كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، عن فحوى اللقاءات التي عقدتها الحركة مع قيادة جهاز "المخابرات المصرية" مؤخرًا، واصفًا العلاقة بين الجانبين بأنها "في أحسن احوالها وفي تقدم مستمر".
وقال أبو مرزوق في حديث خاص بـ"الرسالة" تناولت فيه مجمل قضايا الوضع بقطاع غزة، وتحديدا ملفي التهدئة والمصالحة، إنّ اللقاءات مع المصريين كانت مثمرة، مبينًا أن وزير المخابرات المصرية سيزور رام الله خلال الفترة القادمة.
ونعرض لحضراتكم اسئلة المقابلة التي اجرتها الصحيفة.
- كيف تقيمون زيارتكم الأخيرة للقاهرة؟ وما هي أبرز نتائجها؟
لقاءات وفد الحركة بالأشقاء المصريين كانت مثمرة وجاءت مكّملة لسابقاتها حيث استمرت اللقاءات طيلة أربعة أيام التقينا خلالها بالسيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية ومساعديه، واستعرضنا خلالها العلاقات الثنائية بيننا، كما تناولنا ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة بالإضافة إلى أوضاع القضية الفلسطينية والتهديدات والمخاطر التي تُحيط بها وأوضاع قطاع غزّة وأزماته الإنسانية.
وقد أبلغنا الوزير عباس كامل أنه أعطى تعليماته بفتح معبر رفح بصورة مستمرة، والاستمرار في تزويد الأشقاء المصريين لقطاع غزة بكثير من المواد المعيشية خاصة الغاز والبترول والدواء، آملين أن تُثمر هذه اللقاءات مزيدا من التعاون لما في ذلك منفعة متبادلة للشعبين الفلسطيني والمصري.
- أين وصلت مباحثات التهدئة بعد مرحلة التعثر، وهل يمكن القول إنها فشلت أم لا تزال متواصلة؟
تسير جهود التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في عدّة مسارات أممية وإقليمية، ومن هذه الجهود ما يبذله الأشقاء المصريون وهي جهود مقدّرة ومهمة، وقد يحدث أن يتعطل مؤقتًا مسار بعينه أو تتعارض المسارات فيما بينها، لكن الجهود بالمجمل مستمرة ومكّملة لبعضها البعض، فنحن في حركة حماس نُريد لها أن تؤتي ثمارها ويشعر بها المواطن الفلسطيني في قطاع غزّة، ونحن نسير مع الجهود بقدر قدرتها على تحقيق ما نحن متمسكون به وبما يخدم قضيتنا الوطنية.
وإلى جانب الجهد المصري، هنالك جهد الأمم المتحدة بقيادة ملادينوف وكذلك الجهد القطري ولعل هذه الجهود تؤتي ثمارها وتنعكس على أهلنا مباشرةً، والجميع يدرك أن التأخير في الإنجاز المطلوب سببه ربط المصالحة بالتهدئة وذلك لأن المجتمع الدولي والإقليمي يتعامل من خلال السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، ومن هنا تأخرت التهدئة عند ربطها بالمصالحة المتعثرة، وهذا سبب التعثر الذي نسأل عنه وأعتقد أننا في طريقنا لتجاوز هذا المسار إلى فك الارتباط بينهما والعمل على تحقيق أهدافنا الوطنية من خلال المسارين معًا.
- ماذا بشأن الوساطة المصرية لموضوع التهدئة، لا سيما وأن هناك حديثا مصريا حول رغبة القاهرة في إنهاء ملف المصالحة أولًا؟
نحن في حركة حماس لا نرى أن قضية المصالحة مرتبطة بالتهدئة فهما قضيتان منفصلتان، فالمصالحة شأن فلسطيني داخلي بين مكونات الشعب الفلسطيني، والتهدئة نتاج لحرب بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني، وهذه الحرب أنتجت اتفاقية لم يلتزم بها العدو في ٢٠١٤ سواء كان من فتح المعابر او حرية الحركة او حرية التنقل او مساحة الصيد والى ذلك من قضايا، ونحن نرى بأن وضع التهدئة والمصالحة في سلّة واحدة سيقود إلى تعثر الملفين.
اللواء عباس كامل أعطى تعليماته بفتح معبر رفح بصورة مستمرة
والقاهرة إلى حد كبير ستجد من الأسباب والدوافع ما يدعوها إلى التعامل مع الملفين بصورة منفردة لكل ملف وخاصة أن أوضاع قطاع غزة أصبحت كارثية بسبب الحصار والعقوبات المفروضة من رام الله مما يؤدي إلى الضرر بالأمن القومي المصري ولهذا سيحول الأشقاء في مصر دون انهيار الوضع في قطاع غزة.
