رفعت تهديدات حركة فتح بقيادة رئيس السلطة محمود عباس مستوى التوتر داخل الساحة الفلسطينية بعد التهديد بحل المجلس التشريعي من قبل المجلس المركزي الفلسطيني الذي تنفرد بعقده قيادة الحركة.
ولم تلق تهديدات القيادة المتنفذة بحركة فتح، أي ترحيب فلسطيني، كما حذر نواب في المجلس التشريعي من المساس به كونه حجر الزاوية في النظام الفلسطيني وأهم عناصره المنبثقة عن الإرادة الشعبية.
وأصدر عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي بياناً وصل الرسالة السبت قبيل انعقاد المجلس المركزي مساء الأحد، طالب فيه عباس بالالتزام بنصوص الدستور والمحافظة على المؤسسات التي ينظم عملها القانون الفلسطيني.
وأكد دويك ان أي قرارات تستهدف المجلس التشريعي باطلة، وأي محاولة لخلط الأوراق عبر الادعاء بتسريبات إعلامية كاذبة عن نية رئاسة المجلس التشريعي صياغة المشهد الفلسطيني عارية عن الصحة، لفهمنا أن الانتخابات هي البوابة الوحيدة لتأسيس نظام سياسي متين".
وحذر دويك من العبث في المؤسسات الفلسطينية وتمييعها، واستخدامها لصالح أجندات لن تخدم الواقع الفلسطيني، مشددا على ضرورة إعلان منظمة التحرير وقيادة السلطة الفلسطينية رفع العقوبات فوراً عن قطاع غزة، وإعلان برنامج عملي للوصول الى المصالحة الفلسطينية.
وبين رئيس التشريعي أن الانتخابات النزيهة هي المرجع لتمثيل الشعب الفلسطيني، وقال "الأمر الذي يحتم علينا جميعا التوجه لها، كونها الطريقة الوحيدة لبناء سليم للمؤسسات الفلسطينية، وغير ذلك يعد انقلابا على مبادئ الدستور".
ومن جانبه، حذر حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي من المساس أو طرح قضية حل التشريعي الذي يعتبر حجر الزاوية في النظام الفلسطينية ومن أهم عناصره المنبثقة عن الإرادة الشعبية.
وقال خريشة في حديثه مع "الرسالة" "لا يحق لأحد حله وهو يستطيع أن يحل الآخر ولا أحد يحله ومن حق أي شخص أن يطرح ما يشاء من القضايا لكن ليس من حقهم ان يوافقوا في المركزي على هذه الطروحات، والأولى تنفيذ القرارات السابقة".
وأضاف " على هؤلاء أن لا يضحكوا كثيرا على الشعب الفلسطيني لأن المجلس التشريعي هو الوحيد الذي تبقى ولايته ممتدة حتى استلام مجلس اخر ومن يمارس الضحك علينا بإمكانه أن يعلن إجراءات انتخابات شاملة بدلا من حل المجلس الذي يلغي أيضا منصب رئيس السلطة في حال حله كون الصلاحيات مترابطة مع بعضها البعض".
كما أكد فتحي القرعاوي النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، أن المساس بالتشريعي سيزيد من حالة التشرذم الفلسطينية، وسيزيد من احتمالية انفصال الضفة المحتلة عن قطاع غزة، وفقاً لما تسعى إليه الصفقات المشبوهة التي تترأسها الإدارة الأمريكية وجهات معادية.
وأوضح القرعاوي في حديث خاص "بالرسالة"، أن انعقاد المجلس المركزي بشكلٍ تفردي من قيادة يضعف القضية الفلسطينية بشكلٍ عام، نتيجة زيادة حالة التشرذم التي اجتاحت الوضع الفلسطيني منذ تولي محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية.
وقال القرعاوي" إن القرار الأصوب الذي يجب أن يتخذه المركزي لا يتمثل في حل المجلس التشريعي والمساس بالمؤسسات الفلسطينية الأساسية، وإنما بإعلان انتخابات رئاسية وحكومية وتشريعية جامعة تعيد صياغة المشهد الفلسطيني بعيداً عن التفرد والإقصاء".
وكشف أن هناك نية مبيتة من قيادة السلطة لإبقاء الوضع الفلسطيني كما هو عليه وزيارة تأزمه وتشرذمه، الأمر الذي يخدم حالة التفرد بالقضية الفلسطينية التي يعيشها الرئيس ومن حوله.
بدوره طالب مصطفى البرغوثي النائب في التشريعي، المجلس المركزي بعدم اتخاذ أي إجراءات تُعمّق الانقسام، داعيًا لضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية.
وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية في تصريح صحفي، أنه قرر مقاطعة جلسة المركزي وقال "إن قرار مقاطعة الجلسة اتُخذ بسبب عدم تنفيذ قرارات المجلس التي اتخذت بالإجماع بإنهاء الإجراءات عن غزة، والتحرر من الاتفاقيات مع الاحتلال.
وأوضح أن القرار جاء أيضًا لعدم إجراء مشاورات جدية بشأن مخرجات الجلسة.