أعلنت القوى الوطنية مساء يوم السبت، دعمها وإسنادها لقرار لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني المحتل باعتبار يوم الاثنين المقبل إضرابًا عامًا شاملًا؛ رفضًا لما يسمى بقانون "القومية" الذي أقرّه الاحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي.

ودعت القوى في بيان صحفي، إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة يوم الاثنين الموافق 1/10/2018م، مشدّدة على "أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية رفضًا للقانون العنصري الذي يأتي في سياق صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وأكدت أهمية تضافر كل الجهود وتوحيدها في المواجهة الشاملة للموقف الأمريكي والإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية والمساس بالثوابت وإجماع شعبنا بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا البيان جماهير شعبنا للاستمرار بالمقاومة الشعبية وتكثيفها في كل الأراضي المهدّدة بالمصادرة أو الهدم، ورفع وتيرة التضامن والمساندة لأهلنا في تجمع الخان الأحمر.

وطالبت القوى "شرفاء وأحرار العالم لرفع الغطاء عن الموقف الأمريكي المعادي لحقوق شعبنا، ورفض سياسية العقاب الجماعي، ومحاولة تمرير ما يسمى قانون القومية الذي ينكر وجود شعبنا الفلسطيني ويؤسس لسياسة الاقتلاع والتهجير ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل".

وأقرّ "الكنيست" الإسرائيلي في 19 يوليو/ الماضي قانون "القومية" العنصري، الذي يُعرِّف دولة الاحتلال بأنها "دولة قومية للشعب اليهودي فقط".

وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي مساء اليوم عن التزامها بالإضراب الشامل بعد غدٍ الإثنين؛ استجابة لدعوة القوى الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن الإضراب يشمل المدارس والجامعات.

وقالت الوزارة عن القرار يأتي "انسجامًا مع قرار الإضراب الشامل وتجنيبًا لطلبتها ومعلميها الإرباك جراء تعطيل الخدمات العامة وحفاظًا على سلامتهم".