- ماذا بشأن ملف المصالحة، وما صحة الانباء التي تحدثت عن تقديم مصر لمبادرة جديدة؟
جهود مصر لا تنتهي ومبادراتها العملية والمكتوبة تساهم في تجسير المسافات خاصة أنها تعتبر المصالحة هدفا مركزيا لابد من إنجازه، والوحدة الوطنية شرط أساسي لتحقيق آمال وطموحات شعبنا الفلسطيني وملخص مواقفنا اتجاه المصالحة هي:
1- الشراكة الوطنية.
2- عدم الهيمنة أو التفرد في الشأن الفلسطيني.
3- الاتفاق على برنامج وطني لمواجهة التحديات.
4- حكومة وحدة وطنية.
5- نظام سياسي واحد.
6- قيام المجلس التشريعي بمهامه.
7- المشاركة ودون هيمنة في منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح مؤسساتها.
- أين وصلت الجهود المصرية وفق متابعتكم بشأن الملف مع السلطة خاصة في ظل الإعلان العبري عن رفض تطبيق المصالحة؟
الجهود مستمرة وننتظر زيارة للسيد الوزير عباس كامل لرام الله ونأمل أن تكون النتائج إيجابية ولعل كل الوسطاء يترددون على رام الله دفعًا نحو المصالحة ومنع العقوبات عن غزة ولإنجاز تهدئة تجنبنا الحرب، والجهود المصرية تحتاج إلى صمت وعمل دؤوب بعيدًا عن الاعلام حتى نضمن نجاحها.
- يجري الحديث عن رفض السلطة لتدخل قطري وامتعاض من التدخل الأممي للبدء في تنفيذ مشاريع إنسانية، فما تعليقكم؟
تعيق حركة فتح كل الجهود المبذولة لتفكيك الأزمة الإنسانية في قطاع غزة سواء كانت قطرية أو مصرية أو حتى أممية، وتتخذ من السلطة الفلسطينية -كجهة معترف بها دوليًا- وسيلة لإغلاق منافذ الهواء عن غزة، فهي لم تكتف بالعقوبات المفروضة على أبناء القطاع وإنما تمنع الآخرين من مد شريان الحياة لهم، وهذا يدفعنا لوضع العديد من علامات الاستفهام على سلوك حركة فتح، فهل هي تحارب صفقة القرن بتجويع أهل غزة؟
- ماذا عن طبيعة المشاريع هل بدأت الاطراف ذات العلاقة بوضع رؤيتها للتطبيق؟ وهل فعلا أبلغتم كحماس برفض السلطة لهذه المشاريع؟
أعدت العديد من الأطراف الدولية مشاريع للتدخل العاجل وأخرى استراتيجية تتعلق بالكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ومشاريع تتعلق بتشغيل الخريجين والبلديات ورصدت بالفعل تمويلا لبعض منها إلا أن تعنّت حركة فتح يعيق هذه الجهود، وقد أبلغتنا جهات إقليمية ودولية عدّة بأن استمرار الرئيس عبّاس في سلوكه سيدفعهم إلى القفز عنه.
جهود لقطر والأمم المتحدة بقيادة ملادينوف في ملف التهدئة
- إلى أي مدى الأطراف جادة في تنفيذ المشاريع؟ وما تفسيركم لحالة التلكؤ بشأنها؟
أعتقد أن معظم الأطراف جادة والدليل على هذا أن لا أحد يجبر أحدًا على فعل أي شيء لا يريده وخاصة على مستوى الدول، أما حالة التلكؤ فمردها إلى عدّة أسباب:
- عدم انتظام الموارد المالية
- اعتراض السلطة على العمل المباشر للمؤسسات والجمعيات وتصر أن يكون الأمر من خلالها.
- الكيان الصهيوني لا يشبعه شيء وكلما أعطيته يقول هل من مزيد.
- الأجهزة الأمنية الصهيونية تحول دون تجاوز السلطة حفاظًا على الاتفاقيات لا سيما الأمنية منها.
- تعثر المصالحة ووجود أكثر من برنامج والتنازع الداخلي وعقوبات أبو مازن لغزة مما يضعف الجميع.
- على صعيد العلاقة مع مصر، ثمة من يشير إلى وجود وعود بتحسين ظروف المعبر وإيراد البضائع. وقيل إن ملف العلاقة الاستراتيجية طرحت على طاولة النقاش. هل يمكن القول ان العلاقة دخلت في طور مرحلة التنفيذ بعد استكشاف النوايا؟
علاقاتنا مع الشقيقة مصر في أحسن أحوالها كما أن العلاقة في تحسن مستمر، فالاتصالات مستمرة والملفات الثنائية حاضرة في كل لقاء وتتعمق وحدة الفهم الثنائي فيما بيننا ونحن في قيادة حركة حماس نلمس جيّدًا حجم التطور في العلاقة كما أن المواطن يمكنه أن يلمس ذلك وأبرز هذه الأمثلة هو استمرارية فتح معبر رفح لعدة أشهر لأول مرّة منذ اغلاقه عام 2006.
ونحن في حركة حماس ندرك حجم ودور مصر التاريخي المتعلق بالقضية الفلسطينية ومعنيون بتطوير العلاقة وتجذّرها كما أن جمهورية مصر تدرك وزن حركة حماس وتأثيرها على مستوى الصراع مع الاحتلال والوزن المحلي والدولي.
