انتهى اجتماع المجلس المركزي في رام الله والذي جرى وسط مقاطعة واسعة من القوى والفصائل نتيجة حالة التفرد والهيمنة الفتحاوية وتحديداً من رئيس الحركة محمود عباس على القرار الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير.
وكانت جملة من التهديدات أطلقها رئيس السلطة أبو مازن وقيادات بارزة في حركة فتح والسلطة تحدثت عن ان المركزي سيذهب نحو وقف كامل لتمويل قطاع غزة بما فيها الرواتب والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية.
وقد اتخذ البيان الختامي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير عدة قرارات في دورته الحالية، أهمها إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة (إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس، نظرا لاستمرار تنكر (إسرائيل) للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، الى جانب الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.
ورغم أن البيان حمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن الانقسام ونفى أي مسؤولية لحركة فتح والسلطة إلا انه بخلاف التوقعات لم يعلن القطيعة الكاملة مع غزة، ويمكن الحديث عن أربعة أسباب تفسر عدم اتخاذ الخطوة التي هدد بها أبو مازن صراحة في عدة خطابات له آخرها في الأمم المتحدة.
الأول: التهديدات "الإسرائيلية" للسلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح بفرض المزيد من العقوبات على غزة والتي من شأنها ان تتسبب في شلل الوضع الإنساني في غزة وأنها في حال أوقفت دفع الرواتب ستقوم بتحويل أموال المقاصة لغزة عن طريق الأمم المتحدة، حيث يخشى الاحتلال من انفجار الوضع وهو ما لا يرغب به تحديداً في الوقت الحالي.
وكان عدة وزراء في حكومة الاحتلال أكدوا ان عباس يرغب في دفع غزة نحو الحرب على حساب (إسرائيل)، كي يتمكن من فرض سيطرته عليها.
وكانت قناة كان العبرية أفادت بأن (إسرائيل) نقلت رسالة إلى الرئيس عباس مفادها أنها لن تسمح له بقطع الكهرباء والماء عن القطاع.
الثاني: الضغوط المصرية فقد سعت الأخيرة بقوة إلى منع تلك الإجراءات في محاولة لإنقاذ مساعي المصالحة التي باتت تأخذ منحى خطيرا، حيث تحدثت التسريبات ان وفد المخابرات المصرية الذي التقى قيادة حماس في غزة وأبو مازن في رام الله نجح في إجبار عباس على عدم فرض عقوبات جديدة على القطاع وعدم حل المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويبدو أن القاهرة مازالت تمارس ضغوطا على حركتي فتح وحماس في محاولة لإعادة تقريب وجهات النظر وجلوس الطرفين على طاولة الحوار بعدما وصلت الأمور إلى كسر عظم في ملف المصالحة.
الثالث: يخشى أبو مازن أنه في حال أوقف تمويل القطاع فإنه سيفقد أهم أوراق القوة في يده للضغط على حركة حماس وباقي الأطراف، وربما في حال أوقف التمويل قد يسرع في حل أزمة قطاع غزة من خلال تدخل أطراف دولية منعاً لتفجر الوضع في القطاع، وانهاء حالة الاستنزاف الحالية.
وكانت أطراف دولية هددت بأنها لن تسمح بانهيار الوضع في غزة، وفي حال أوقف عباس تمويل القطاع فان الأمم المتحدة ستتولى توفير التمويل الكافي، كما أفادت مصادر فلسطينية أن أبو مازن يتعرض لضغوط أوروبية للامتناع عن فرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة وذكرت المصادر أنه في الأيام الأخيرة كانت هناك محادثة هاتفية بين المستشارة ميركل وأبو مازن طلبت خلالها عدم فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة حتى لا يتفاقم الوضع في غزة.
الرابع: هناك حالة غضب في أوساط حركة فتح وبعض القيادات في الضفة والقطاع والتي ترى ان فرض المزيد من العقوبات قد يشكل ضربة قاضية للتنظيم في قطاع غزة، كما سيدفع الكثيرين للاتجاه نحو تيار القيادي المفصول محمد دحلان، وقد ضغط الكثير من قيادة فتح على الرئيس وحاولوا إقناعه بإعادة الرواتب كاملة للحفاظ على التنظيم في غزة.
ورغم ان كل الأسباب المذكورة تعتبر منطقية لمنع فرض المزيد من العقوبات ضد القطاع الا ان السلطة أثبتت أنها تتعامل مع غزة خارج المنطق والعقلانية ولذا فان التوقعات تتباين بشكل جذري في الآونة الأخيرة بين من يتوقع رفع العقوبات ودفع رواتب كاملة لموظفي السلطة وبين من يرى أننا أمام عقوبات جديدة وبآليات مختلفة.