اعتقل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في جيش الاحتلال الاثنين مجندة من عناصر "حرس الحدود"، بشبهة إطلاق رصاصة إسفنجية باتجاه فلسطيني للتسلية.

وبحسب الشبهات، أطلقت المجندة في أيار/مايو الماضي رصاصة إسفنجية على فلسطيني قرب حاجز الزعيم في بلدة الزعيم شرقي القدس، دون أي سبب يستدعي ذلك، وتسببت بإصابته بصورة خطيرة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" اعتقلت المجندة، إضافة إلى أربعة آخرين من عناصر "حرس الحدود" الذي كانوا معها لحظة إطلاق الرصاص.

وعلم أنه تم توثيق الحادثة بواسطة هاتف نقال يخص أحد العناصر، ويظهر أفراد حرس الحدود وهم يصرخون على الفلسطيني باللغة العربية، ويطلبون منه مغادرة المكان، وبعد لحظات أطلقت عليه رصاصة معدنية مغلفة بالإسفنج فأصيب في ظهره.

وتبين أن إطلاق الرصاص كان لدى عودة عناصر "حرس الحدود" من "نشاط عملاتي"، تم خلاله احتجاز الفلسطيني، وكان تحت مسؤوليتهم.

وبحسب الصحيفة، والتي ترجمها موقع عرب 48، فإن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة لا يزال يجهل هوية الفلسطيني المصاب، ويحاولون الوصول إليه.

وعلم أيضا أن قسم التحقيقات يعمل على فحص مراسلات عناصر حرس الحدود بين بعضهم البعض، يتحدثون ويتندرون فيها عن الحادثة.

وأضافت الصحيفة أن مواد التحقيق تشير إلى أن عناصر حرس الحدود هم الذين أشاروا إلى المجندة لتنفيذ عملية إطلاق الرصاص، وأن لديهم مراسلات تتضمن اعترافها بذلك.

ويشتبه قسم التحقيقات بأن المجندة طلبت منهم عدم التحدث عن الحادثة، ولذلك فهي مشتبه بها أيضا بعرقلة مجرى التحقيق.

وتبين أيضا أنه تم الكشف عن هذه الجريمة نتيجة لتحقيق في ملف آخر يشتبه فيه بأن عناصر "حرس الحدود" انهالوا بالضرب على فلسطيني دون أي سبب، وتسببوا له بأذى شديد في مواقع حساسة من جسمه بسبب العنف الذي تعرض له.

وكان قد تم اعتقال عناصر "حرس الحدود" الأسبوع الماضي، وفي نهاية التحقيق جرى تحويلهم للحبس المنزلي. وخلال التحقيق معهم اكتشف أمر الشريط المصور الذي يوثق إطلاق الرصاصة الإسفنجية، الأمر الذي قاد إلى اعتقال العناصر المتورطين في الجريمة.

وأشار قاضي محكمة الصلح في القدس، اليوم، إلى أن المجندة أطلقت رصاصة على فلسطيني من سكان الضفة الغربية وأصابته في ظهره كنوع من التسلية. وقد تم تمديد اعتقالها ثلاثة أيام، في حين أفرج عن الباقين بشروط مقيدة.

وتدعي المجندة أنها لم تطلق رصاصة إسفنجية، بينما يدعي محاميها أنها لا تظهر في الشريط المصور.

وبحسب شرطة "حرس الحدود" فإن الحديث عن شبهات ضد عناصر في الخدمة الإلزامية، وإنه حالما تتضح الشبهات ستتخذ الإجراءات لإنهاء خدمتهم العسكرية في شرطة حرس الحدود.