أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة خليل الحية أن حركته تسعى مع الكل الوطني الفلسطيني لكسر الحصار عن غزة وللأبد، موضحاً أنهم أرسلوا رسائل لجهات عديدة وطرقوا كل الأبواب لذلك.

وقال الحية خلال برنامج الصالون الصحفي الذي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين: "حينما صمتت الآذان عن كسر الحصار عن غزة، ووجدنا أن حق العودة في مهب الريح، انطلقنا في المقاومة الشعبية والمسيرات على حدود قطاع غزة لتحمل رسالتين، أن شعبنا يقبع تحت الاحتلال، وأن هذا الشعب في غزة لا يقبل ببقاء الحصار، وهذه الرسالتين تحمل مضامين سياسية وإنسانية".

وأشار الحية أن عنوان رفع الحصار عن غزة يتمثل في الميناء البحري الذي وضع حجر أساسه في غزة، ويخدم قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس، وإلى حين بناء وتجهيز الميناء طالب بممر مائي يربطنا بالعالم وتشرف عليه الأمم المتحدة، مضيفاً ضرورة فتح جميع المعابر مع قطاع غزة لحرية الحركة للأشخاص والبضائع تصديراً واستيراداً.

وطالب بضرورة بناء مطار للفلسطينيين في غزة والضفة، رافضاً أي خطة أو مقترح بأن يكون المطار في إيلات، ونافياً التهم التي يزعمها البعض أن حركته كانت سبباً في إنهاء مطار غزة الدولي، حيث أن الطائرات الإسرائيلية دمرته قبل استلام حماس للسلطة عن طريق الانتخابات.

وأضاف الحية أن الأمم المتحدة ومصر بالإضافة إلى بعض الوسطاء هما من يديران حوارات وجهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي وقع عام 2014، وهناك إرادة عربية وأممية تريد أن تكون عنوان كسر الحصار عن غزة هي السلطة الفلسطينية بقيادة رئيس السلطة محمود عباس، لكنه يتعنت ويرفض أي فكرة أو جهد لكسر الحصار عن غزة، ويريدون أن تبقى غزة تحت القصف والدمار.

ونوه إلى حماس تتابع مع الكل الوطني ملف التهدئة، وخيارها أن تكون السلطة مشاركة في حوارات التهدئة ورفع الحصار عن غزة، ومحذراً أنهم لن يتوانوا عن كسر الحصار، ولا يخشون التهديدات ولا الوعيد، وذاهبون لإنهاء الحصار عن غزة بالقوة وبالمسيرات"

وفي معلومات تُنشر لأول مرة، قال الحية إن: "الوفد الفلسطيني فشل في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار عام 2014 في القاهرة بسبب خلافات بين أعضائه؛ لأن رئيس الوفد (عزام الأحمد) كان يفاوضنا على وقف الأنفاق، والذي صنع الاتفاق حركة حماس، ثم عرضه المصريون على فتح، وتأخّر إعلانه 3 ساعات لأن عباس أراد إعلانه بنفسه"، مشيراً إلى أن حركة فتح ومنظمة التحرير لم يتواجدا خلال اتفاقيات سابقة مثل اتفاق 2008 واتفاق 2012 ، ومتسائلاً "لماذا لم يكن هناك ضجيج حين يتعلق الأمر برفع الحصار عن غزة؟".

وأكد الحية أن جهود مصر والأمم المتحدة تقدمت خطوات كبيرة ونحن نسعى لأن تنجح هذه الخطوة ومطلوب منهم بأن يسارعوا بإنجاز ما تم عرضه على حماس.

ووجه رسالة الحية إلى مصر والأمم المتحدة والكيان الإسرائيلي مفادها بأن الوقت ليس مفتوحاً من أجل إنهاء حصار غزة، محذراً من أن فشل المساعي التي يقوم بها الوسطاء من فتح المعابر والبحر والكهرباء والموظفين والمشاريع والبنية التحتية، ستؤدي إلى مزيد من المقاومة سلميا أو غيرها من أجل رفع الحصار"

محددات أربع للمصالحة

وفي ملف المصالحة بين القيادي في حماس أن المصالحة الداخلية تراوح مكانها بعد 12 سنة من محاولات إنهاء الانقسام والجهود المصرية التي لم تنقطع، وذلك بسبب "تعنت محمود عباس وحركة فتح، مؤكداً أنها هي خيار حماس الاستراتيجي ودفعت فيه الكثير ولم يجنِ شعبنا إلا مزيدًا من التجزئة.

وشدد على أن "المدخل لإنقاذ المشروع الوطني والشعب الفلسطيني ليصل إلى أهدافه في إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين يتمثل في وحدة الشعب وحدة حقيقية تقوم على شراكة الكل وفق اتفاق القاهرة 2011".

وأضاف أن هذه الوحدة تقوم على أربعة محددات، تبدأ برفع العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية، مرورا بتشكيل مجلس وطني توحيدي وختامًا بإجراء انتخابات رئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني.

وفي السياق، قال الحية إن "حكومة الحمد الله ليست مؤهلة لأن تكون جزءًا من رفع الحصار ولم تعد حكومة وفاق وطني لأنه تم تغيير أكثر من ثلثيها دون توافق، وهربت وأخذها عباس لتفعل ما تشاء".

وأضاف "رامي الحمدالله وكل الوزراء غير مؤهلين لإدارة الشعب؛ لأنهم فشلوا في ذلك، وباتوا جزءًا من الانقسام ويحاصرون الشعب في غزة".

وأشار إلى أن حركة حماس تريد الذهاب إلى انتخابات عامة ولا تُمانع أن تكون تحت إشراف أممي، منوهًا إلى أنها "المدخل الطبيعي للخروج من حالة الانقسام، ولن نقبل أن نبقى في ماراثون المصالحة".

وفيما يتعلق بالعقوبات على قطاع غزة، اعتبر الحية أنها تشكل "طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني جميعه"، مشددًا على ضرورة رفعها، قائلاً: "الاجراءات في قطاع غزة هدفها إذلال شعبنا وتشديد الحصار عليه".

ونوه إلى أنه لا يمكن لفصيل أو حركة أو منظمة أن يواجه التحديات الصعبة التي تعصف بالقضية الفلسطينية لوحده، داعياً إلى أنه يجب أن تقوم المواجهة من خلال الشراكة والتعاون والتنسيق، على أساس الاتفاق الوطني الكبير الذي وقع عام 2011، واصفا إياها بالدستور الوطني الذي يؤدي لشراكة حقيقية في مؤسسات الشعب الفلسطيني.

وأردف الحية أن الانتخابات هي المدخل الطبيعي والملاذ الأخير لحل كل المشاكل، وتم الاتفاق على إجراءها خلال ثلاثة أو ستة أشهر تشرف عليها الأمم المتحدة، وحينها يدير هؤلاء يديرون الحالة الفلسطينية، ولا يكون هناك حينها اختلاف على سلاح المقاومة أو حصار غزة لأن المجلس الوطني هو الذي يضع السياسات وأدوات الصراع والمواجهة مع المحتل.