جمّدت محكمة فدرالية أميركية في ولاية أريزونا، يوم الخميس الماضي، قانونا سنته الولاية ويشترط تعهد المتعاقدين الراغبين بالعمل مع الولاية، خصوصا الشركات، عدم تبني أو المشاركة في حملات المقاطعة ضد إسرائيل.
والقانون هو جزء من الحملة الترويجية الإسرائيلية التي تهدف إلى تقييد نشاط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS) وفرض قيود على الحركة، وسحب الدعم المعنوي والمالي الذي يُقدمه منصارو حقوق الإنسان الفلسطيني في الولايات المتحدة وحول العالم، بعد أن بات مؤيدوها كُثر في أعقاب جرائم الاحتلال المتزايدة.
وجاء قرار المحكمة بعد تقديم الاتحاد المدني الأميركي للحريات المدنية شكوى ضد ولاية أريزونا للاعتراض على القانون.
وعبر المحامي الفلسطيني ومدير الاتحاد، جميل دكور، في تغريدة على موقع "تويتر"، عن سعادته بالقرار، شاكرا زبون الاتحاد، مايكل جوردال، الذي توجه إليهم ليمثلونه في القضية.
وأضاف دكور أنه ممتن لجوردال الذي تحدى "القانون غير الدستوري المعارض لحركة المقاطعة الفلسطينية".
وقالت القاضية، ديان جويس هيميتيوا، التي أصدرت قرار تجميد القانون إنه ينتهك أول الحقوق الدستورية المتمثل بحرية التعبير، بحسب ما ورد في تقرير "إيه سي إل يو".
وأشار الاتحاد إلى أن القاضية قالت أيضا إن "تقييد قدرة الأشخاص على المشاركة في الدعوات الجماعية لمعارضة إسرائيل، يضيق حرية تعبير الشركات المحمية (والمكفولة بالقانون) والراغبة بالمشاركة بالمقاطعة".وكان طُرح القانون في العام 2016، ونص على أنه يجب على الشركات الراغبة بالتعاقد مع السلطة المحلية في ولاية أريزونا، الالتزام بعدم تبني أفكار حركة المقاطعة.
المصدر:عرب 48
