وصف تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الواقع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة في عام 2018، بأنه "الأكثر قتامة" من أي وقت مضى.
ووفقا للتقرير السنوي للوكالة الدولية، الذي نشر على موقعهم الإلكتروني؛ فإن المواطنين الفلسطينيين عالقون في اقتصاد بلا أفق تنمو فيه البطالة، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من توقف التنمية.
وأضافت أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 27.4 في المائة في 2017 مسجلا الأعلى في العالم، في حين تراجع الإنتاج الزراعي 11 في المائة.
وأشار التقرير إلى أنّ نصف الفلسطينيين دون ثلاثين عاما يعانون من البطالة، ونما الاقتصاد 3.1 في المائة لكنه لم يسجل تغيرًا يذكر من حيث نصيب الفرد من الدخل.
ويقول التقرير: إن القيود "الإسرائيلية" على التجارة الفلسطينية تشمل قائمة الاستخدام المزدوج، التي لا تسمح للفلسطينيين باستيراد مجموعة كبيرة من السلع المدنية التي قد يكون لها تطبيق عسكري محتمل.
وتشمل القائمة مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الآلات المدنية وقطع الغيار والأسمدة والكيماويات والمعدات الطبية والأجهزة المنزلية ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعادن وأنابيب الصلب وآلات الطحن والمعدات البصرية والمساعدات الملاحية.
ويفرض هذا الحظر تكاليف اقتصادية باهظة، ويزيد من تفاقم الصراع وعدم الاستقرار السياسي عن طريق تقويض العمالة والأجور ومعيشة الشعب الفلسطيني.
ويقول التقرير: إن مجرد إزالة القيود "الإسرائيلية" المفروضة على التجارة والاستثمار الفلسطينيين، يمكن أن يسمح لاقتصاد المنطقة بالنمو بما يصل إلى 10 في المائة، بينما لا يمكن للوضع الراهن سوى ضمان استمرار البطالة على مستوى الكساد والفقر المدقع.