نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن مصادر سياسية مطلعة أن رئيس السلطة محمود عباس، كلّف حكومة الوفاق الوطني بإعداد "تصور كامل حول وقف تمويل غزة".

وذكرت الصحيفة أن التصور سيشمل على "رواتب الموظفين، ورواتب الشؤون الاجتماعية، ووزارتي الصحة والتعليم".

ووفق الصحيفة، فإن "العقوبات" المحتملة، تتخطى وقف الراتب المنقطع منها أصلا وتمويل آخر وزارات، إذ سيقرر وقف عمل "سلطة النقد" في غزة، ما يعني إقفال جميع البنوك والمصارف في القطاع، الأمر الذي سيشل الحركة التجارية كلياً، ويوقف الحوالات المالية من غزة وإليها، بما سيؤثر أيضاً في حركة الاستيراد.

ولدى عباس، وفق المصادر نفسها، تصوّر خاص بشأن الجهاز المصرفي في غزة، قدّمه محافظ "النقد"، عزام الشوا، في نيسان الماضي، عقب التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله في القطاع، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أنه "ثمة خطوات أخرى تستعد السلطة لتنفيذها ضمن العقوبات، تشمل وقف تحويل مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تخدم أكثر من 80 ألف عائلة من غزة، وتجميد التحويلات الطبية للمرضى والأدوية والمستلزمات للقطاع الصحي، وقطع الكهرباء ووقف دفع ثمن مياه "ماكروت" الإسرائيلية الواردة إلى غزة.

وحسب الصحيفة، فإن رئيس وفد "فتح" للقاهرة عزام الأحمد، أبلغ قيادة المخابرات المصرية، نية الرئيس عباس فرض "عقوبات" جديدة، حال تم اتفاق التهدئة وتجاوز دور السلطة الفلسطينية.

وكان وفد "فتح" برئاسة الأحمد، قد وصل السبت الماضي إلى القاهرة؛ للتباحث مع المسؤولين المصريين حول ملفي المصالحة والتهدئة. 

وقال الأحمد في تصريح صحفي أمس إن وفد فتح أبلغ المسؤولين المصريين أن الرد على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية سيتم خلال أقل من 24 ساعة.

وأضاف الأحمد عقب اللقاءات مع الجانب المصري أن موقف حركة "فتح" هو ضرورة إنجاز ملف المصالحة أولا ثم الانتقال إلى ملف التهدئة والمشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة".