استعرض عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د.وليد القططي، الملفات المعروضة على طاولة القيادة الجديدة المنتخبة للحركة، وفي مقدمتها القضايا الوطنية التي تتمثل بضرورة البحث عن مخرج من مأزقي أوسلو والانقسام.

وقال القططي في حديث خاص بـ"الرسالة" إنّ الحركة تسعى إلى استكمال بناء أجهزتها ومؤسستها، كما أنها تجتهد في إطار حماية الشعب من الانزلاق في أتون مستنقع أوسلو، مشيرًا إلى أن الحركة لديها مبدأ بعدم المشاركة في سلطة تحت الاحتلال، لأنها ستكون مقبرة للمشروع الوطني.

واستدرك قائلًا: "من ناحية ميدانية مستعدون للمشاركة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

وأكدّ على أن الجهاد جزء من مشروع المقاومة والتحرر الوطني، وعلى هذه الأرضية تشارك في تحمل عبء النضال الوطني.

وفيما يتعلق بملف الانقسام، أوضح أن من يعيق التوصل إلى حل هو من يرفض دعوة الإطار الوطني المؤقت للمنظمة، في إشارة إلى رئيس السلطة محمود عباس المناط به إصدار مرسوم لدعوة انعقاد الإطار، طبقًا لتفاهمات 2011 في القاهرة.

من رفض عقد الإطار الوطني وتنفيذ اتفاق بيروت عرقل المصالحة

وأضاف: "جرى الاتفاق على 5 ملفات أساسية تعالج الوضع الفلسطيني بمجمله، لكن من يرفض دعوة الإطار القيادي هو من يعيق التوصل لحل في هذه الملفات، كما أنه الطرف الذي يعيق اتفاق بيروت عام 2017 والذي يرتب عملية عقد المجلس الوطني الموحد".

ولفت إلى أن هذه التفاهمات إذا ما جرى التوافق على تطبيقها، فهي كفيلة بوضع النقاط على الحروف، ووضع كل الملفات في طريقها الصحيح، ويتجاوز حالة التنسيق الأمني الذي نعتبره نوعًا من أنواع الخيانة.

وعرّج القططي على ملف مباحثات كسر الحصار، مشيرًا إلى أنه جرى تعثره بفعل عدم إنجاز ملف المصالحة المتعثر، والذي اعتبر شرطًا لإتمام ملف التهدئة، لأن ما يليها يحتاج إلى سلطة يعترف بها الإقليم والعالم.

وذكر أن عدم التوصل إلى مصالحة بشكل متعمد أوقف مسار التهدئة، مؤكدًا على أنه كانت هناك محاولات لإنجاز التهدئة بدون مصالحة، لكن نتيجة لمعوقات السلطة وعدم حسم الإقليم خياراته، ساعد في تعقيد الملف لنعود إلى المربع الأول.

موقف السلطة وعدم حسم الإقليم خياراته أفشل التهدئة

وبشأن مطالب السلطة بتسليم القطاع من الباب للمحراب، أوضح أن هذا الطرح يثير المخاوف والقلق لدى المقاومة، وينطوي على كثير من المخاطر الحقيقة عليها، "فإن كان مفهوم التمكين الذي يثيره البعض في السلطة يقصد به شراكة وطنية في الوزارات فلا بأس، لكن ليس على قاعدة تسلم وتسليم وكأن الطرف الآخر خارج الإجماع الوطني".

وذكر أن سلاح الأمن لا يتعارض مع المقاومة، فالأول مهمته حفظ الأمن والآخر حفظ البلد واستكمال مشروع التحرير.

وأوضح أن الحديث عن شرعية السلاح لا قيمة له، فالشرعية لسلاح المقاومة؛ لأنها اكتسبها من وجود الاحتلال أساسًا ثم الاستناد لمشروعية الحق الطبيعي والديني في مقاومة هذا الاحتلال.

وأكدّ على أن وضع السلاح تحت إشراف السلطة مرفوض من طرف الجهاد، قبل الحديث عن وضع استراتيجية شاملة للسلم والحرب في إطار وطني جامع ملتزم بالثوابت والأسس الوطنية ويتبنى منهجية المقاومة والتحرير، "فحينها لا بأس من الحوار حول هذا الملف".

وأخيرًا، جددّ القيادي القططي تأكيده على أن فلسطين هي المحور الأساسي، "وأن محاولة تصنيف قوى المقاومة وفي مقدمتها الجهاد ضمن أي محور، محاولة لتشويه موقفها الإعلامي، مشيرًا إلى أن كل من يدعم فلسطين هو جزء من محورها.

وشدد على أن الحركة جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ومكوناته وتتبنى منهجية الدفاع عن أرضه وتتمسك بثوابت ومبادئ لا تحيد عنها بمعزل عن تبدل القيادات والمرجعيات الإدارية.