قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان إن بعض إدارات الوزارات والهيئات العامة بالضفة الغربية المحتلة تسعى لاستثناء نفسها من تطبيق قانون الشراء العام.

وأوضح الائتلاف خلال جلسة لنقاش مسودة التقرير حول "مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند الاستثناءات في عمليات الشراء العام"، أن بعض الوزارات والمؤسسات سعت لاعتماد أنظمة خاصة بها للشراء.

وبين أن من تلك الجهات: "صندوق النفقة في محافظة الخليل" و"تلفزيون فلسطين" من خلال محاولة الحصول على قرار من الرئيس لإقصاء نفسها بشكل مقصود من تطبيق القانون والموافقة على اعتماد الشراء المباشر لاحتياجاتها بحجة طبيعتها التخصصية.

وأشار تقرير صادر عن الائتلاف أن من بين تلك المؤسسات والوزارات سعت لاستمرار تطبيق بعض أحكام القوانين السابقة، كقانون اللوازم العامة، وقانون العطاءات العامة.

وبين التقرير أن عمليات الشراء المباشر لا زالت تجري على نطاق واسع من قبل العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، ومن خلال قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وبمبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الشواكل.

وأوصى التقرير بالعمل على إزالة كافة العوائق أو التحفظات التي تحول دون تفعيل القرار بقانون الشراء العام، خاصة فيما يتعلق باستكمال البناء المؤسسي والوظيفي للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.

كما دعا إلى ضرورة تشدد مجلس الوزراء في منح الاستثناءات للشراء المباشر، وحصرها في أضيق حدود وضمن الشروط والمحددات التي نص عليها قانون الشراء العام، إضافة إلى إحالة كل قرارات الشراء المباشر الصادرة عن مجلس الوزراء إلى مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية ودائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال.

وقد عرّج معد التقرير أحمد أبو دية على 13 قرارا صادر من مجلس الوزراء منذ صدور القانون ولغاية فبراير 2018، سمح بالشراء المباشر في جميع المجالات، مع العلم أن المشتريات المرصودة لا تقع ضمن الشروط والمحددات التي نصت عليها المادتين 28 و106 من اللائحة التنفيذية، وأغلبها سلع متوفرة، وخاضعة للتنافس ولا تندرج ضمن حالات طوارئ التي يشير إليها القانون كما هو الحال في شراء الخدمات الفندقية من قبل مجلس الأعلى للشباب والرياضة بمبالغ تفوق 100 ألف دولار، وشراء الأشتال والبذار العلفية من قبل وزارة الزراعة، وطباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي بمبالغ تفوق 20 مليون شيكل.

وحمّل تقرير الائتلاف، الحكومة المسؤولية عن مدى متابعتها لتنفيذ السياسة الجديدة الإصلاحية، وإعداد جميع المؤسسات من أجل تطبيق الإجراءات الجديدة المترتبة على إنفاذ القانون الجديد.