وضع "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة (تل أبيب) دراسة بعنوان "خطة إستراتيجية للحلبة الإسرائيلية - الفلسطينية"، وانطلقت هذه الخطة من أن (إسرائيل) تواجه الآن "طريقا سياسيا مسدودا وخطيرا"، من دون الإشارة إلى أسباب ذلك.

لكن المعهد أشار إلى أن هذه الخطة المقترحة هي "خطة عمل سياسية - أمنية في القضية الفلسطينية ولها هدفان: تحسين وضع (إسرائيل) الإستراتيجي ومنع التدهور في منزلق نحو واقع الدولة الواحدة".

وفي أساس هذه الخطة، التي نشرها المعهد، الثلاثاء، "بلورة واقع مُحسّن، يسمح بفتح خيار في المستقبل من أجل إنهاء سيطرة (إسرائيل) على الفلسطينيين في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، وضمان أغلبية يهودية صلبة في (إسرائيل) الديمقراطية. وبكلمات أخرى: هدف الخطة هو إعداد الظروف لواقع الدولتين من أجل الحفاظ على (إسرائيل) دمقراطية، يهودية، آمنة وأخلاقية".

وشدد المعهد على أنه في أعقاب بحث متواصل، "تبين أن البديل الأكثر استقرارا، الذي سيمكن (إسرائيل) من مواجهة تحديات المستقبل بأفضل صورة، وتحافظ على طابعها ومصالحها الأساسية والأمنية، هو ذلك الذي يدفع نحو انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين باتجاه واقع الدولتين للشعبين".

واعتبر المعهد أن الخطة تتلاءم مع مصالح (إسرائيل) "وتسمح بتوفر عدة خيارات، حتى بغياب شريك فلسطيني لاتفاق دائم، من أجل التقدم نحو انفصال سياسي، إقليمي وديمغرافي عن الفلسطينيين وتحقيق استقرار إستراتيجي لفترة طويلة. ومن هنا سيكون بإمكان (إسرائيل) أن تخطو، وفقا لرؤيتها وبصورة تدريجية وحذرة، في الطرق نحو بدائل سياسية أخرى".

وبحسب المعهد، فإن "الخطة المقترحة تتطلع إلى الوصول إلى تفاهمات داخل الجمهور الإسرائيلي، وتفاهمات مع المجتمع الدولي والدول العربية البراغماتية ومع الفلسطينيين أنفسهم، وتعكس إصرار (إسرائيل) على بلورة مستقبلها بنفسها".

وأشار المعهد إلى أن "الخطة لا تطرح حلا سياسيا نهائيا، وإنما طريقا لإنشاء واقع إستراتيجي محسّن بالنسبة لـ(إسرائيل)، ويسمح لها بالحفاظ على معظم الإمكانيات بيديها".

مبادئ الخطة

قال المعهد إن الخطة المقترحة "توفر ليونة تسمح لـ(إسرائيل) أن تختار طوال الوقت أساليب عمل بديلة وفقا للظروف المتغيرة في محيطها الإستراتيجي".

واعتبرت الدراسة أن الخطة "تعزز المُركبات الأمنية من خلال خفض الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، وتحافظ على حرية العمل العملاني (العسكري) في أية منطقة في يهودا والسامرة، والتعاون مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، التي كلما عملت أكثر تقل عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الفلسطينية".

ويقضي مبدأ آخر للخطة "بإرساء المصالح السياسية، الأمنية والإقليمية لـ(إسرائيل) في يهودا والسامرة قبل التوصل إلى اتفاقات سياسية، إضافة إلى تحسين وضع (إسرائيل) الإستراتيجي بغياب تقدم سياسي، ومن خلال توضيح نواياها بتنفيذ انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين وإنشاء الظروف لواقع الدولتين".

وينص المبدأ الثالث للخطة على "تعزيز شرعية (إسرائيل) ومكانتها الدولية والإقليمية بواسطة التعاون الإقليمي، في المجالات الأمنية، السياسية والاقتصادية والبنية التحتية".

ويدعو المبدأ الرابع للخطة إلى "تعزيز البنية التحتية والقدرة على الحكم والاقتصاد الفلسطيني. ومن أجل تحقيق ذلك، يتم تنفيذ أنشطة بصورة تدريجية، وبمساعدة دولية، من أجل تحسين أداء السلطة الفلسطينية وتوسيع صلاحياتها.

خطوات لتطبيق الخطة

تتضمن الخطة خطوات ينبغي تنفيذها من أجل تطبيقها، وأولها "إعلان (إسرائيل) عن التزامها المبدئي بحل الدولتين، وأن تكون مستعدة في أي وقت للدخول في مفاوضات مباشرة حول اتفاق شامل. وفي موازاة ذلك، تبدأ (إسرائيل) بتطبيق مبادئ الخطة على الأرض من أجل دفع الانفصال عن السلطة الفلسطينية وإنهاء سيطرتها على معظم السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة.

