أكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أن القرارات التي سيتخدها المجلس المركزي الذي انعقد اليوم الأحد لها أثمان غالية وتبعات كبيرة.
وقال الزعنون إن "الهدف منها حماية المصالح العليا لشعبنا، والدفاع عن ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية والسياسية، وإفشال محاولات فصل غزة، وتكريس حكم ذاتي في الضفة".
وأضاف أمام الجلسة المسائية للدورة الـ30 للمجلس المركزي "دورة الخان الأحمر، والدفاع عن الثوابت الوطنية"، في مقر الرئاسة برام الله، "لا يجب التسليم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها".
وتابع: "يجب المضي قدما في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الفلسطينية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة".
وأشار الزعنون إلى أن "المطلوب منا كقيادة إيلاء الشأن الداخلي الأولوية القصوى من خلال معالجات شاملة ومدروسة، تعزز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير، تحفظ لشعبنا مؤسساته، وتتصدى لمحاولات القفز عنها أو تجاوز ولاياتها السياسية والقانونية".
وشدد على أنه "لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير".
وأوضح الزعنون أن "محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن لم تتوقف، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية".
وقال إن "تلك المحاولات جاءت بطلب من سلطة الأمر الواقع في غزة، والتي ترفض منذ 11عامًا إنهاء الانقسام الأسود، والمدعوم من بعض دول الإقليم وعلى رأسها إسرائيل وبمساندة أمريكية كمدخل لتنفيذ صفقة القرن".
وجدد الزعنون مطالبة "حركة حماس بإنهاء الانقسام، والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل في الشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في إطار الشرعية الفلسطينية".
وقال: "مستعدون لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة".
وقرر المجلس المركزي في الدورة الـ28 التي عُقدت في يناير 2018 برام الله قرر المجلس المركزي تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، ردًّا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلّة عاصمة لـ"إسرائيل".
وفي الدورة الـ29 التي عُقدت في مايو من نفس العام، جدّد المجلس تأكيده على القرارات ذاتها مضيفًا إليها قرارًا يُلزم السلطة بوقف إجراءاتها العقابية على قطاع غزة من خصومات على رواتب الموظفين الحكوميين وإحالة العشرات إلى التقاعد القسري؛ لما تسببت به من انهيار للأوضاع الاقتصادية في القطاع الذي يحاصره الاحتلال منذ أكثر من 12 عامًا.
وينعقد اليوم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة أعمال الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، وسط مقاطعة أبرز فصائل منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ومعارضة العديد من الفصائل وعلى رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى معارضة شعبية واسعة.