حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاثنين، من الخطورة القصوى لأي قرار قد تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشطب حق العودة للاجئين، على غرار قرار الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها.

وقالت الديمقراطية في بيان إن قرارات إدارة ترمب بشأن تمويل وكالة الغوث على طريق تجفيف مصادرها وإفراغها من مضمونها، وما ورد على لسان جون بولتون مستشار الأمن القومي لديها كلها خطوات عدوانية ضد شعبنا.

وأشارت إلى أنها تندرج في تطبيق "صفقة العصر" خطوة خطوة على طريق فرض الوقائع الميدانية، وفرض الظروف والشروط التي تخدم تطبيقها، وبما يقود إلى تصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية في العودة وتقرير المصير، والاستقلال والسيادة والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

وقالت الجبهة إن الإدارة الأميركية لم تكن لتندفع في تطبيق "صفقة العصر"، خطوة وراء خطوة بهذه الصفاقة، وهذه الوقاحة، لولا حالة الجمود التي تعيشها سياسة القيادة الرسمية الفلسطينية، وإحجامها عن نقل مقاومتها من حيزها الكلامي، إلى حيزها الميداني، عبر خلق وقائع ميدانية، وتحقيق خطوات عملية، تتصدى للسياسة الأميركية، وتصون القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأكدت أن تجربة ربع قرن من الكوارث أثبتت أن سياسة الرهانات الفاشلة على حلول قد تأتي عبر اتفاق أوسلو أو ما تبقى منه، أو عبر البوابة الأميركية، أو أية بوابة، غير بوابة البرنامج الوطني، ليست إلا مضيعة للوقت من شأنها أن تعمق الأزمة السياسية التي تعيشها القيادة الرسمية ومشروعها التفاوضي، وأن تلحق بالمزيد من الكوارث بحقوق شعبنا وقضيته ومصالحه الوطنية.

وشدت الجبهة على أنه آن الأوان لتحسم القيادة الرسمية أمرها وأن تلتزم تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015، و15/1/2018، والمجلس الوطني في دورته في 30/4/2018، والعمل على بناء وقائع ميدانية في مقاومة "صفقة العصر".

ودعت إلى فك الارتباط بأوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك سحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات ووقف التعامل بالشيكل، واسترداد سجل السكان، وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.

وطالبت بنقل القضية الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، لنيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، وقرار جديد للأمم المتحدة والدعوة لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، برعاية الدول الخمس دائمة العضوية، بسقف زمني محدد، وقرارات ملزمة.

كما دعت لنقل جرائم الحرب الاسرائيلية والجرائم ضد الانسانية، التي ارتكبت ضد شعبنا وأرضنا، إلى محكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان الاسرائيلي وإدارة ترمب.

وطالبت بفك الحصار عن قطاع غزة وإلغاء العقوبات الجماعية على شعبنا فيه.

وناشدت الديمقراطية لإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني، وللجنة التنفيذية، وللموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الائتلافية، وعلى أسس التوافقية الديمقراطية ومبادئ التشاركية بديلاً لسياسة التفرد والانفراد والاستئثار التي لم تحقق لشعبنا سوى الكوارث والنكبات.