أستبعد وجود عقوبات جديدة من السلطة تجاه قطاع غزة، وأرجح أن ما يشاع مجرد تهديدات بلا رصيد، وفي حال فرضت عقوبات جديدة فنحن أمام معطى خطير يتمثل في أن الرئيس يدير خطة مبرمجة لفصل قطاع غزة والتساوق مع صفقة القرن، ويضعنا أمام احتمالين:
الأول تفرض العقوبات بترتيب إسرائيلي وتنفيذ السلطة، وهذا ما أرجحه، ويعني تدخل أطراف ووسطاء دوليين وإقليميين لنقل المقاصة لغزة ككيان منفصل، مع زيادة ربط غزة بالاقتصاد المصري بدلا من السلطة، أو أننا اقتربنا من عدوان عسكري واسع وكبير على غزة، وهنا سنصطدم بكثير من الأحداث والمواقع والسيناريوهات وسندخل زمن المتغيرات فرهانهم على انكسار غزة فاشل وسيفشل، وربما تتحول المخاطرة لفرصة.
العقوبات على غزة جريمة وطنية وهي جزء من صفقة القرن الذي سار بها الرئيس عباس ومهد لها لزيادة الانشقاق والانفصال، بهدف دفع حماس للتجاوب مع فكرة تذويب القضية وتفتيتها، ولكن الهجوم على المصالحة الذي قادته الحركة في نهاية عام 2017، بالإضافة لثورة شعبنا في مسيرات العودة أربك مسار أبو مازن، واليوم هناك تفكير بالمضي بصفقة التصفية رغم المسيرة والمصالحة.
المطلوب موقف فلسطيني موحد أمام جنون سياسات المقاطعة، فالرئيس عباس يفقد شرعيته في ظل العقوبات وباعتقادي استمرارها أو الإضافة عليها سيؤدي لتداعيات خطيرة جدا وغير محسوبة لأحد، والقوة الحقيقية لشعبنا في وحدته ووعيه وثورته.
أنصح الرئيس عباس في ظل ما يتردد أن يخرج لشعبه قبل التوجه للأمم المتحدة ويعلن عن رفع العقوبات وتشكيل حكومة وحدة واستعداده لعملية مصالحة حقيقية بمشاركة الكل الفلسطيني، وهنا سنكون أمام اكبر ضربة لصفقة القرن والمشروع الصهيوني وسيتحول أبو مازن لرمز لا ينافسه أحد ولكن هل يفعلها الرئيس؟! أتمنى ذلك مع ريبة في قلبي.
على الهامش، محزن جدا مشاهدة الرئيس عباس يلتقي بوفود إسرائيلية عدة، ويلتقي بالقاتل الصهيوني أيهود أولمرت، ولا يلتقي بأي من الفلسطينيين أو قادة الفصائل، ولا ينسق مع أي منهم قبل ذهابه المرتقب للأمم المتحدة، وهذا يعني أن الرئيس عباس لا يلقي بالاً للشعب، ولا للقوى الفلسطينية ويستهتر بهما أيما استهتار، وكل همه منصب على إرضاء الصهاينة وإحداث مزاج يستمر في تقبل دوره. لقاء عباس أولمرت خائب ولن يقدم جديدا ويزيد من عزلة الرئيس ويظهر ضعف منطقه وسياسته وابتعادها عن الهم والأهداف والرؤى الوطنية.