وتقضي الخطوة الثانية بأن "تستكمل (إسرائيل) بناء الجدار الأمني، بحيث يرسم أيضا مسار الانفصال والمصالح الإقليمية الإسرائيلية المستقبلية (أي حدود)، وتعلن عن تجميد البناء في المستوطنات المعزولة الواقعة شرقي الجدار. إضافة إلى ذلك، تعلن (إسرائيل) أن 20% من مناطق يهودا والسامرة تبقى تحت سيطرة (إسرائيل) حتى يتم التوصل لاتفاق حول ترتيبات أمنية ترضي (إسرائيل)، وقيام كيان فلسطيني مسؤول ويؤدي وظائفه".

وأضافت الخطة أن لـ(إسرائيل) مصلحة بوجود سلطة فلسطينية تؤدي وظائفها ومستقرة ومتعاونة في دفع حل سياسي، ولذلك يتعين على (إسرائيل) تنفيذ الخطوات التالية من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية:

أولا: "تنقل (إسرائيل) للسلطة الفلسطينية صلاحيات أمنية في المنطقة B، وإنشاء منطقة فلسطينية واحدة فيهما تكون أساسا للدولة الفلسطينية المستقبلية وربما تتحول إلى دولة فلسطينية بحدود مؤقتة. وتمتد هذه المنطقة على مساحة 40% تقريبا من يهودا والسامرة.

ثانيا: "تخصص (إسرائيل) 25% من المنطقة C من أجل تطوير البنى التحتية ومشاريع اقتصادية لتشجيع الاقتصاد الفلسطيني، ونقل مناطق مأهولة بفلسطينيين ولم تدخل ضمن المنطقة B وإنما بقيت في المنطقة C إلى السلطة الفلسطينية.

ثالثا: "يكون هناك تواصل جغرافي في الحيز الفلسطيني، ويتم إنشاء شبكة مواصلات متواصلة من شمالي الضفة إلى جنوبها، بحيث يتم تقليل الاحتكاك اليومي بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين.

رابعا: "إطلاق خطة اقتصادية هدفها في الأمد القريب تحسين مستوى حياة الفلسطينيين، وغايتها في الأمد البعيد تشجيع استقلالية اقتصادية فلسطينية وتسمح بالانفصال الاقتصادي عن (إسرائيل). ومن أجل دفع هذا الهدف، يوصى بتشكيل جهاز دولي لتحقيقه".

وقالت الخطة إن "حل مشكلة غزة ليس جزءا من الخطة السياسية، وليس شرطا لتقدمها. وفي جميع الأحوال، توجد أهمية لتركيز جهد دولي من أجل تحسين الوضع الإنساني، وترميم البنية التحتية مقابل إنشاء جهاز دولي يعمل على وقف التعاظم العسكري لحماس وغيرها من الجهات الإرهابية. وينبغي التقدم في هذا الموضوع في موازاة تطبيق الخطة في يهودا والسامرة حتى لو كان بمعزل عنه".

واعتبرت الخطة أن "الواقع الذي سينشأ على الأرض سيحقق لـ(إسرائيل) قاعدة سياسية ودولية مريحة أكثر باتجاه تقدم مستقبلي في مسارات أخرى وفقا لاعتباراتها الأمنية والسياسية: الاتفاق على ترتيبات عبور مع الفلسطينيين وفقا لقاعدة "تطبيق ما يُتفق عليه" وإهمال مفهوم "كل شيء أو لا شيء"؛ إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة وتغيير طبيعة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من صراع لتحرر وطني إلى صراع بين دولتين وإجراء مفاوضات مباشرة من أجل التوصل لاتفاق سياسي لدولتين؛ في حال غياب تعاون فلسطيني مطلق، ينبغي دفع خطوات انفصال مستقلة وفقا لمصالح (إسرائيل) أي في حال رفض الفلسطينيون الخطة فإن (إسرائيل) يمكن أن تفرضها بصورة أحادية الجانب.

وخلصت الدراسة إلى اعتبار أن "الخطة المقترحة هي الوحيدة الممكنة اليوم"، كونها "تحافظ على المصالح الإسرائيلية، الأمنية والاستيطانية، وتسمح بتجنيد دعم دولي وإقليمي، خاصة وأنها لا تشمل إخلاء مستوطنات في المستقبل القريب، وتوفر لـ(إسرائيل) حيّز ليونة سياسية. وفي أقل تقدير، تحسن الخطة المقترحة بشكل كبير الواقع الحالي: تكبح الاتجاهات الخطيرة بالنسبة لـ(إسرائيل)، المسماة خطأ "ستاتيكو"، التي هي عمليا منزلق يقود إلى أخطار قومية كبيرة، وخاصة إلى واقع الدولة الواحدة من دون إمكانية للانفصال عن الفلسطينيين".

عرب 48