عقد المجلس التشريعي في قطاع غزة جلسة خاصة، أمس الثلاثاء، بمحررة نتساريم غرب مدينة غزة، بمناسبة مرور الذكرى الثالثة عشرة على انسحاب الاحتلال من القطاع.

وتتوافق ذكرى انسحاب الاحتلال من قطاع غزة مع الذكرى الـ 25 على توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993م والتي ازداد بعدها التوسع الاستيطاني على حساب أراضي الضفة والقدس المحتلتين، وتراجع وتيرة المقاومة في الضفة في ظل ازدياد التنسيق الأمني.

وحملت جلسة التشريعي رسائل سياسية واضحة تجسدت في عقدها بمحررة نتساريم التي انسحب الاحتلال منها عام 2005.

وفي ذات السياق، أكد أحمد بحر النائب الأول في المجلس التشريعي أن الحقوق والثوابت الفلسطينية لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولن تضيع مادام وراءها مطالب وقال "المقاومة بكافة أشكالها هي الخيار الاستراتيجي الكفيل باسترداد الحقوق المغتصبة وكنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

وأضاف بحر خلال كلمته في افتتاح الجلسة " خمسة وعشرون عاماً مرت على اتفاق أوسلو المشؤوم الذي اعترفت فيه منظمة التحرير وحركة فتح بوجود الكيان الصهيوني وأقرت باغتصابه لحقوقنا المشروعة وتنازلت بموجب ذلك عن 78% من أرض فلسطين مقابل حكم ذاتي هزيل" مشيراً إلى أن اتفاق أوسلو لم يكن إلا اتفاقاً أمنياً بامتياز هدفه حماية الكيان الصهيوني وملاحقة المقاومة الفلسطينية من خلال التنسيق والتعاون الأمني.

وندد بآثار التنسيق الأمني وتداعياته الكارثية على المقاومة الفلسطينية بالضفة المحتلة، وأوضح أن اغتيال واعتقال وملاحقة المقاومين والأسرى المحررين، وترك مدن وقرى ومخيمات الضفة ساحة مستباحة لبطش وعدوان وعربدة الاحتلال ومستوطنيه غير مبرر.

فشل أوسلو

وأكد بحر أن عباس وسلطته أصبحوا فريقا منهزما، إلا أنهم يرفضون الإقرار بالفشل، ويصرون على التشبث بالتنسيق والتعاون الأمني ورفض المصالحة والشراكة الوطنية، من خلال الاستمرار بفرض العقوبات الاجرامية على غزة وأهلها.

وحذر من الجهود المحمومة وما أسماه بالمشاريع السياسية السوداء لتصفية القضية الفلسطينية وخاصة تمرير صفقة القرن، داعيًا الكل الوطني الفلسطيني للوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال الصهيوني ومخططات ترامب التصفوية حتى اسقاطها.

وأكد بحر في نهاية حديثه أن التشريعي يعتبر اتفاقية أوسلو باطلة وكأنها لم تكن، محملاً محمود عباس المسؤولية عن آثارها المدمرة لقضيتنا، داعيًا إلى ملاحقة عباس وزمرته قضائياً بتهمة الخيانة العظمى وفقاً للقانون الفلسطيني.

بدوره، أوضح يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي، أن جلسة التشريعي الخاصة تأتي في ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو المشؤمة قبل 25 عاماً، والتي تتزامن مع ذكرى طرد الاحتلال بفضل المقاومة إلى خارج قطاع غزة.

وقال موسى في حديث خاص "بالـرسالة" إن توافق ذكرى أوسلو وانسحاب الاحتلال من غزة، يعطي نموذجاً واضحاً بعد تجربة نهج المقاومة المسلحة والمفاوضات العبثية، إذ أورث الأخير تفشي الاستيطان والتنسيق الأمني وتفتيت القضية الفلسطينية ومحاولة تدمير مقاومتها، بينما وقفت المقاومة سداً منيعاً "للإسرائيليين" في قطاع غزة وأرغمتهم على تركها.

مشاريع شخصية

وأوضح موسى أن نهج المقاومة والتحرر هو خيار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل أماكن تواجده لإثبات قدرته في ردع الاحتلال وتكبيل انتهاكاته، وقال "لذلك يراد أن تقصى البندقية وتحاصر، إذ لا يمكن لها العيش في ظروف الخنوع وبيع الشرف".

 وشدد النائب في المجلس التشريعي أن كل ما نتج عن أوسلو عبارة عن مخططات خبيثة لضرب مقاومات الشعب الفلسطيني وتقديم منح مجانية للاحتلال "الإسرائيلي"، مبيناً أن تساوق السلطة مع الاحتلال من خلال الاتفاقية التي تتسم فقط بالتنسيق الأمني منها يثبت أنها أصحبت وكيلا أمنيا يحمي الاحتلال في مستوطنات الضفة المحتلة.

وشدد موسى في نهاية حديثه على أن اتفاقية (أوسلو) أصبحت عبارة عن عدة مشاريع شخصية، ينتفع منها أرباب التنسيق الأمني، وقال "آن الأوان لأن يتجمع الشعب الفلسطيني في جبهة موحدة لكي يعيد بناء حركته الوطنية التحريرية، ويعيد جمع الصفوف، ويعيد تقويم المرحلة ورفع الاستعدادات حتى تصبح خسارة الاحتلال كبيرة.