قال د.أحمد محيسن نائب رئيس اتحاد "الجاليات والفعاليات الفلسطينية" في أوروبا وعضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، إن قانونية انعقاد المجلس المركزي في رام الله بهذه الطريقة، لا قيمة قانونية ولا مؤسساتية له "صفر" في ضوء غياب القوى الفلسطينية الفاعلة ودون توافق فلسطيني شامل .
وذكر محيسن في حديثه لـ"الرسالة نت " إنه لا يمكن للمجلس الثوري لفتح عباس أن يوصي باعتماد صلاحيات "المركزي" بديلا عن المجلسين الوطني والتشريعي، "فالثوري له أن يوصي بما يخص تنظيمه وليس بما يتعلق بمؤسسات وطنية منتخبة من أبناء شعبنا".
وأكدّ أن حل المجلس التشريعي واعتبار المجلس المركزي بديلاً عنه وعن المجلس الوطني، إنما هي "خطوة قاتلة"، يهدف عباس منها لأن تكون رئاسة السلطة بديلا عن كل المؤسسات والمرجعيات الوطنية.
وأوضح محيسن أن عباس يريد تمرير واقع وجود "سلطة مخاتير" تحت الإحتلال، "ومن يرفض قراراته ورؤيته والإذعان لرغباته فيحاربه برغيف الخبز ويعمل على فرض المزيد من العقوبات والإقصاء والتفرد والدكتاتورية بحقه".
وأضاف: "أن أبو مازن يسعى إلى ترسيخ منظومة فريق وتأمين الحماية لأبنائه ولمن حوله ، كما أن الرجل يوهم نفسه بتحقيق مكتسبات سياسية وهمية" نسمع طحناً ولا نرى طحيناً.
وشدد محيسن على ضرورة مواجهة تفرد عباس بإنشاء جبهة وطنية عريضة حقيقية من كل ألوان الطيف الفلسطيني السياسي، ليشكلوا جبهة انقاذ ضد ما ينوي فعله من إجراءات لا تخدم سوى صفقة القرن.
وردًا على تهديد عباس بحل التشريعي، فذكر أن ما يقوم به عباس فعلياً على الأرض من ممارسات بحق شعبنا ومشروعه النضالي لدحر الإحتلال لهو أشد فظاعةً من فعل ذلك، "فهو متفرد أصلاً بالمؤسسة الفلسطينية التي عمل على تقويضها وتفريغها من محتواها ويتفرد باسمها في قراراته الجائرة، ولن يضيف هذا التهديد شيئاً على أرض الواقع".
وأكدّ محيسن أن الرد يجب أن يكون بإعلان نزع الشرعية الوطنية عنه، لا سيما وأنه فاقد للشرعية القانونية والدستورية.
وأشار إلى أن عباس ومنذ دعوته لعقد ما أسماه دورة المجلس الوطني زوراً وبهتاناً في شهر ابريل الماضي، يهدف لتطبيق مشروعه من خلال تدمير المؤسسات الوطنية الفلسطينية الفاعلة، "فهو لا يريد مؤسسة قوية، ويبحث فقط عمن يصفق له".
ولفت محيسن إلى أنه بدا واضحا منذ البداية رغبة عباس في التوجه لتهميش والغاء الوطني، وحل التشريعي، والإكتفاء بالمركزي بذريعة صعوبة دعوة المجلس الوطني دائماً والتكاليف المترتبة على انعقاده ، "في مخالفة قانونية واضحة للوائح والنظم الفلسطينية بأكملها".
ونبه إلى أن المجلس المركزي هو أحد مؤسسات منظمة التحرير و " المجلس الوطني" هو من أفرزه ويعطيه الصلاحيات، "فلا يجوز أن يلغي الفرع المؤسسة الأصلية" والمُوَكل لا يُوَكِل .. سيما ونحن نعرف كيف تم تشكيل المجلس المركزي ومن هم أعضاء المجلس المركزي وجلهم يمثلون "حركة ونهج عباس" ولا يستطيعون النبس ببنت شفة إعتراضاً على رغباته ومخططاته.
وأكدّ محيسن أن ما يفعله عباس هو تغول على المؤسسة الفلسطينية وتطاول عليها، وتفرد بالقرارات فيها وتعبيراً عن الدكتاتورية التي يتصرف بها مع شعبه، مشيراً إلى اصطفاف عباس وفريقه صفاً واحداً في جهة ، بينما يصطف الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه السياسية في جهة صف المقاومة وشاهدنا التحام الضفة المحتلة بغزة الباسلة.
وذكر أن فريق أوسلو قد سقط كما تتساقط أوراق الخريف، وذلك باعترافهم وتنصلهم منه ، و"كل ما يفعلونه من محاولات لعرقلة مسارات أبناء شعبنا النضالية ومحاصرتها وممارسة لجم الأفواه قد باء بالفشل وسينتصر شعبنا وسيفشل شعبنا صفقة القرن كما أفشل الصفقات التي سلفتها.