أكد المتحدث باسم تجمع قرى البدو في قرية الخان الأحمر إبراهيم أبو داهوك، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخطار سكان القرية وإمهالهم حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ليقوموا بهدم التجمع السكني ذاتيا؛ هو بمثابة جريمة حرب ومقدمة للسيطرة على البوابة الشرقية للمسجد الأقصى.
وقال أبو داهوك في حديثه لـ"الرسالة" إن محكمة الاحتلال أخطرتهم بهدم القرية لمدة أسبوع وإلا هي من سيقوم بعملية الهدم وفقا للقرار القضائي، معتبرا أن هذا الأمر مرفوض لدى أهالي القرى البدوية بالقدس جملة وتفصيلا.
ويضيف: " ليس غريبا على دولة الاحتلال التي تحاول السيطرة على الأراضي وإقامة مشاريع استيطانية".
وشدد على أن ردهم سيكون بتعزيز الحشد الجماهيري وتكثيف التواجد الشعبي في خيمة اسناد قرية الخان الأحمر؛ دون الانصياع للأوامر (الإسرائيلية) وما تمليه عليهم المحكمة التي يرأسها ضباط مستوطنون، على حد وصفه.
وتابع " منذ 15 يوما وبعد صدور القرار النهائي للمحكمة هناك حشد جماهيري كبير في خيمة الاسناد بالخان الأحمر للوقوف ضد قرار الهدم والالتفاف الجماهيري والدعم هو ليس اسنادا للخان الأحمر فقط وانما اسنادا لكل فلسطين وهو واجب وطني واخلاقي يعتبر للدفاع عن بوابة القدس الشرقية".
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، رفضت في الخامس من الشهر الجاري، التماس أهالي التجمع السكني ضد إخلائهم، وتهجيرهم، وهدم القرية المقامة، وأقرت هدمها خلال أسبوع.
وأضاف أبو داهوك " القضية ليست الخان الأحمر فقط ولكنها الغاء كل التجمعات البدوية الموجودة على البوابة الشرقية للقدس بإغلاق البوابة من الناحية الشمالية والغربية تمهيدا للانفراد بها".
وتابع " الاحتلال يحاول اخلاء هذه القرى واستبدالها بمشروع استيطاني اسمه E1 من أجل وضع سوار من المستوطنات للإحاطة بالقدس العربية وتقطيع أواصل الضفة الغربية من الشمال للجنوب".
وأوضح أن هذه الإجراءات تعتبر جريمة حرب كونهم موجودين على أراضيهم قبل وجود ما يسمى بـ(إسرائيل)، وهي أرض ملك خاصة ولا يحق للاحتلال السيطرة عليها.
وبيّن المتحدث باسم البدو في القرية أن سكان الخان الأحمر وبقية العشائر البدوية لن يتخلوا عن أرضهم التي يعيش عليها مئات السكان وهي واحدة من أكبر التجمعات السكانية البدوية في القدس.
ويقطن في القرية التي تقع شرق القدس نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تضم مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.
ولفت إلى أن استهداف القرى البدوية ليس وليد اللحظة وإنما يرجع إلى عشرات السنوات، فمنذ العام 1975 تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي مضايقات وإجراءات عنصرية تهدف إلى محاولة تهجير السكان من قراهم، إلى جانب إغرائهم بعروض في مناطق أخرى بذريعة تحسين مستواهم المعيشي.
ويكمل قائلا " يحاولون تضييق الخناق على السكان ويعرضون علينا أراضي بديلة بحجة تحسين الخدمات والمعيشة ويخططون لنقلنا إلى أراض بديلة شرق العيزرية قرب مكب نفايات غير صالح للاستعمال الحيواني عوضا عن البشري".
وأشار إلى أن الخان الأحمر هي أراض مملوكة وخاصة لأهل قرية عناتا وقد تقدموا للمحكمة بهذا الأمر وعلى أساسها قدم التماس بأنه لا يجوز مصادرتها وكونها غير مملوكة للدولة وهو ما أعاق تحركات المحكمة في بداية الأمر لكن الأخيرة أصرت على اتخاذ الإجراءات القانونية بهدم القرية.
ونوه أبو داهوك إلى أن المحكمة أصرت على قرار هدم القرية؛ لأن ضباط المحكمة في حقيقتهم مستوطنون متطرفون من مستوطنة معاليه أدوميم.
وشدد على أن الاحتلال يحاول اخلاء الخان الأحمر وقرية العراقيب والعديد من القرى وتهويدها؛ لإيجاد بؤر استيطانية واحتلال الأرض والبشر وهي قضية أرض وترسيخ وجود وليس ترسيم حدود.
ودعا أبو داهوك جميع أحرار العالم إلى الوقوف بجانبهم لحماية القدس والمقدسات الإسلامية من الاحتلال الظالم، مهيبا في الوقت ذاته بالفلسطينيين لتكثيف الدعم الجماهيري وتعزيز الاسناد للخان الأحمر في أسبوع الحسم خاصة أن هناك تهديدا بالهدم حتى الأول من أكتوبر المقبل.
وشدد على أن الاحتلال يدرك جيدا رفض أهالي القرية أي اخلاء أو هدم لها، لا سيما وأن الخان الأحمر يعتبر التجمع الرئيسي والأساسي لجميع التجمعات البدوية التي يصل عددها لقرابة 26 على طول امتداد القدس.
ووفقا لتقارير مؤسسات حقوقية، فإن قوات الاحتلال هدمت 35 منشأة في خان الأحمر بين عامي 2015 و2017، بينها 31 منزلا مما أدى لنزوح 205 أشخاص، ضمنهم 127 طفلا.
وخلال الشهور الأولى من عام 2018 وثقت مؤسسة الحق الفلسطينية تدمير 33 منشأة، منها 28 منزلا وأربع حظائر للحيوانات ومدرسة واحدة في المنطقة، ونتيجة لذلك شرد 147 فلسطينيا، ضمنهم 77 طفلا
