القدس المحتلة _ الرسالة نت

عقدت لجنة التشريع الوزارية في كنيست الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد جلسة خاصة للمصادقة على مشروع قانون جديد لفرض شروط إضافية على القانون الذي ينصّ على استفتاء الشعب للانسحاب من منطقة الجولان السوري المحتل عام 1967.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر اليوم بأن وزراء الاحتلال قد يشترطون على القانون بحيث يكون أي تنازل عن الجولان المحتل بحاجة إلى موافقة 80 عضو من ضمن 120 عضوا يضمهم كنيست الكيان.

وكان العضو الإسرائيلي عن حزب الليكود الحاكم كرمل شاما تقدم بمشروع القانون قبل ستة أشهر بيد أن البحث في الأمر تأجل بطلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طلب تأجيل التصويت عليه حتى يتخذ قرار بحقه.

ونقلت الصحيفة في نسختها الورقية عن شاما قوله: "بعد إقرار هذا القانون سيضطر كل من تسوّل له نفسه بالتنازل عن الجولان بالعد إلى الرقم 80 قبل أن يتخذ أي قرار، هذا القانون سيكون درعاً نحمي بها الجولان من أي تنازل مستقبلي".

وأكَّد العضو اليهودي المتطرف على أن "مشروع القانون كان بمثابة رسالة إلى سوريا وأطراف أخرى حول العالم مفادها أن "الكنيست الصهيوني لن يسمح بالتنازل عن الجولان أبداً".

وأوضحت "معاريف" أن 25 عضو كنيست يدعمون مشروع القانون الجديد حتى الآن، وأن عضو الكنيست شاما يتوقع المصادقة على القانون كما تمَّت المصادقة على قانون استفتاء الشعب من قبله.

وكان كنيست الاحتلال صادق بالقراءة الأولى قبل نحو ثلاثة أسابيع على مشروع قانون يلزم حكومة الاحتلال باستفتاء الشعب قبل تقديم أي خطوات للتنازل عن منطقة الجولان ومدينة القدس المحتلتين عام 1967.