عنوةً اتخذت حكومة فتح بقيادة رامي الحمد الله قرار تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ابتداءً من الشهر الجاري، والذي يثقل كاهل جميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والأهلي بالمناطق التابعة لنفوذ السلطة الفلسطينية بالضفة والقدس المحتلتين.
ومنذ الإعلان عن القانون دخل آلاف الفلسطينيين في موجة واسعة من التظاهرات احتجاجاً على تطبيق "الضمان الاجتماعي"، الذي يقضم 7% من راتب العامل، على أن تساهم المؤسسة التي يعمل فيها بنسبة 9% من راتبه، ما يسهب في تخفيض الأجور بعد اقتطاع الأموال لصالح صندوق الضمان.
وفي أعقاب تصميم حكومة الحمدلله تطبيق القانون الإجباري، شكل عدد من النشطاء الحقوقيين حراكاً أطلق عليه (الحراك الشعبي ضد قانون الاجتماعي)، والذي نظم عدداً من التظاهرات الحاشدة في رام الله والخليل ونابلس ومدن الضفة المحتلة.
وحصر الحراك مطالبه، في تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، ثم التعديل عليه، على أن يكون العمل بتطبيق القانون بشكل طوعي واختياري، وأن يخضع القانون لمراجعة ونقاش هادئ لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وذلك بتشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة والاختصاص من أجل تعديل البنود كافة، اللوائح، الحقوق والمطالب المثيرة للجدل ومنها، نسب الاقتطاعات، طريقة احتساب راتب التقاعد، تعديل عمر التقاعد المبكر للمرأة والرجل، الورثة، الأمومة، وجود تأمين بطالة، وجود محكمة مختصة بالضمان.
الخوف من الفساد
يتذمر (أبو أحمد) الذي يعمل في ورشة لصيانة السيارات من إقرار القانون الذي يقتطع 7% من راتبه الشهري، ليذهب تحت إدارة سلطة فتح المكتظة أروقتها بملفات الفساد.
يقول الذي فضل الكشف عن اسمه "للرسالة" "إن قانون الضمان يحتاج لدولة مستقرة ذات سيادة لا تقبع تحت رحمة احتلال، كما يحتاج إلى حكومة نزيهة وثابتة قادرة على إدارة حكم رشيد بشفافية كاملة خالية من الفساد".
ويضيف أبو أحمد "حقوق العامل الفلسطيني الذي يمر أثناء طريق عمله عن عشرات الحواجز "الإسرائيلية"، ويكابد للوصول أهم من حكومة الحمد الله التي تريد اقتطاع الأموال من الصابرين بأي طريقة ليتم إدارة بشكلٍ فاشل كما تدير الحكم". مؤكداً أن هذا القانون لن يعود بالنفع سوى على حيتان السلطة.
القانون مرتبط "بـ(إسرائيل)
من جانبه كشف الناشط الحقوقي عمر عساف أن سلطة فتح، تسعى لجلب مليارات الشواكل من الاحتلال "الإسرائيلي" إذ يقتص منذ زمن 7% من أجور العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ويشترط تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في المناطق الفلسطينية لتسليم هذه المبالغ الكبيرة للسلطة.
وأكد عساف في حديث خاص مع "الرسالة"، أن قانون الضمان الاجتماعي الذي بدأ تطبيقه اليوم الخميس، يقابل برفض واسع وكبير من العمال وأصحاب العمل الأهلي والخاص كونه يقتطع أموالاً من قوتهم إجبارياً ودون موافقتهم.
وأوضح الناشط الحقوقي أن المواطنين في الضفة المحتلة يتباينون برفض القانون بين الرفض الكامل والتعديل، وبكلتا الحالتين فجميعهم يفقدون الثقة بقدرة الحكومة على إدارة أموالهم وضمانها مستقبلاً، خصوصاً في ظل وجود العديد من قضايا الفساد داخل البيت الحكومي.
وعن المطلوب لتجاوز الاحتجاجات، قال عساف "على السلطة مشاركة العمال والعاملين وأصحاب المصلحة بأخذ رأيهم والاستماع إليهم، وقبول طلباتهم بجعل تطبيق القانون اختيارياً وليس اجبارياً كونه يقتص أجزاءً من أموالهم التي تذهب قوتًا لأسرهم".
وقال " جميع المواطنين يعنيهم أن تكون الأنظمة القوانين هدفها توفير حياة كريمة بوضع يتخلله استقرار كامل بعدم وجود احتلال".
وحذر الحقوقي، من أن تكون دعوات السلطة للاستماع لمطالب المتظاهرين والمحتجين على القانون من أجل امتصاص الغضب العارم، وخلق مبررات لتطبيق القانون الذي دخل حيز التطبيق.
وخلال تظاهرة الخليل الأربعاء الماضي، أكد عامر أبو حمدان القيادي في الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي أن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية ستواصل طريقها حتى تحقيق مطالب الشارع الفلسطيني بوقف تطبيق القانون.