قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دعوة المجلس المركزي للمنظمة للانعقاد يوم 26 من الشهر الجاري، والاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وآليات وجداول زمنية لذلك، بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع "إسرائيل".

وجددت التنفيذية في اجتماعها، برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله الأحد، قراراتها السابقة وما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة برفض أن تكون الإدارة الأمريكية شريكًا أو وسيطًا في عملية التسوية، معتبرة إياها جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وأكدت مواقفها الثابتة وعلى ما جاء في خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومرجعية الامم المتحدة استنادًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها شرقي القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي دون استثناء.

وحسب البيان فإن عباس قدم شرحاً موسعاً عن زياراته الرسمية لفرنسا وإيرلندا ولقاءاته مع نظيره الفرنسي، ورئيس وزراء ووزير خارجية إيرلندا، وكذلك مشاركته في الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقاءاته مع رؤساء، ورؤساء وزراء، ووزراء خارجية عدد من دول العالم، إضافة إلى لقائه مع السكرتير العام للأمم المتحدة.

وثمنت اللجنة التنفيذية انتخاب فلسطين لرئاسة مجموعة الـ77 + الصين بالإجماع، بحضور عباس يوم 27/9/2018، وتسليم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسليم رئاسة المجموعة للرئيس عباس، في احتفال رسمي حضره السكرتير العام للأمم المتحدة ورؤساء وفود دول مجموعة الـ 77+ الصين.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بوجوب الاسراع في فتح تحقيق قضائي رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين حول جرائم الحرب التي تستمر "إسرائيل" بارتكابها باستمرار الاستيطان الاستعماري، والاعتداءات الإجرامية على مسيرات العودة السلمية، وقرار هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانه، إضافة إلى الاعتداءات اليومية على الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين بدعم ومساندة من الحكومة الإسرائيلية، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومخالفة القانون الدولي بخصوص أسرى الحرية الـ (6000)، الذين يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية، والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي والعقوبات الجماعية.

وبشأن المصالحة، أكدت اللجنة التنفيذية مساندتها الكاملة للجهود المستمرة من قبل الأشقاء في مصر لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة في 12 تشرين أول 2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في تاريخ 22 تشرين ثاني عام 2017.

وشددت على اعتزازها بالصمود الأسطوري لأسرانا البواسل، الذين يستمرون في نضالهم وتحديهم للسجان الإسرائيلي في المجالات كافة.

وشددت استمرارها برعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى، مهما بالغت الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في سياسات الابتزاز والاستقواء والبلطجة كقطع الإدارة الأمريكية لجميع المساعدات ونفذت الحكومة الإسرائيلية قرارها باقتطاع هذه المخصصات من أموال الشعب الفلسطيني الذي يعتبر تتويجاً لنهج وسياسة القرصنة بكل ما للكلمة من معنى.