قالت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي إن الإصرار على انعقاد المجلس المركزي اليوم في المقاطعة برام الله تحت حراب الاحتلال، وفي ظل مقاطعة المعظم الوطني في دلالة على مدى حزبية هذا المجلس وفئوية منظميه، وإصرارهم على الانقلاب على اتفاقات المصالحة.
وأضافت الكتلة في بيان لها اليوم الأحد إن الرئيس محمود عباس وفريق السلطة من حوله مدعوون إلى التعقل الوطني، والكف عن المهاترات السياسية والالتزام باتفاقات المصالحة وعدم التساوق مع سياسات الاحتلال التي تسعى إلى تعميق الشرخ الفلسطيني.
وأكدت الكتلة أن هذا المجلس المركزي الانفصالي الذي يعقد جلسته الحزبية بامتياز في رام الله وللمرة الثانية أمام مقاطعة كبرى الفصائل الفلسطينية وقواها الحية هو مجلس باطل وطنياً ودستورياً وكل ما يترتب من قرارات باطلة وبخاصة التي تمس بوحدة الشعب ومؤسساته المنتخبة وفي مقدمتها المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يعد برلمان الشعب الوحيد والمؤسسة الفلسطينية الوحيدة المنتخبة
واعتبرت الكتلة أن المخرج الوطني الوحيد هو الاحتكام لإرادة الشعب والالتزام باتفاقات المصالحة من خلال الذهاب لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ليقول الشعب كلمته ويبنى مؤسساته الوطنية بإرادته الحرة بعيداً عن حالة الهيمنة على مؤسسات الشعب وسرقة القرار السياسي الفلسطيني.
