أكدّ بسام أبو شريف مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، عدم مشروعية وقانونية انعقاد ما يسمى بـ"المجلس المركزي الانفصالي" الذي انبثق عن مجلس وطني جرى التلاعب في عضويته بشكل غير شرعي، وفق قوله.

واضاف ابو شريف في حديثه لـ"الرسالة نت" أنّ المركزي ينعقد في ضوء مقاطعة التنظيمات التي تحترم الشرعية الفلسطينية وكذلك غالبية عظمى من حركة فتح اعتبرت المجلس غير شرعي، واقصيت بشكل متعمد من طرف فريق السلطة.

وأشار إلى أنه "جرى تزوير العضويات في المجلس الوطني، والمركزي هو نتائج لذاك المجلس، "وما بني على باطل فهو باطل"، وفق تأكيده.

وذكر أن قوة القرار بالسلطة اصبحت تتمركز في شخص عباس، ومن يحيط به من أزلام اوسلو، وفق توصيفه.

وأضاف أبو شريف: "هذه القرارات لن تتجاوز الصفحات التي تكتب بها، فما يتعلق منها بمصلحة الوطن لن يكون فاعلا ولن يؤثر طالما أنه جرى اقصاء القوى الفاعلة".

وأشار باللوم إلى السلطة الفلسطينية في مساعدتها الاحتلال بالتطبيع مع الدول العربية، "فما كان لسلطان عمان أن يستقبل نتنياهو لولا زيارة عباس لمسقط قبل ثلاثة أيام".

وربط ابو شريف بين الزيارتين على اعتبار أن عباس قد قدم موافقة لاستقبال مسقط لنتنياهو.

الصمت على السرقة والفساد والجريمة أصبح قانونا

وتابع: "من يراهن على العودة للتفاوض مع الاحتلال الذي لا يريد سلامًا ولا يسعى إليه، لن يكون في خانة الوهم بل إنه في خانة الاعداء للشعب الفلسطيني".

وأكدّ أن السلطة مصرّة على دعم الاحتلال ومواصلة العلاقة معه، في الوقت التي تهدد وتوعد فيه بفرض اجراءات انتقامية ضد غزة، متابعًا: " من يجبن عند مواجهة الاعداء يتحول لمواجهة الصديق، ظنًا منه أن ذلك سهل عليه".

وفي غضون ذلك، شنّ أبو شريف انتقادًا لاذعا على السلطة الفلسطينية لموقفها تجاه قطاع غزة في ضوء التهديدات التي تطلقها بفرض المزيد من الاجراءات الانتقامية ضد القطاع، اضافة لموقفها في مواجهة المقاومة بالضفة المحتلة.

وقال ابو شريف "إن تطرف السلطة وتحديدا رئيسها محمود عباس تجاه القطاع، لا يصب الا في خانة اضعاف غزة ومقاومتها، وهي خيانة ولا يمكن أن تفسر بدون هذا التوصيف".

السبب في عدم نهوض الضفة بوجه الاحتلال هي السلطة

وأضاف: "شعبنا أكبر من ذلك وبرهن أنه قادر على المواجهة في مسيرات العودة، رغم الثمن الباهظ الذي دفعه، لإفشال وصفة الاقتتال الداخلي التي كان يراهن عليها البعض".

وتابع أبو شريف: " الصمت على السرقة والفساد والجريمة أصبح هو قانون السلطة الفلسطينية، بينما يجوع شعب في غزة تحت حجج واهية".

وشدد على أن المطلوب هو سلاح المقاومة، "فلم يحدث أن يطلب رأس السلطة بالسيطرة على السلاح قبل ذلك، بل هو مطلب صهيوني ومن يتبناه فهو يصطف في خانته".

من يراهن على المفاوضات هو جزء من خانة الأعداء

ولفت أبو شريف الى ان الراحل ياسر عرفات لم يطلب يوما السيطرة على سلاح المقاومة، واقصى ما ذهب اليه هو المطالبة بالتنسيق في استخدامه، "ما نراه اليوم في الضفة من استعباد صهيوني هو نتيجة سلوك عباس وسلطته".

وتابع: "السبب في عدم نهوض الضفة بوجه الاحتلال هي السلطة، فالمعتقلون بالعشرات والمداهمات تجري يوميا بتنسيق بين السلطة والاحتلال".

وأكدّ ابو شريف: "المطلوب من الشعب اليوم أن يقول كلمته فلم يعد لدينا ما نخسره سوى تلك الاقياد التي تصفدنا بها السلطة".

وحذر من خطورة تورط السلطة في مؤامرة صفقة القرن، من خلال العمل على فصل الضفة عن غزة، وتدمير المؤسسات الفلسطينية واضعاف المناعة الفلسطينية في مواجهة المشروع الاحتلالي، متابعًا: "لا يوجد تفسير لما يقوم به هذا الفريق سوى محاولة اضعاف مشروع المقاومة وتعزيز قوة الاحتلال".

وجرى استبعاد 18 عضوًا من الكتلة البرلمانية لفتح التي تضم حوالي 40 نائبًا، من المشاركة بالمجلس الوطني الانفصالي الذي عقد في شهر ابريل المقبل، وعليه ايضا تم استبعادهم من المشاركة في المركزي.

وتمثلت المرأة في المجلس المركزي الذي يعتبر المجلس الوسيط بين الوطني واللجنة التنفيذية، بـ6 اعضاء من أصل 141عضوًا، أي بنسبة لا تتجاوز 4 %.

أما عضوية المجلس العسكري لمنظمة التحرير، فقد احتكرت فتح جميع مقاعدها الثلاث بتعيينها كلا من " ماجد فرج وتوفيق الطيراوي واسماعيل جبر!".