غزة-الرسالة نت

ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إحدى أهم القضايا التي تعيق إتمام صفقة تبادل أسرى شاملة بين حركة حماس وإسرائيل تقضي بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط وأكثر من ألف أسير فلسطيني، تكمن في الخلاف في الموقف من أسرى القدس المحتلة وفلسطينيي 48.

 وأشارت المصادر إلى أن حماس تشدد على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى من القدس وفلسطينيي 48، على اعتبار أن جزءا كبيرا منهم يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة، إضافة إلى أن معظمهم ينتمي لحماس وأسهم في إنجاح الكثير من العمليات التفجيرية داخل إسرائيل خلال انتفاضة الأقصى.

في المقابل ترفض إسرائيل بشدة الإفراج عن أي منهم على اعتبار أنهم مواطنون يحملون الهوية الإسرائيلية، وان إطلاق سراحهم يمثل سابقة خطيرة تشجع آخرين على سلوك الطريق نفسه.

وحسب المصادر فإن الوسيط الألماني اقترح أن يتم استعاضة هؤلاء الأسرى بالمعتقلين العرب، وهو ما ترفضه حركة حماس.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين طالبت بهم حماس، من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بمن فيهم قادة ونشطاء كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس المدانون بقتل وجرح المئات من الجنود والمستوطنين، وأن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة بالتزامن مع تسليم شاليط لمصر.

وحسب المصادر فإن حماس وافقت على إبعاد عدد من المعتقلين إلى خارج حدود فلسطين، بعد أن أبدى عدد من الدول العربية الاستعداد لاستقبال المعتقلين المحررين، سيما سورية واليمن والسودان وقطر.

وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة لعبت دورا في حث بعض الدول العربية على المساهمة في إنجاز اتفاق التبادل بسرعة.

من ناحية ثانية تباينت التقديرات الفلسطينية والإسرائيلية بشأن دور «شريط الفيديو» الذي سلمته حماس لإسرائيل ويظهر شاليط بصحة جيدة، على مستقبل الصفقة.

 فقالت بعض المصادر الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن عرض الشريط على قنوات التلفزة الإسرائيلية يسهم في ممارسة الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو للإسراع في التوصل للصفقة، في حين رأت مصادر أخرى أن تسليم الشريط كان خطأ على اعتبار أن إظهار شاليط حيا وسليما يعطي الحكومة هامشا للمراوغة.

وفي إسرائيل دعا عدد من المعلقين، حكومة نتنياهو لتأجيل الاتفاق على الصفقة لما بعد الانتخابات الفلسطينية كي تحرم حماس من توظفيها لتحقيق فوز جديد.

وقال بن كاسبيت، المعلق السياسي والأمني لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية، المعروف بعلاقاته الوثيقة بالمستويات السياسية والأمنية في تل أبيب، إنه يتوجب تنفيذ الصفقة بعد ستة أشهر على الأقل على إجراء الانتخابات، محذرا من أن تنفيذ الصفقة قبل الانتخابات يمثل طعنة في ظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس وزرائه سلام فياض اللذين قال إنهما أثبتا قدرة على تحسين الأوضاع الأمنية في الضفة وأسهما في توجيه ضربة قوية لحماس.