أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستواصل عملها دون رادع بناء على مبدأ حكم القانون، وذلك ردا على تهديد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بفرض عقوبات عليها إذا أجرت تحقيقات بشأن تصرفات جنود ومسؤولين أميركيين في أفغانستان.
وقالت المحكمة في بيان إنها مؤسسة مستقلة وحيادية تحظى بدعم 123 مائة دولة، وأكدت أنها "ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيا مع مبادئها ومع فكرة سيادة القانون الشاملة".
وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا قالت العام الماضي إن هناك "أسسا منطقية للاعتقاد" بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أفغانستان وإن تحقيقاتها ستشمل جميع أطراف الصراع، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الأميركية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية.
وقد هدد بولتون أمس الاثنين بمنع قضاة الجنائية الدولية والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة، ومصادرة أرصدتهم، ومحاكمتهم أمام المحاكم الأميركية إذا أجرت المحكمة تحقيقات تتعلق باتهامات لجنود أميركيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.
يشار إلى أن الولايات المتحدة لم تصادق على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 في عهد الرئيس الجمهوري آنذاك جورج بوش. وسنت بدلا من ذلك قانون حماية أفراد الأجهزة الأميركية الذي يجيز استخدام أي سبل ضرورية لتحرير أفراد الأجهزة الأميركية الذين تحتجزهم المحكمة الجنائية الدولية.
وتختص المحكمة بمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.
المصدر : وكالات