قالت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، إنّ الرئيس دونالد ترامب، يعمل سرّاً لوقف الدعم المالي الذي تقدّمه بلاده لمنظمات الأمم المتحدة، على أن يكون ذلك عبر طرق بيروقراطية، حال فشله في وقفها من خلال الكونغرس.
جاء ذلك وفق ما نقلته المجلة الأميركية، الثلاثاء، عن رسائل بريد إلكترونية، ومحادثات خاصة مع عدد من مسؤولين لم تسمهم.
وذكرت المجلة أنّها حصلت على رسالة إلكترونية كتبتها، مطلع يوليو/تموز الماضي، ماري ستول المستشارة رفيعة المستوى في مكتب شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الأميركية، وقالت فيها إنّ إدارة ترامب لديها القدرة على التخلّص من تمويل برامج الأمم المتحدة التي تتعارض مع أولويات البيت الأبيض.
واقترحت، في الرسالة الإلكترونية، أنّ إدارة ترامب يمكنها استخدام عدد من المسارات البيروقراطية، مثل إعداد تقارير، ومتطلبات حسابية مرهقة، لقتل البرامج التي يعارضها البيت الأبيض، بينما لا يزال الكونغرس يمولها.
وشارك كبار المسؤولين المعينين من ترامب في وزارة الخارجية، في "معارك شرسة" مع الكونغرس، على مدى عدة أشهر، بشأن توظيف هذا التكتيك في تمويل برامج حقوق الإنسان والقضايا الرئيسية المتعلّقة بالمرأة في الأمم المتحدة، وفقاً لما ذكره مسؤولون في الخارجية ومساعدون في الكونغرس مطلعون على المسألة، لـ"فورين بوليسي".
ومن بين البرامج التي يحاول البيت الأبيض وقف الدعم المالي المقدّم لها، تلك التي تهدف إلى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الصحة الإنجابية للنساء الفقيرات.
وقال مسؤولو الخارجية والمساعدون في الكونغرس، للمجلة، إنّ وزارة الخارجية امتثلت لتوجيهات الكونغرس بشأن برامج الأمم المتحدة، خلال الموعد النهائي للسنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول المنصرم، لكنّها لا تزال تخطط لسحب 25 مليون دولار أميركي من المساعدات المخصصة لبرامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في انتهاك لالتزامات وتعهدات الولايات المتحدة إلى المنظمة الدولية.
كما أوضح هؤلاء، أنّ مسؤولي وزارة الخارجية، يحاولون السيطرة على أكثر من 10 ملايين دولار من التبرعات لبرامج حقوق الإنسان وحقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة، من خلال تقييد مجالات إنفاق المستفيدين.
ومن بين النفقات الأخرى التي تريد الخارجية الأميركية قطعها، 7 ملايين دولار مخصصة لمفوضية حقوق الإنسان الأممية، و16 مليون دولار مخصصة لقيام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الأممية بإجراء تحقيقات مدعومة أميركياً في بلدان مختلفة مثل ميانمار، وسورية، وكوريا الشمالية.
وتعكس المعركة بين وزارة الخارجية والإدارة، "الانقلاب الدرامي" من قبل ترامب ضد المؤسسات متعددة الأطراف، وفق المجلة. والأسبوع الماضي، قال ترامب، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ واشنطن تجري مراجعة كبرى للمساعدات الأجنبية.
وضغطت الإدارة الأميركية، من أجل إجراء تخفيضات شديدة في جميع المساعدات الخارجية، بما في ذلك أكثر من مليار دولار لبرامج الأمم المتحدة لحفظ السلام وبرامج المساعدات الإنسانية، وفق المجلة، مشيرة إلى أنّ الكونغرس كان ينتقد التخفيضات المقترحة.
وتعليقاً على ما ذكرته المجلة، نفت متحدثة باسم وزارة الخارجية، في بريد إلكتروني، قيام الإدارة بتقليص التمويل، واصفة الأمر بأنّه "غير دقيق". وأضافت أنّ الوزارة الخارجية تشاورت مع الكونغرس بشأن "مناسبات عديدة" وهي "لا تنحرف" عن مبالغ التمويل التي يخصّصها الكونغرس.
وترغب إدارة ترامب أيضاً، بحسب المجلة، في ممارسة قدر أكبر من السيطرة على الطريقة التي تنفق بها الأمم المتحدة، المساهمات المالية التطوعية للولايات المتحدة.
وأشارت في هذا الإطار، إلى أنّ الولايات المتحدة، تسعى على سبيل المثال، إلى التأكد من أنّ مبلغ الـ7 ملايين دولار المتوفر، والذي تمنحه طوعياً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لن يتم إتفاقه على برامج تدقيق سجل حقوق الإنسان في إسرائيل، أو تجميع قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.
وتعليقاً على هذا الأمر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، لـ"فورين بوليسي": "هذا العام، لن تشمل استخدامات أموال التمويل المقدمة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، أنشطة تتعارض مع المصالح القومية الأميركية وأولويات الإدارة".
وأدى تركيز ترامب على برنامج "أميركا أولاً" إلى تقليص الأموال المخصصة للمساعدات الخارجية، كما حثّت إدارته مراراً على خفض حجم الأموال التي ترسل للخارج، منذ توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2017.
وتماشياً مع هذه التوجهات، قرّرت الإدارة الأميركية، الشهر الماضي، وقف مساعداتها للفلسطينيين بما فيها تلك المقدمة لمستشفيات القدس والمشاريع في الأراضي الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".