أعلن كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، عن معارضتهما لتشكيل لجنة خاصة في الجهاز القضائي العسكري، هدفها تقديم توصيات لتخفيف الأحكام المفروضة على الأسرى الفلسطينيين الذين دانتهم محاكم الاحتلال العسكرية، خاصة أحكام السجن المؤبد وفق شروط معينة.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن نتنياهو أعلن عن معارضته لتشكيل لجنة عسكرية خاصة لفحص إمكانية خفض محكوميات الأسرى الفلسطينيين الذي صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة.
ونقلت الإذاعة عن نتنياهو قوله إن ليبرمان، يعارض هو الآخر تشكيل مثل هذه اللجنة وبالتالي لن يتم تشكيلها.
وفي وقت سابق، كتب ليبرمان، تغريدة على موقع "تويتر"، يقول إنه "طالما يشغل منصب وزير الأمن فإن أي مخرب فلسطيني لن يحظى بتخفيف مدة محكوميته ولو ساعة واحدة".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نشرت اليوم أيضاً أنه من المقرر أن يصدر في الأيام القريبة أمر عسكري بتشكيل لجنة عسكرية خاصة لفحص ودراسة طلبات بخفض وتحديد محكوميات الأسرى الفلسطينيين الذين دينوا أمام محاكم عسكرية بتنفيذ عمليات فدائية وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، وفي حال إقرار تحديد مدة محكوميتهم سيكون بالإمكان تحريرهم بعد قضاء المدة خلافاً للوضع القائم الذي لا تقبل فيه محاكم الاحتلال العسكرية أية طلبات بخفض مدة محكوميات الأسرى الفلسطينيين ممن حوكموا أمام محاكم عسكرية.
وبحسب الصحيفة، فقد تبين أن النيابة العسكرية والجهاز القضائي العسكري للاحتلال يعدان لتشكيل مثل هذه اللجنة على أثر التماس قدمه أسير فلسطيني للمحكمة الإسرائيلية العليا، مطالباً بتحديد مدة محكوميته على غرار ما هو متاح أمام السجناء المحكوم عليهم في المحاكم الإسرائيلية المدنية بالسجن مدى الحياة.
ومع أن المحكمة الإسرائيلية ردت الالتماس، إلا أن قضاة المحكمة أعلنوا في قرار الحكم أن: امتناع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال (المسؤول عملياً عن الضفة الغربية)، عن تحديد فترة محكومية هؤلاء الأسرى يخلق تمييزاً مرفوضاً بينهم وبين الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية".
في المقابل، أعلن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال والمستشار القضائي له في الضفة الغربية، في الرد الذي قدماه للمحكمة: "إنه يتم حالياً العمل على دراسة هذه المسألة، وعلى أثر ذلك تقرر تشكيل لجنة توصيات خاصة لتحديد محكومية الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، وأنه تم وضع تعديل على القوانين والأنظمة العسكرية في هذا المضمار، وتم رفعها للجهات المختصة".
ومع أن اللجنة في حال تشكيلها من شأنها أن توصي في حالات معينة بتحديد فترات محكومية الأسرى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أن تصدر توصيات فعلية بهذا الشأن.
العربي الجديد
