كشف تقرير أصدره المركز الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان عن تعاون غير مسبوق بين جهاز القضاء (الإسرائيلي) وقطاع البنوك (الإسرائيلية)، يهدف إلى زيادة رقعة التوسع الاستيطاني داخل الضفة.

ويستند التقرير إلى حقيقية تزوير محاكم الاحتلال لوثائق ومستندات تظهر ملكية أرضٍ يمتلكها مواطنون فلسطينيون، تم التلاعب بها من خلال قضاة إسرائيليين؛ بغرض نزع الملكية عنها؛ لإقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق من المفترض أن تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

في حين أظهر التقرير أن المحكمة المركزية في القدس أصدرت، الشهر الماضي، قرارا زعمت فيه أن البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم"، الواقعة شمال شرق رام الله، أقيمت على أراضٍ تابعة للمستوطنين، في حين أن الوثائق التي رفعها محامون فلسطينيون من المركز الوطني للدفاع عن الأرض للمحكمة أثبتت ملكية الأراضي لمواطنين فلسطينيين.

تواطؤ القضاء

إلى ذلك، أكد المحامي الخبير في شؤون الاستيطان، محمود الصيفي، أن "أجهزة الدولة الإسرائيلية، بما فيها القضاء، لم تعد ترى في التهام الأراضي الفلسطينية جريمة تستحق النظر، فالمحاكم التي من المفترض أن تكون سلطة مستقلة بذاتها بعيدة عن توجهات الدولة، باتت شريكة في جريمة الاستيطان"، مستدلا برفض المحاكم الإسرائيلية "قبول طلبات الاعتراض والطعن التي يرفعها المتضررون جراء إقامة تجمعات استيطانية على أراضيهم بصورة غير قانونية".

وتابع الصيفي: "منذ تولي وزيرة القضاء أيليت شاكيد منصبها في العام 2015، عملت على تقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية أمام طلبات الاعتراض والنقد المرفوعة من الطرف الفلسطيني المتضرر من نشاط الاستيطان، وتحويل هذه الصلاحيات للمحاكم الإدارية التي وفق القانون الإسرائيلي فإن قراراتها غير ملزمة في حال تعارضت مع قرارات المؤسسة العسكرية أو الإدارة المدنية. وبالتوازي مع ذلك سعت شاكيد إلى تعيين قضاة المحاكم الإسرائيلية من ذات التوجه اليميني المتطرف".

واستدل الصيفي بحادثة "تقديم أهالي قرية جالود بداية هذا العام طعنا أمام المحكمة اللوائية في القدس ضد قرار الإدارة المدنية؛ للسيطرة على أراضٍ القرية لصالح مستوطنة "عميحاي" عبر وثائق رسمية تعود للعهد العثماني قبل 150 عام تثبت ملكيتهم لهذه القرية، إلا أن المحكمة رفضت النظر في هذا الاعتراض، وهو ما يثبت مدى مساهمة جهاز القضاء في النشاط الاستيطاني في السنوات الأخيرة".

من جانب آخر، تحدثت تقارير حقوقية عن نشاط البنوك الإسرائيلية في تمويل الاستيطان، من خلال تمويل بنائها عبر قروض تمنح لجمعيات يهودية يمينية، كما تقوم هذه البنوك بالإشراف على بناء وحدات استيطانية جديدة، وتوسيع رقعة المستوطنات الموجودة من خلال حصولها على حقوق الملكية في مشاريع البناء التي ساهمت في تمويلها.

وفي السياق ذاته، يرى عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حسن بريجيه، أن "الجهاز المصرفي في (إسرائيل) بات يرى أن الاستثمارات في قطاع الاستيطان هي الأكثر جدوى من ناحية الفرص الاستثمارية المتوفرة، نظرا للامتيازات التي تمنحها الحكومة لهؤلاء المستوطنين، والتي تتمثل بإعفائهم من الرسوم والتراخيص الخاصة بالبناء، وتشييد المستوطنات بالبنى التحتية الضخمة، بحيث لا يقل مستوى الخدمات في مستوطنات الضفة الغربية عن مدن مركزية مثل (تل أبيب) والقدس الغربية".

وأضاف بريجيه،  أن "السنوات الخمس الأخيرة ازداد نشاط البنوك في تمويل المشاريع الاستيطانية بصورة ملحوظة، من خلال استحواذها بنسبة تصل إلى 80 بالمئة من إجمالي قيمة التمويل الخاص بالمستوطنات، في حين كانت نسبة الاستحواذ قبل توقيع اتفاق أوسلو لا تتجاوز 15 بالمئة".

وارتفعت نسبة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية خلال العام الحالي بصورة واضحة، استنادا لإحصائيات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد شهد الربع الثاني من العام الجاري البدء ببناء 794 وحدة استيطانية مقابل 279 وحدة في الربع الأول من العام نفسه.

في حين شهد هذا العام بناء 1073 وحدة استيطانية، وهو ارتفاع بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد في الفترة ذاتها بناء 818 وحدة استيطانية.

عربي 21