أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الخميس عن إجراءات تصعيدية ضد إدارة الوكالة الأممية ردًا على رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار لحل أزمة التقليصات الأخيرة، ولاسيما المتعلقة بفصل الموظفين.

وأوضح رئيس اتحاد الموظفين أمير المسحال خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة أن الإجراءات تشمل "العصيان الإداري وإغلاق مكتب غزة الإقليمي وكافة المقرات الفرعية ومكاتب رؤساء المناطق بدءًا من يوم الأحد المقبل، والإضراب الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء".

وقال: "نعلن عن إغلاق مكتب غزة الإقليمي اعتبارًا من يوم الأحد 30 سبتمبر ولغاية الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إغلاق كافة المقرات الفرعية التي يمارس بها الإداريون مهامهم، وإغلاق كافة مكاتب رؤساء المناطق وعدم استعمالها كمكاتب بديلة لبرنامج أخرى".

وأضاف "كما نعلن العصيان الإداري، وعليه يجب مقاطعة جميع ورش العمل وألعاب الصيف المسائية، وتجنيد هذه الأموال لصالح الفئة المستهدفة وبرامج التقييمات التعليمية وبرامج التعليم المحوسب".

كما أعلن الاتحاد الإضراب العام والشامل يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين (2/3 أكتوبر) في كافة مؤسسات الوكالة، وقال إنه كان من المقرر أن يكون الإضراب يومي الأحد والإثنين، لكن تأجيله ليومين جاء "لإعطاء فرصة أخرى لإدارة الوكالة والوساطة التي بدأت صباح اليوم واستجابة لرغبة كل الجهود التي بُذلت".

وطالب الاتحاد دائرتي الصحة وصحة البيئة والمساعدات الغذائية بتسليم برنامج عمل كامل له في موعد أقصاه الخميس المقبل، "إذ سيتم الإعلان عن حالة الطوارئ في جميع مؤسسات الوكالة قبل الشروع في إضراب مفتوح تفاديًا لكوارث بيئية أو صحية أو اجتماعية جراء الإغلاق المستمر".

وأكد المسحال استعداد الاتحاد لـ"نزع فتيل الأزمة إذا رجع الحوار، ورجعنا إلى طاولة المفاوضات".

وذكر أن "الإضرابات ليست هدفًا ولا غاية، وليس المقصود منها التضييق على الموظفين أو على اللاجئين".

وأشار المسحال إلى أن الاتحاد سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس المقبل "للإعلان عن إما تسوية واضحة المعالم أو إجراءات نقابية أخرى".

وكانت إدارة "أونروا" أنهت عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بغزة بحجة نقص التمويل.