير.
حركة فتح استبقت مشاركتها في لقاءات التهدئة لتشترط تولي قيادة وفد الفصائل، الامر الذي رفضته فصائل المقاومة، مؤكدة أن جميع القوى ستوقع على الاتفاق ولن تستأثر فتح بقيادته.
وأكدّت المصادر أن فصائل المقاومة رفضت اصرار فتح على تولي قيادة وفد التهدئة، وأكدت أن جميع القوى ستوقع على الاتفاق ولن تكون فتح مسؤولة عن ملف التهدئة.
وتشارك في الاجتماعات "حماس والجهاد الاسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية والاحرار والمجاهدون وحركة المقاومة الشعبية ولجان المقاومة الشعبية".
مضمون المباحثات يتمحور حول تنفيذ مجموعة من المشاريع الانسانية التي تقدمت بها أطراف دولية إلى جانب مصر وقطر، إضافة لمطلب انشاء ممر مائي، والالتزام ببنود اتفاق 2014 بما يتضمنه من الالتزام بتوسعة مساحة الصيد والزراعة ايضا، وذلك مقابل التهدئة الميدانية المتعلقة بالبالونات الحارقة ومسيرات العودة.
أمّا مسار المصالحة فهو منفصل وسوف يتم معالجته لاحقاً، حيث ستستضيف القاهرة وفدًا من فصائل منظمة التحرير بعد العيد لبحث الملف، كما تشير بذلك المصادر.
وتذكر المصادر أن المشاريع الانسانية التي طرحها المبعوث الاممي نيكولاي ميلادينوف بقيمة مليار دولار، جمع منها 650 مليون دولار، تتضمن عملية تشغيل لحوالي 60 ألف مواطن عن طريق البلديات كمقترح في حال رفضت السلطة العودة لملف المصالحة.
في وقت تقول فيه المصادر إن مطلب رفع العقوبات عن غزة هو من أهم شروط التهدئة.
كما أن هناك موافقة مبدئية على اعادة السماح لأهالي غزة العمل في الاراضي الفلسطينية بالداخل، على أرقام تدريجية.
وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر مصرية أن وزير المخابرات المصري عباس كامل سيزور رام الله بعد انتهاء الفصائل من مشاورات التهدئة، لإقناعه بالمصالحة ورفع العقوبات عن غزة.
وبيّنت المصادر أن مصر ستدعو فصائل منظمة التحرير للقاهرة بعد عيد الاضحى من اجل المشاورة في ملف المصالحة، وهو ملف منفصل حاليا عن ملف التهدئة الذي يجري التباحث فيه بالقاهرة.
وتتضمن مساعي ميلادينوف بعضًا من المشاريع في عدة مجالات كالصحة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والتشغيل المؤقت، بتكلفة مليار دولار.
كما اشترطت المقاومة الفلسطينية ضرورة حل قضية الموظفين وهي المسألة التي ستبحث في ملف المصالحة الفلسطينية.
وبعد الانتهاء من المباحثات الداخلية بين الفصائل حول ملف التهدئة ستتجه الفصائل لبحث ملف المصالحة، كما توضح المصادر.
