لم يعد مقبولاً التغول الحاصل على الحريات العامة في الضفة الغربية بهذا الحجم والشكل الموجود الآن، فقد بادرت حركة حماس بالدعوة، إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة لمواجهة هذا التغول، الأمر الذي أيدته فصائل المقاومة.
وجاءت الدعوة في ظل مواصلة أجهزة السلطة الأمنية حملات الاعتقال السياسي التي تستهدف فيها عموم الحركة الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية وكل من يعارضها الرأي، حيث أن هذه الممارسات تستدعي من كل الأطراف السياسية والحقوقية سرعة التحرك لوقف الانتهاكات.
وكانت أصوات وطنية واسلامية وقيادات مسيحية خرجت في الآونة الأخيرة تطالب بوقف هذه الإجراءات الظالمة بحق أبناء شعبنا وعدم التمادي فيها لأنها ستؤدي لمزيد من الاحتقان في الشارع الفلسطيني.
التقاط الدعوة وتطبيقها
وعبر النائب فتحي قرعاوي عن اعتقاده بأن تشكيل أي جبهة وطنية واسعة "يجب أن يكون للملمة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعقدة التي نحياها الأن"، عاداً أن إخراج أي طرف من أطراف اللعبة الفلسطينية عن هذه الجبهة سوف يعمق الشرخ الفلسطيني أكثر فأكثر.
ودعا قرعاوي جميع الأطراف الفلسطينية إلى إلتقاط هذه الدعوة والمسارعة في تطبيقها، مشيراً إلى أن الحالة الفلسطينية لا تحتمل المزيد من المناكفات الداخلية التي تُشغلنا عن القضية الرئيسية.
وتطرق قرعاوي في حديثه لـ"الرسالة" إلى أن حملات الاعتقال في الضفة قديمة ولم تتوقف ضد النشطاء في المعاهد والجامعات وحتي ضد عموم المواطنين العاديين الذين يعبرون عن رأيهم، عاداً أن هذه الاعتقالات ليست وليدة الانقسام الفلسطيني، وإنما منذ قدوم السلطة إلي فلسطين.
وأرجع قرعاوي التغول الحاصل على الحريات والقيام بحملات الاعتقال في الضفة إلى اتفاقية "أوسلو" القائمة، مؤكداً أن الأخيرة هي "اتفاقية أمنية" وهناك التزامات أمنية تريد السلطة إثبات أنها تقوم بواجبها في الاعتقالات ضد ما يسمي بـ" الارهابيين".
وأوضح قرعاوي أن السلطة ترى أنه ليس من مصلحتها أن تتوقف عن الاعتقالات وملاحقة المقاومة، في حين أنها لم تأخذ من الإسرائيليين أي مقابل نظير هذه المواجهة، مؤكداً أن ذلك منهجاً للسلطة وقعت عليه في الاتفاقية الأمنية لـ"أوسلو".
ولم يبدِ قرعاوي استغراباً من تكثيف حملة الاعتقالات ضد كوادر حركة الجهاد الإسلامي وغيرها من فصائل المقاومة في الضفة، منوهاً إلى أن هذه الاعتقالات لم يسلم منها نسبة كبيرة من التابعين لحركة فتح وأجهزتها الأمنية!
دفع السلطة للمصالحة
من ناحيته، فقد أبدى خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، تأييد حركته لأي مبادرة أو خطوة تؤدي إلى إنجاز ملف المصالحة وإنهاء الانقسام الضار بالقضية الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني على أسس تخدم مصالح الشعب وتحقق أماله وطموحاته.
ومازال حبيب يري في حديثه لـ"الرسالة" أن الفرصة مواتية ومهيأة تماماً لإنجاز المصالحة لإنهاء الانقسام، معرباً عن أسفه أنه بدلاً من أن تتجه السلطة إلي هذا الاتجاه فقد صعدت من حملاتها في الضفة الغربية ورفضت التعاطي مع المصالحة وأدارت ظهرها إلي الجهود المصرية الداعية لإنهاء الانقسام.
وأكد حبيب "أن الحل الوحيد يكون في تشكيل تكتل وجبهة وطنية من أجل إجبار السلطة على السير بالاتجاه الصحيح في إنجاز المصالحة وتحقيق طموحات شعبنا"، معتبراً أنه بدون تحقيق هذه الجبهة الوطنية الضاغطة على السلطة فإنه لا يمكن إنجاز هذه المصالحة.
وشدد على ضرورة أن تكون وظيفة هذه الجبهة الوطنية هي الدفع والضغط على السلطة للتعاطي مع الخيار الوطني ومع ما يريده شعبنا الفلسطيني وبما يحقق تطلعاته.
وقال حبيب " نحن مع هذه الخطوة، لكن يجب أن يبقي طريق المصالحة خيارا مفتوحا، بحيث ندفع السلطة للمصالحة، لأن الأخيرة الحل الوحيد لحل كل مشاكلنا".
وأضاف "نؤيد أن تكون هناك جبهة ضاغطة بالحراك السياسي، لكن يجب أن نتجنب الصدام، لأننا لسنا في وارد الاندفاع إلى هذا الخيار وتأزيم الأمور أكثر ما هي عليه الأن، وحتى لا يكون هناك مشاكل واحتراب داخلي يزيد الطين بلة"، على حد تعبيره.
تفرد وغياب للرقابة
وتأييداً لمن سبقوه، فقد أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن جبهته ومعها كل القوي الديمقراطية الخمسة، تدين سياسة الاعتداء على الحريات سواء كانت سياسية أو نقابية أو مطلبية، معرباً عن أسفه بأن النهج القائم الأن "نهج تفردي قائم على مواقع السلطة في ثني ولجم أي أصوات للمعارضة أياً كانت سياسية أو مطلبية أو غيرها".
وأوضح أبو ظريفة لـ"الرسالة" أن سياسة التغول علي الحريات مرفوضة ولا يمكن مجابهتها إلا بتجميع الطاقات والإمكانيات لكل المكونات الشعبية والنقابية والحقوقية والمطلبية لإعلاء الصوت عالياً ومجابهة هذه السياسة باعتبارها تتناقض مع القانون الأساسي.
وطالب أبو ظريفة ما أسماها "السلطة التنفيذية" بوقف التغول، ليس فقط على الحريات، وإنما على كل المؤسسات، لأن ذلك من شأنه أن يضر بكل العلاقات الداخلية الفلسطينية ويقطع الطريق على إمكانية توفير أي مناخات إيجابية تفتح الطريق أمام إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتعزيز موقع ومكانة المؤسسات وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح أبو ظريفة أنه في إطار تحركاتنا الجماهيرية أعلينا الصوت، بأنه لا نريد تشكيل إصطفافات جديدة في وجه أي طرف على حساب الطرف الأخر، عاداً أي طرف يعتدي على الحريات سواء في الضفة أو غزة وفي أي مكان هو مرفوض. وتابع " ولهذا يمكن أن نجمع طاقات قوي ومؤسسات أهلية وحقوقية وقانونية في أوسع مكونات رافضة لسياسة التغول على الحريات ".
وفي الإطار، فقد عبر أبو ظريفة عن أسفه لأن كل الحياة السياسية الفلسطينية في أزمة بفعل غياب الديمقراطية وغياب الرقابة المؤسساتية، مشيراً إلى أنه عندما يغيب المجلس التشريعي وتغيب المؤسسات الرقابية الأخرى للمحافظة على الحقوق المدنية والشعبية وحرية الرأي "فإن مساحة التغول تكون أكثر"، عل حد تعبيره.