ولعل الانتهاء من الإصلاح في معبر رفح سيشهد حركة جيدة ومريحة للمواطنين وسيبدأ العمل الالكتروني في المعبر نهاية الشهر الحالي ما يسهل على المواطنين العبور كما أن حجم التجارة في تزايد ملحوظ.
- بالنسبة لفتح، تصر على عقد المجلس المركزي نهاية الشهر المقبل، وسط تهديد بفرض المزيد من الإجراءات ضد غزة، كيف ستتعامل حماس على الصعيد السياسي مع أي مستجدات تتعلق بزيادة الخناق على غزة.
يمكن لحركة فتح والرئيس عبّاس تنفيذ تهديداته، فقد سبق وأن كسر الخطوط الحمر الدينية والوطنية والقانونية دون أن تطرف له عين وهو يمنع حليب الأطفال عن أبناء شعبنا ويمنع المرضى من التحويلات الخارجية ويقطع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى وهم الذين ضحّوا وبذلوا لأجل فلسطين.
ولهذا فإننا في حركة حماس لن نقف مكتوفي الأيدي حيال تشديد الحصار على أبناء شعبنا وبأيد فلسطينية، وسنتدارس مع الفصائل الفلسطينية ومكونات شعبنا سبل الرد على أن تكون خطواتنا مشتركة في مواجهة هذه الوحشية.
ومن المعلوم أن العدو الصهيوني حينما وقّع اتفاقية أوسلو سلم ثلاثة ملفات للسلطة الفلسطينية، ملف الشؤون المدنية وهناك منسق من الجيش بهذا الخصوص، والشؤون الأمنية وهنالك تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الصهيونية، وهنالك التجارة والمال وقطاع البنوك، واتفاقية باريس التي جعلت الاقتصاد الفلسطيني تابعا لا يقوى على الاستقلالية وكما يعلم الجميع أن الأراضي في الضفة وغزة لازالت محتلة وكذلك الاتفاقيات أعلاه هي إحالة صلاحيات الاحتلال لأجهزة السلطة غير المستقلة ولذلك أي إجراءات عقابية من قبل السلطة الوكيل الحصري للاحتلال في إدارة شؤون المناطق في غزة والضفة معناه أن الكيان الصهيوني هو المسئول المباشر عن هذه الإجراءات العقابية ومن هذا المنطلق نحن لن نواجه بعضنا بعضًا وسنحمل المسؤولية للكيان الصهيوني.
- في ظل إصرار عباس على ترسيخ مرجعيات ومؤسسات بدون توافق وطني، كيف ستتعامل الحركة مع هذه المؤسسات وما ينتج عنها من قرارات؟
بكل بساطة لن نعترف بشرعية هذه المؤسسات أو القرارات الصادرة عنها طالما لا تمثل الكل الفلسطيني. وهذه مسئولية كل الفصائل وقوى الشعب وأن ما يجري عبارة عن إنهاك لقوى شعبنا وتضييع لمؤسساته وانهاء لأدوار قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني وتنذر بشر وضرر كبيرين.
- هل تعتقدون أن عباس جاهز للتخلص من استحقاقات أوسلو للبدء بانتقال ترتيب الدولة؟
لم يظهر الرئيس عباس منذ توليه الحكم قبل ثلاثة عشر عامًا أنه مستعد للتخلي عن استحقاقات أوسلو في حين أن الكيان الصهيوني نبذ ما اتفق عليه مع منظمة التحرير ولا يخجل من ذلك، كما أن سلوك الرئيس عبّاس لا يشير إلى أي نية للتخلص من هذه الاستحقاقات، وكلنا يعلم تصريحه الأخير بأنه يلتقي رئيس الشابك شهريًا ويتفق معه بنسبة 99% ويا ليته يتفق مع أبناء شعبه على نصف هذه النسبة.
المصالحة غير مرتبطة بالتهدئة فهما قضيتان منفصلتان
السلطة الفلسطينية في أفول وتتآكل الأرض التي تتواجد عليها (الضفة الغربية) يوميًا حتى باتت تعيش على جُزر يفصل بينها الاستيطان الإسرائيلي، كما أنه لا يملك السيادة حتى على مقر حكمه، فكيف سينتقل إلى ترتيبات الدولة وهو يقود شعبًا منقسمًا؟
وبتعمق الانقسام والشرخ في مؤسسات المنظمة وحتى حركة فتح نفسها لم تسلم من ذلك وعليه يجب على أبو مازن تحمل مسئولياته كاملة تجاه وحدة شعبه ووحدة قواه الوطنية وتعميق الشراكة وإشاعة الحرية والديمقراطية وتقديس حقوق الانسان دون انتهاكها لأن الله كرمها ورفع قدرها ويجب الاتفاق على برنامج وطني نتفق فيه على المقاومة وآلياتها وأدواتها وأوقاتها وتسير بجسد رجل واحد.
